مفاوضات تشكيل حكومة إنقاذ

يبدأ اليوم الأسبوع الثاني من المشاورات لتشكيل حكومة جديدة ،فبعد أن ألتقى السيد رئيس الحكومة الأسبوع الماضي أمناء أحزاب كل من التجمع الوطني للأحرار ، الاتحاد الدستوري الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي، يلتقي السيد عبد الإله بنكيران للمرة الثانية السيد صلاح الدين المزوار رئيس التجمع الوطني للأحرار اليوم الأربعاء 31 يوليو لتعميق المشاورات والمرور إلى مرحلة متقدمة من التنسيق والتفاهم، سيما وأن حزب الأحرار بدأ مشاوراته الداخلية عبر أجهزته التقريرية، حيث اجتمع مكتبه السياسي يوم الثلاثاء الماضي ووافق مبدئيا على طلب المشاركة في الحكومة، وفوض لرئيسه تدبير المفاوضات الرسمية لتشكيل النسخة الثانية من أول حكومة ما بعد دستور 2011.
كما التقى السيد المزوار كلا من برلمانيي الحزب ومنسقيه على الصعيد الوطني يومي الجمعة والسبت بفندق حسان بالرباط، حيث تم تدارس امكانيات المشاركة وشروطها وظروفها،وستنهي اللقاءات التشاورية يوم الجمعة الثاني من شهر عشت المقبل باجتماع المجلس الوطني للحزب الذي سيصوت على قرار المشاركة من عدمه، سيقدم خلاله السيد صلاح الدين المزوار الخطوط العريضة للقاءاته مع السيد رئيس الحكومة بشأن طبيعة المشاركة ونوعية وعدد الحقائب التي سيتولى إدارتها حزب التجمع الوطني للأحرار، ونوعية الإضافة واللمسة التي سيضفيها على الصيغة الجديدة للحكومة المعدلة.
الأسباب الدولية والداخلية للمشاركة:
إن مشاركة حزب التجمع الوطني للأحرار في النسخة الثانية من حكومة ما بعد دستور 2011، تأتي في ظل ظروف دولية عربية تطبعها الارتجالية في التسيير وعدم الاستقرار وتنامي العنف والعنف المضاد ،مما يوشك على حروب أهلية في المنطقة العربية،وهذا ما نخشاه على بلادنا لا قدر الله.فالمتتبع لمجريات الأحداث في دول الجوار العربي يستخلص أن الوضعية السياسية الدولية تنذر بالمزيد من التصعيد والتوتر ومآل غير واضح في الأفق القريب أو حتى البعيد،وهو ما يحث،والحالة هذه ،على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من خطورة انتقال لهذه الوضعية إلى المغرب كما حدث أثناء الربيع العربي رغم كل التنبؤات بإفلات المغرب منها.فاليوم لا أحد يضمن ما قد تسفر عنه هذه الظروف من نتائج ومخاطر لا قدر الله إذا ما وصل تأثيرها إلى المغرب.
علاوة على ذلك تشهد الساحة السياسية الوطنية وضعية سياسية مضطربة ومتشنجة منذ إعلان حزب الاستقلال الانسحاب من الحكومة وتقديم وزرائه لاستقالاتهم ،وهي وضعية أدخلت المغرب في منزلق سياسي خطير قد يؤدي إلى شل التدبير الحكومي بشكل تام ، وبالتالي تأزم الوضعية الاقتصادية والاجتماعية أكثر مما هي عليه اليوم .
فالمواطن المغربي ليس بمقدوره اليوم الصبر على تحمل هذه الوضعية المزرية، ولم يعد من الممكن أبدا إدخال البلاد في غرفة انتظار طويل أو الزج بها في مستنقع الصراعات السياسية الضيقة والواهية،لأن مخاطر ونتائج مثل هذه الظرفية لم يعد أحد قادر على التحكم فيها أو التنبؤ بمآلاتها.
لهذا فإن مشاركة حزب التجمع الوطني للأحرار في الحكومة، مبدئيا، هي مشاركة إنقاذ لتصحيح المسار وبناء تحالف حكومي جديد قادر على مواجهة التحديات والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تتفاقم يوما بعد يوم.
منطلقات التحالف :
إن أي تحالف حكومي جديد يجب أن يأخذ بعين الاعتبار ثلاث منطلقات أساسية لإنجاح التفاوض وتشكيل حكومة قوية ومنسجمة قادرة على تدبير الشأن العام الوطني وتجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وهي :
1-الانطلاق من مضمون البلاغ الملكي الذي جاء فيه بنص صريح الدعوة لتشكيل حكومة جديدة ،أي إجراء مفاوضات شاملة وعميقة لإعادة بناء تحالف حكومي على أساس توزيع جديد للحقائب الوزارية.فلا يمكن للتجمع الوطني للأحرار قبول الحقائب الوزارية الشاغرة، لأن هذه الحقائب هي من نتاج مفاوضات سابقة بين رئيس الحكومة وحزب الاستقلال وهي مفاوضات لا تعني الحزب بشيء باعتباره مستقل عن رهانات واستراتيجيات الاحزاب الأخرى.
فبدون إحضار هذا المنطلق في مسلسل المفاوضات فإن النتائج قد تكون غير سليمة ستأثر على قوة حضور أي حزب من أحزاب التحالف الحكومي في المشهد السياسي، كما ستكون لها انعكاسات سلبية عليها خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2016 .
غير أن أي تعثر للمفاوضات منذ البداية، سيعقد أكثر تشكيل الحكومة مما قد يكون الحل معه اللجوء إلى تنظيم انتخابات سابقة لأوانها وهو الحل الأكثر صعوبة لما يتطلبه من إجراءات إدارية وقانونية وتبذير للمال العام، وهو ما لا تستسيغه الوضعية السياسية الحالية.
2-المنطلق الثاني للمفاوضات هو ضرورة مراعاة مبدأ التمثيل الحقيقي للأحزاب السياسية داخل البرلمان،وهنا تكون عملية الدخول في مفاوضات شاملة وموسعة ضرورية لإعادة بناء تحالف حكومي قوي ومنسجم،يراعي القوة الحقيقية للأحزاب في المشهد السياسي المغربي،خصوصا بعد أن أبان حزب الحركة الشعبية عن رغبته في إضافة حقيبة أخرى إلى كتلة الحقائب الوزارية التي يشرف على تدبيرها.كما أن مراعاة هذا المبدأ،باعتباره من المبادئ الديمقراطية الراسخة في التحالفات الحكومية في التجارب الدولية ، يتعارض مع قوة حزب التقدم والاشتراكية داخل الحكومة الذي يستأثر بأربع حقائب وازنة لا تتماشى مع حضوره الباهت سواء على مستوى البرلمان أو على مستوى الخريطة السياسية للمغرب.
3- المنطلق الثالث هو رهين بنجاح التجربة الحكومية في صيغتها المعدلة،وهنا تبرز قوة ولمسة حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يراهن على إدخال معيار جديد في التدبير الحكومي من خلال إعتماد مبدأ القطبية القطاعية، الذي يعني تجميع عددا من القطاعات الوزارية المتناسقة والمنسجمة فيما بينها في قطب وزاري يسيره حزب واحد يتحمل فيه مسؤولية تدبيره وتنسيقه، حتى لا تضيع الجهود بين وزراء ينتمون لمرجعيات سياسية مختلفة يسيرون قطاعات متناسقة ولكن ببرامج متباينة ومتباعدة، مما يؤدي إلى الفشل في تدبير قطاعات ذات بعد اقتصادي واجتماعي وهو ما لم يعد مستساغا في الظروف السياسية الراهنة.
*أستاذ القانون الدستوري جامعة محمد الخامس أكدال