المواد الغذائية المهربة تغزو أسواق الحسيمة في رمضان

أصبحت أغلب الأسواق والمتاجر بالحسيمة تعرف، منذ حلول مناسبة شهر رمضان المبارك، انتشار العديد من المواد الغذائية المهربة، التي يتم جلبها من مدينة مليلية السليبة بشكل مكثف من طرف المهربين ليقوموا بعرضها للبيع على أصحاب المحلات التجارية والعربات المجرورة بالأسواق، بل أصبحت أيضا الكثير من المتاجر الكبيرة التي تصنف نفسها ضمن الأسواق الممتازة -وفي غياب أية مراقبة- تعرض مثل هذه السلع التي تفتقر إلى الكثير من عناصر الجودة والسلامة الصحية.
وأكد بعض التجار بالسوق اليومي بمدينة الحسيمة أنه بفعل نوعية الاستهلاك في شهر رمضان، فإن مواد مثل: الحليب، عصير الفواكه، الأجبان، الخضر المعلبة، الفواكه والمورتديلا... تشكل أكثر السلع المهربة التي تغزو مختلف أسواق الإقليم بأثمان تنافس المنتوجات المغربية، الشيء الذي يجعل الزبناء يقبلون عليها بشكل كبير رغم معرفتهم المسبقة بانتفاء عنصر الجودة فيها، خاصة في ظل الارتفاع المهول في أسعار المنتوجات المغربية، كالفواكه الطرية التي تدخل في تحضير العصير.
وحذرت مصادر طبية من استعمال هذه المواد التي غالبا ما تجلب من مدينة مليلية وتخزن في ظروف لا تستجيب لأية معايير صحية، بل الكثير من هذه المواد يفتقر إلى بيانات مرجعية تخص المصدر المنتج والمستورد وتاريخ الصلاحية، كما أن عرضها تحت أشعة الشمس يجعلها تتعرض للفساد بسرعة، الشيء الذي قد يهدد صحة المستهلك وحياته إن لم ينتبه إلى جودة المواد المستهلكة ومدى صلاحيتها، خاصة في ظل غياب المراقبة الرسمية التي يكون عملها موسميا فقط.
وطالب المواطنون الجهات الرسمية والسلطات المحلية بضرورة تكثيف المراقبة على محلات بيع المواد الغذائية، خاصة وأن الكثير من المتاجر والأسواق تعرض سلعا فاسدة رغم عدم انتهاء تاريخ صلاحيتها، الشيء الذي يعني أن تاريخ الصلاحية مزور، أو أن شروط التخزين والعرض لا تستجيب للمعايير المطلوبة من غير أن يتم توقيف وفرض عقوبات على هذه المتاجر التي لا يتوانى أصحابها في الاتجار بصحة المواطنين واستغلال الإقبال المكثف على هذه المواد.
وأشارت بعض المصادر إلى أن الكثير من هذه المواد يتم جلبها فاسدة من مدينة مليلية وأن هناك لوبيات إسبانية ومغربية تعمل على إغراق السوق المغربية وتخريب الاقتصاد المحلي -خاصة بمناطق الشمال المغربي- بمثل هذه المنتوجات التي يكون تاريخ صلاحيتها قد انتهى منذ مدة، أو أن بعض المكونات التي تدخل في تركيبة إنتاجها لا يسمح بتوزيعها واستهلاكها في الأسواق الإسبانية بسبب المراقبة والشروط الصحية التي تفرض على المنتجين والتجار ضرورة مراعاتها.
ويرى الكثير من المواطنين أنه رغم الانعكاس السلبي للإتجار في هذه المواد على الاقتصاد المحلي، فإنه في ظل انتشار البطالة يبقى المنقذ الوحيد إلى جانب الهجرة السرية لشباب المنطقة الذي يعمد إلى اقتناء هذه المواد المهربة وبيعها في بعض المناسبات التي تكثر فيها الحركة التجارية، كشهر رمضان الذي يعرف إقبال المستهلكين على مثل هذه المواد بسبب غلاء أسعار مثيلاتها المغربية، خاصة وأن رمضان هذه السنة جاء مباشرة بعد فصل الصيف وتزامن مع الدخول المدرسي.
ويرى بعض التجار أن الدخول المدرسي وغلاء الأسعار شكلا بعضا من الأسباب التي أضعفت الإقبال الكبير الذي كانت تشهده أسواق الإقليم في شهر رمضان خلال السنوات الماضية، خاصة وأن أثمنة المواد الغذائية التي تعرف استهلاكا واسعا تضاعفت بشكل كبير خلال الأسبوع الأول من رمضان، من قبيل الفواكه الجافة التي تدخل في إعداد حلويات رمضان، الأسماك، اللحوم البيضاء، الفواكه الطرية... الشيء الذي جعل أغلب الأسر لا تستطيع مسايرة هذا الإيقاع.
فثمن الجوز أصبح يتراوح ما بين 90 و110 دراهم للكيلوغرام الواحد، أي بزيادة بلغت حوالي 21 % بالمقارنة مع الثلاثة أشهر الأخيرة، فيما وصل ثمن اللوز 90 درهما، أما متوسط أثمنة التمور فقد بلغ 35 درهما للكيلوغرام فيما رمضان السنة الماضية كان لا يتجاوز 25 درهما، وقد عرفت أثمنة الأسماك كذلك ارتفاعا مهولا، حيث وصل معدل ثمن الميرلان والكلامار والصول 100 درهم للكيلوغرام، أما السردين والشرل فأثمنتهما تتراوح ما بين 20 و25 درهما، وليزانشوا لا يقل ثمنها عن 50 درهما للكيلو.
ويرى العديد من المستهلكين أن ارتفاع هذه الأثمان راجع إلى المضاربات والاحتكار الذي تمارسه بعض اللوبيات في القطاع التجاري بالإقليم، وكذلك إلى غياب المراقبة وعمليات زجر الغش، وليس إلى الندرة في العرض أو مصاريف النقل التي أصبح يدعي بعض التجار ومموني الإقليم أنها السبب في ارتفاع الأثمنة، وهو ما يمكن تفنيده بعملية حسابية بسيطة خاصة إذا علمنا أن تكاليف النقل إلى أقصى نقطة بيع في المغرب لا يمكن أن تتجاوز 0.50 درهم للكيلوغرام الواحد.
وطالب هؤلاء المستهلكون الجهات الرسمية بضرورة تطبيق قانون المنافسة وحرية الأسعار الذي يفرض على الأقل إشهار الأثمنة وإعلانها للعموم، وهو الأمر الذي تفتقر إليه الكثير من المحلات التجارية والأسواق اليومية بالإقليم، الشيء الذي يبقى معه المستهلك، وخاصة ذو القدرة الشرائية الضعيفة، عرضة لمختلف أنواع المضاربات والزيادة غير المعقولة في أثمنة المواد الغذائية الأساسية بمبرر أن معظم المواد التي تعرض في الأسواق المحلية تخضع لنظام التجارة الحرة التي لا تعرف تحديدا رسميا للأثمنة.