الترميم الحكومي

-5قال المتحمسون للحكومة الحالية ؛ إن رئيس الحكومة عبد الإلاه بنكيران استغل عطلته الصيفية لإنجاح الترميم الحكومي المرتقب، فالرئيس «والله يكون في عونو» مزج بين العمل والعطلة، وكان ينتقل أخف من النحل في مشاوراته المارطونية، لتسريع إخراج النسخة الثانية من الحكومة …
أحييك سيدي رئيس الحكومة على هذا التفاني، لكن ألا ترى أن ما بني على باطل، لن يكون إلا باطلا، وأنت أدرى بهذه القاعدة، والتحالف مع التجمع الوطني للأحرار، إن لم ينهدم بعد فترة وجيزة من إنجاحه، فإنه على أقل تقدير، سيجعل المواطن مقتنعا بأن الحكومة في نسختها الثانية لن تحقق له شيئا مرجوا، فإن كانت النسخة الأولى من الحكومة المتوافقة سياسيا تعثرت، فكيف للنسخة الثانية التي تحمل عدوين أظهرا الود مؤقتا، وإلى حين، أن تصمد؛ مجرد تساؤل يمكن أن يطرحه أي مواطن عادي .
-6 ليس المهم مع من تتحالف، المهم هو لما تتحالف، ولأي شيء تتحالف؛ هذه الفكرة تصح حين ترتبط بمجالات معينة، وبظروف خاصة جدا، لكنها في نظري لن تصح لإنشاء النسخة الثانية من الحكومة الحالية، خصوصا أن الطرفين المهمين في المفاوضات الخاصة بترميم الحكومة، تحركهما رؤى متباعدة جدا …
لنفترض أن حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار يفكران في مصلحة مشتركة، وهي المصلحة الوطنية، ودعونا لا نشكك في هذا الافتراض، وفي هذا الهدف المشترك، ألا يمكن أن تكون مصلحتهما الوطنية مختلفة بعضها بعضا، ومختلفة عن المصلحة الوطنية كما يفهمها المواطن المغربي ؟.
-7 لنعد إلى مصطلح الترميم الحكومي، والترميم إن شئنا توصيفه سياسيا، هو إصلاح نسبي، أو إصلاح غير جدي، إنه ذر للرماد في العيون، فعمليات الترميم لا تشخص موطن الداء في الغالب، ولا تهتم بالكشف عنه، بل إنها تعالج نتائجه، والأعراض الظاهرة بسببه .
هذا ما نستنتجه من محاولة ترميم الحكومة الحالية، فحزب العدالة والتنمية همه أولا وأخيرا هو عدم الخروج من التجربة الحكومية الحالية، هذه الفكرة الانتهازية، جعلت الحزب يلتجئ إلى أسوأ الاختيارات المطروحة أمامه، وهو خيار اختيار حزب التجمع الوطني للأحرار، كي يكون مساهما في الترميم الحكومي، إذن فالبيجيدي يسعى لعلاج الظواهر التي نتجت عن الداء، وأهم هذه الظواهر هي استقالة حزب الاستقلال من النسخة الأولى للحكومة، لكن الحزب لا يبدو أنه يفكر في البحث عن أسباب الداء نفسه، أي عن أسباب فشل النسخة الأولى ..
لهذا نقول، أنه حتى وإن نجحت مفاوضات النسخة الثانية، دون أن يتم النظر إلى أسباب فشل النسخة الأولى، فإن المآل سيكون بدون شك فشل في أداء الحكومة للوظائف والمهام المرجوة منها.