صندوق النقد الدولي يرفع توقعات نمو الاقتصاد المغربي

توقعات نمو الاقتصاد المغربي ترتفع إلى ما بين 3،25 في المائة و4 في المائة خلال العام الحالي، ويمكن أن ترتفع هذه التوقعات إلى حدود 4 في المائة و5 في المائة خلال العام المقبل. ذلك ما خلص إليه تقرير لصندوق النقد الدولي حول آفاق الاقتصاد العالمي أصدره أول أمس الأربعاء. وأقرن صندوق النقد الدولي توقعاته بضرورة تحسن أداء الصادرات والقطاع السياحي وتحويلات المهاجرين المغاربة بالخارج، إلى جانب تزايد جاذبية المغرب لاستقطاب استثمارات أجنبية بحجم أكبر.لذلك كان على صندوق النقد الدولي توخي الكثير من الحذر وهو يعلن عن توقعاته الجديدة، عندما أصر على أن كثيرا من الضبابية تلف هذه الأخيرة لسببين رئيسيين: أولا، الانتعاش البطيء غير المتوقع داخل البلدان المتقدمة، يمكن أن ينزل
بثقل سلبي على مستوى أسعار المواد الأولية، لكن أيضا على مستوى القطاع السياحي، الذي سيكون عليه تحمل تداعيات سلبية للأزمة العالمية من جراء تقليص السياح الأجانب لحجم إنفاقهم على السفر والسياحة. وسيكون لهذا الوضع، حسب المصدر ذاته، تداعيات سلبية على مستوى أداء صادرات البلد، وكذا على مستوى النمو. ثانيا، الخطر ما زال قائما من جراء تبعات أزمة الديون التي شهدتها دبي العالمية، إذ أن تداعياتها الاقتصادية التي كانت محدودة إلى اليوم، يمكن أن تتحسسها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الفترات القليلة المقبلة. فالأزمة يمكن أن يكون لها، حسب تقرير صندوق النقد الدولي، انعكاسات مزمنة على مستوى الأنظمة المالية والشركات، والنشاط الاقتصادي داخل المنطقة بصفة عامة.وبالنسبة إلى الشرق الاوسط، رأى صندوق النقد الدولي أن آفاق النمو الاقتصادي في هذه المنطقة مواتية رغم انعكاسات الأزمة المالية في دبي ولا سيما نتيجة سياسات الانعاش الاقتصادي المعتمدة وتحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية.واعتبر أن "منطقة الشرق الاوسط والمغرب العربي تشهد انتعاشا سريعا ولو أن الاوضاع في المنطقة تبقى متفاوتة"، متوقعا ارتفاع إجمالي الناتج الداخلي في المنطقة بنسبة 5،4 في المائة عام 2010 ثم 75،4 في المائة عام 2011.وجاء في التقرير إن "ارتفاع اسعار المواد الاولية والطلب الخارجي يحفزان الإنتاج والتصدير في العديد من اقتصادات المنطقة. ثم إن برامج الإنفاق العام تلعب دورا أساسيا لتشجيع الإنتعاش".ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بشكل طفيف خلال العام الحالي، مراهنا على نمو سريع، لكنه يبقى متفاوتا من منطقة لأخرى وأيضا من بلد لآخر. وتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره نصف السنوي حول وضع الاقتصاد العالمي ان يرتفع إجمالي الناتج الداخلي العالمي بنسبة 2،4 في المائة هذه السنة، بعدما سجل تراجعا بنسبة 6 في المائة عام 2009، وهي نسبة وصفها الصندوق بأنها "مشابهة" لتوقعاته السابقة بنسبة 9،3 في المائة الصادرة في يناير.