مع مطلع رمضان تنطلق لجن الأسعار في مراقبة المواد والسلع

وقفت الحاجة فضيلة أمام المحل تتأمل المعروضات. سألت البائع عن ثمن الكيلوغرام الواحد من «الجلجان»، واندهشت حين لما أبلغها أن السعر وصل إلى 40 درهما. أصيبت المرأة بالدهشة وظلت متسمرة للحظات قبل أن تعد الرد «راه الثمن ديالو غير ب640 ريال». البائع فسر دون تردد الأمر قائلا «إلا شرتي الجلجان مع اللوز والنافع نحسبوا ليك غير ب640 ولكن بوحدو ب‪800‬». لم تصدق ما ردده البائع على مسامعها، وأصرت على التأكد. أعادت النظر في خطتها وغيرت الوجهة. شدت الرحال من سباتة إلى قيسارية درب السلطان علها تجد ظالتها. جولة صغيرة بالسوق، جعلتها تقف على أن الفارق شاسع في الأثمان قبل رمضان ومع مطلعه. ثمن الكيلوغرام الواحد من «اللوز»، ارتفع بأكثر من عشرين درهما. كما أن الفواكه الجافة عرفت هي الأخرى نفس الإرتفاع. في الوقت الذي عرفت فيه أثمنة بعض الخضر استقرارها.
لجن الأسعار بعمالات الدار البيضاء، تقوم على قدم وساق بمراقبة أثمنة وجودة المواد، وكذا لائحة الأثمنة. مصدر مطلع من لجنة مراقبة الأسعار بولاية الدار البيضاء، تحدث عن تفاصيل العملية معلنا «قبل ومع مطلع شهر رمضان تقوم اللجنة بمراقبة الأسعار وزجز الغش». يضيف موضحا «في حالة وجود مخالفات سواء على مستوى السلامة الصحية أو الغش في المواد، يتم حفظ المواد وتحرير محظر بالمخالفة». بدوره المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يستنفر هذه الأيام موظفيه للقيام بإجراءات المراقبة الصحية المكثفة على المواد الغذائية الأكثر استهلاكا على صعيد التراب الوطني، وذلك من أجل حماية صحة المستهلك. المكتب يراقب تسويق المواد الغذائية الفاسدة، ويعمل على تشديد الرقابة على كل البضائع التجارية الموجهة للأسواق والمحلات، من لحوم وحليب ومشتقاته وكل المواد الغذائية التي يزداد الإقبال عليها خلال الشهر الفضيل.
رابطة الدفاع عن المستهلكين هي الأخرى، أعدت تقريرا عن ارتفاع الأسعار بمدينة طنجة، خاصة بعد قرار الحكومة الزيادة في ثمن المحروقات. التقرير الذي عدد المواد التي شهدت ارتفاعا وكذا النسب، أبرز انعكاسات هذه الزيادة على القدرة الشرائية. فالسمك أصبح بحكم ارتفاع أثمنته عملة نادرة. سعر «الميرلان» حقق أرقاما قياسية بتجاوز الكيلوغرام الواحد المائة درهم. تحول أكلة السمك إلى حلم بعيد المنال بالنسبة لذوي الدخل المحدود.
قطاع تسويق السمك أصبح يعاني من كل أنواع الاختلالات، إن على مستوى الحودة أو الأسعار، وكذلك طريقة العرض التي لا تحترم فيها أدنى شروط السلامة من الأخطار، يسترسل تقرير الرابطة. لم يتوقف التقرير عند هذه الحد، بل تحدث عن الوساطة والاحتكار الذي يرهق طاقة المستهلكين الذين يجدون صعوبة في التزود بالكثير من المواد والسلع. موظفو المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وكذا لجن الأسعار، لا سسعون من حملاتهم إلى الزجر فقط، بل يرومون التحسيس بأهمية حفظ الصحة والعنونية من خلال كتابة مدة الصلاحية والمكونات على المنتوجات وشروط سلامتها.
سعاد شاغل