حزب الأحرار يقبل المشاركة في حكومة بنكيران الثانية

مزوار: لن نمارس الابتزاز من أجل المناصب الوزارية

قرر المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار قبول عرض المشاركة لترميم الأغلبية الحكومية بعد انسحاب حزب الاستقلال منها
ومنح المجلس، الذي التأم يوم الجمعة الماضي في بوزنيقة، تفويضا عاما لرئيس الحزب، صلاح الدين مزوار، لتدبير التفاوض بخصوص الحقائب الوزارية التي سيتحملها التجمعيون.
وقال مزوار، في نهاية أشغال المجلس الوطني، يوم الجمعة المنصرم "لا نمارس الابتزاز، وسنعيد الحياة لحكومة فقدتها، وتصحيح المسار كي لا يعاب علينا غدا التخلي عن قرار مصيري فيه مصلحة المغرب".
وبعد أن تمكن من ضمان الموقف الإيجابي، جدد مزوار تأكيده أن "التجمع الوطني للأحرار لن يتعامل بمنطق المساومة على المناصب الوزارية، بل لابد لنا من الاتفاق والحسم في منطق الإصلاح الذي ستقوده الأغلبية، خلال السنوات الباقية في عمر الحكومة"، معلنا التزامه بتقديم فريقه الوزاري "مساهمة نوعية، تتجسد عبر الحزم في بناء الأسس للتحالف، وتغليب منطق المصلحة العليا للبلاد على منطق المناصب الوزارية"، موضحا أن "هذا القرار يدل على تحول الحزب، وأنه رغم ما قيل في حقه ومحاولات ضربه، مازال قويا ومتجذرا في هذا الوطن سياسيا". وأضاف أن "التجمع ليس مكملا للأغلبيات الحكومية، وليس عجلة للطوارئ، بل له مواقفه وخياراته وبرامجه وانخراطه في البرنامج المجتمعي، الذي يقوده جلالة الملك".
ورغم قرار المشاركة داخل المجلس الوطني، نبه العديد من التجمعيين مزوار إلى خطورة تقديمه شيكا على بياض لرئيس الحكومة، ودعوه لألا تكون المشاركة في الحكومة وفق برنامجها الحكومي المسطر سلفا، والذي صوتوا ضده، كما طالبوا رئيس التجمع باشتراط إعادة هيكلة الحكومة، ومراجعة الهندسة الحكومية، بشكل عام، ومنح الحزب مكانته السياسية، مع وضع ضوابط واضحة لعمل الأغلبية الحكومية.