الجزائر تتهم المغرب بخرق "اتفاق" فبراير حول العلاقات والحدود

اتهمت الجزائر اليوم المغرب بخرق تفاهمات سياسية تم الاتفاق عليها في شهر فبراير الماضي، بشأن كيفية التطبيع التدريجي للعلاقات الثنائية ومعالجة النقاط الخلافية بين البلدين.
وقال بيان لوزارة الخارجية الجزائرية انه تم خلال زيارة الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية ناصر بوريطة الاتفاق على "تقييم مع الصراحة والصدق للمسار الكامل للعلاقات الثنائية وتحديد بالاشتراك معا الظروف والعوامل التي يمكن ان تسهم في التكثيف التدريجي للتشاور بواقعية ووضع اطار سليم وهادىء لتطوير العلاقات الجزائرية - المغربية".
وأوضح البيان ان تلك التفاهمات تضمنت ثلاثة بنود محددة تتعلق بوقف لحملة التشويه الاعلامية والسياسية بشكل متبادل والتعاون في مجال مكافحة تهريب المخدرات ووضع قضية الصحراء - محل خلاف بين البلدين - خارج اطار أي تطبيع للعلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والتجارية وغيرها.
وأكد البيان الذي يأتي ردا على بيان للخارجية المغربية صدر أمس أنه "بعد عدة أشهر وجدنا أن حملة التشويه التي يقودها المغرب ضد الجزائر للأسف لم تتوقف ولكنها ايضا أخذت منحى أكثر خطورة في شكل تهديدات تلوح ضد السلامة الاقليمية للجزائر وبتصرفات غير مسؤولة من بعض السياسيين"، على حد تعبير البيان.
واتهمت الجزائر المغرب بعدم التعاون في مجال مكافحة المخدرات "على خلاف توقعاتنا ببذل الطرف المغربي لجهود في التعاون من أجل مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات فان الجهود لم تكن كما كنا نأمل وكميات السموم البيضاء والمخدرات التي تهرب الى الجزائر بلغت الآن أبعادا مزعجة وأرقاما مقلقة وفقا للبيانات التي تصدرها الهيئات الامنية والدرك الوطني حول مكافحة المخدرات".
وقال البيان أن "المغرب يصر على جعل مسألة الصحراء الغربية كقضية مركزية في العلاقات الثنائية رغم الاتفاقات التي تم التوصل إليها على مختلف المستويات" وتشير هذه الاتفاقيات الى ابقاء قضية الصحراء في اطارها الأممي كونها قضية توجد بين يدي الامم المتحدة.
واضاف أن "الطرف المغربي لم يحترم هذه التفاهمات بدليل تصريحات مسؤولين مغاربة تعطي لقضية الصحراء صيغة (صراع إقليمي) و(قضية مصطنعة) أو (الحرب الباردة)"، مؤكدا أن الجزائر "متمسكة بنفس الموقف الذي أعلنت عنه منذ البداية وهو ان مسألة الصحراء هي قضية تصفية الاستعمار تقع على عاتق الأمم المتحدة ويجب أن يستكمل المسار لإيجاد حل يتفق مع القانون الدولي".
وكان المغرب قد ندد أمس بشدة بالتصريحات الصادرة عن مصادر جزائرية رسمية رهنت فيها تطبيع العلاقات الثنائية وإعادة فتح الحدود البرية بين البلدين بالعديد من "الشروط".
وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون في بيان إن المملكة المغربية "لا يسعها سوى التنديد بشدة بروح ومنطوق هذه التصريحات والتعبير عن أسفها الشديد إزاء هذه المواقف المتجاوزة في منهجيتها وغير المبررة في محتواها".
وأضاف البيان أن "مجرد وضع شروط أحادية الجانب لتطبيع العلاقات الثنائية تعكس ثقافة سياسية تعود لحقبة عفى عليها الزمن في تناقض تام مع متطلبات وآفاق القرن ال 21" مشيرا الى شروط الجزائر الثلاثة التي حددها الناطق باسم وزارة الخارجية الجزائرية لفتح الحدود بين البلدين وتطبيع العلاقات الثنائية.
وشددت الخارجية المغربية على أن هذه الشروط تثير لدى المملكة المغربية "تحفظات قوية جدا وتساؤلات مشروعة".
وأشارت في هذا الصدد إلى أن "الشرطين" الأولين اللذين وضعتهما الجزائر يتحدثان عما أسمته "حملة تشهير تقوم بها الدوائر الرسمية وغير الرسمية المغربية ضد الجزائر" و "التعاون الفعلي للمغرب من أجل إيقاف تدفق التهريب وخاصة المخدرات" فيما يؤكد "الشرط" الثالث الذي وصفه بيان الخارجية المغربية ب"الأكثر خطورة" أن "الجزائر تضع قضية الصحراء في صلب العلاقات الثنائية".
وعبر البيان عن الأسف لكون "الجزائر نقضت من جانب واحد اتفاقية أبرمت على أعلى مستوى وتم التأكيد عليها غير مرة وهي فصل التعاطي مع ملف الصحراء عن تطور العلاقات الثنائية".
وشدد على أنه "لا أحد يملك الحق في رهن مصير سكانه كما لا يوجد هناك أي مبرر لمعاكسة تطلعات الشعبين المغربي والجزائري ولاسيما حقهما المعترف به في حرية التنقل".