التجمع يقرر المشاركة في الحكومة دون «مساومة أو ابتزاز»

لم تكن الحقائب الوزارية هي الشغل الشاغل لدى التجمعيين و هم يعقدون مجلسهم الوطني في دورة استثنائية الجمعة الماضية ببوزنيقة للمشاركة في الحكومة، بقدر ما هيمن على أشغال الدورة الحسم في الخيارات والأولويات والتعاقدات أولا، في حين تبقى مناقشة الحقائب «آخر مرحلة في مفاوضات الدخول إلى الحكومة»، حسب صلاح الدين مزوار رئيس التجمع الوطني للأحرار.
رئيس الحزب، وبعد مصادقة المجلس الوطني بالأغلبية، على مبدأ المشاركة في الحكومة وتفويضه تدبير مرحلة المفاوضات، أبدى ليونة في الموقف التجمعي، على عكس ما تم الترويج له بأن التجمع سيتمسك بشروطه، حيث قال في اختتام الدورة إن الحزب لن يتعامل بمنطق «المساومة والابتزاز» بخصوص الحقائب الوزارية، وأضاف أن الهدف الرئيسي للحزب يتمثل في «المساهمة في تجسيد الإصلاحات الكبرى وتصحيح المسار عقب الأزمة الحكومية التي عرفها المغرب على إثر انسحاب حزب الاستقلال».
وزير الاقتصاد والمالية على عهد حكومة عباس الفاسي السابقة، وبعدما أبرز أن مرحلة الاستوزار تأتي بعد «حسم الخيارات التي من شأنها تجاوز الاختلالات التي أدت إلى انفراط عقد الأغلبية»، أكد أن الحزب مستعد للاضطلاع بدوره من أي موقع كان، وذلك بغرض تجسيد المشروع المجتمعي الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس.
وإذا كانت الحقائب الوزارية هي آخر مرحلة في المفاوضات التي ستجمع صلاح الدين مزوار وعبد الإله بن كيران في الأيام القليلة القادمة، فإن رئيس حزب «الحمامة»، شدد على أن لحزبه « شخصيته ومواقفه وخياراته وبرنامجه ومشروعه المجتمعي»، في الوقت الذي لم يتردد في التأكيد على أن هذه «التوجهات هي التي ستحكم مفاوضاته مع رئيس الحكومة».
وبعيدا عن الحقائب الوزارية، التي اعتبرها التجمعيون بأنها ليست الهدف الأول خلال المفاوضات، فإن رؤية مزوار وباقي رفاقه في المجلس الوطني ذهبت أبعد من ذلك، حيث أرجع مزوار أن ما تحكم في اتخاذ القرار المبدئي بالانضمام إلى الأغلبية بعد انسحاب الاستقلاليين إلى « الظرفية التي يمر منها المغرب»، والتي قال إنها «تحتم على الحزب المساهمة في تصحيح المسار، خصوصا في هذه المرحلة المتسمة بالأزمة العالمية»
إلا أن التجمعيين، وبعد أكثر من سنة ونصف في المعارضة، فإن أي خطوة مرتقبة يقدم عليها رئيسهم في مفاوضاته مع ابن كيران يريدون من خلالها أن تراعي مصلحة الحزب، حيث أكد المتدخلون باسم الجهات الست عشرة للحزب خلال الاجتماع أن «أي قرار يأخذ بعين الاعتبار كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تعزيز مكانة الحزب ووزنه في الساحة السياسية».
وإذا أظهر التجمعيون على لسان رئيسهم ليونة في التعاطي مع عرض ابن كيران على مستوى الحقائب الوزارية، فإن كل التدخلات شددت على شروط التجمع الوطني للأحرار للدخول إلى الحكومة، فرفاق مزوار يرون أن قرار المشاركة يجب أن يتم بناء على ميثاق يحدد شروط الدخول، إضافة إلى ضرورة وضع برنامج حكومي جديد على اعتبار أن الحزب كان قد صوت ضد البرنامج الذي تشتغل عليه الحكومة الحالية.