أكجيل: جهاز التفتيش معطل لأنه لا يقوم بلافتحاص الداخلي للمنظومة التربوية

الكاتب العام لنقابة مفتشي التعليم قال إنه يتم الاستخفاف بدورهيئة التفتيش واعتباره « زائدة دودية»

عقد وزير التربية الوطنية في بداية الأسبوع الماضي لقاء مع هيئة التفتيش ممثلة في جهازها النقابي. وعرضت الهيئة في هذا اللقاء، الذي جاء تتويجا لسلسلة من اللقاءات التي عقدتها الهيئة مع المفتشية العامة للوزارة، لتصورها من أجل
تفعيل هذا الجهاز ليقوم بدوره كاملا. ووعد الوزير بتحقيق قرابة تسعين في المائة مما حملته الهيئة من أفكار وتصورات. وقال إنه سيقوم ابتداء من هذا الأسبوع بجولات في الجهات والأقاليم للاجتماع بالمفتشين. في هذا الحوار يتحدث السيد عبد القادر اكجيل عن واقع الهيئة وما الذي يجب القيام به لإصلاحها.
- ما الذي يمثله قطاع التفتيش ضمن منظومة التربية والتعليم؟ وهل ترى أن الأجهزة المسؤولة على القطاع تولي الأهمية اللازمة لهذا الشق الذي يعتبر حلقة أساسية ضمن حلقات الإصلاح الذي تراهن عليه؟
لا بد أن نسجل أولا أن موضوع التفتيش يكتسي أهمية قصوى بالنسبة للمنظومة التربوية ولهيئة التفتيش كونه من الأعمدة الكبرى المعتمدة في السياسة التعليمية بالمغرب، وفي الوقت ذاته يعد من منقول المعضلات التي تأجل الحسم فيها من طرف كل الوزراء الذين تعاقبوا على تسيير وزارة التربية الوطنية ضمن الاختلالات التي يعرفها النظام التربوي المغربي ، وثالثا لطبيعة الملف الحساسة التي جعلت منه لغما يتم تحاشيه من طرف المسؤولين.
كما يستمد قيمته من راهنيته خاصة في ضوء الدستور الجديد لفاتح يوليوز 2011 والبرنامج الحكومي الذين ركزا على مدخلي الحكامة وثقافة المساءلة والمحاسبة وسيلة لرد الاعتبار للمدرسة المغربية، إلى جانب تكوين موارد بشرية ذات كفايات تستجيب لمقتضيات التنمية وسوق الشغل وفق انتظارات المجتمع المغربي من مدرسته.
- لكن ألا يفرض هذا النقاش طرح سؤال حول الواقع الذي يعيشه مجال التفتيش في قطاع التربية والتعليم حاليا؟
لقد تميز مسار هيئة التفتيش، منذ الاستقلال حتى اليوم، بعدم الوضوح في الرؤية سواء من جانب ماهيته ووظيفته في المنظومة، أو من حيث تنظيمه داخل هيكلة وزارة التربية الوطني. فبعد المركزية التي اتسم بها عمل هيئة التفتيش منذ الاستقلال حتى صدور مرسوم 85 تقريبا، وبعد الشمولية في التعاطي مع قضايا المنظومة إلى حد ما، انتقل إلى مرحلة الجهوية في ممارسة الوظائف وإلى الارتباط المحلي إداريا على مستوى النيابات ضمن تحول لم تحكمه أية مرجعية علمية مما جعل تأثيره في المنظومة لم يرق إلى الانتظارات، ولم يعد يقوم بوظيفة التغذية الراجعة و بالافتحاص الداخلي للمنظومة من أجل تحقيق نجاعة وفعالية الأداء. فأصبح بذلك ملف التقويم أضعف حلقة في نظامنا التربوي وأخطرها في الوقت نفسه.
- لكن لهيئة التفتيش الكثير من الاختصاصات والوظائف التي يفترض أنها تقوم بها؟
لا بد من التذكير أن مسار الاختصاصات عرف تقليصا واختزالا للمهام عبر تاريخ إطار التفتيش من مهام تأطير ومراقبة المؤسسات والبنيات المركزية والجهوية والإقليمية، إلى تأطير ومراقبة المؤسسات، ثم إلى تأطير ومراقبة الموظفين.
فعلى سبيل المثال، تم رصد انتقال تدريجي لمهام مفتشي التعليم الثانوي ومفتشي التعليم الابتدائي من تأطير ومراقبة المؤسسات والأطر إلى تأطير ومراقبة الأطر فحسب.
وخلال كل تلك التحولات، لم يتم الانتباه للفراغ الذي خلفة الاختزال المتنامي لاختصاصات هيئة التفتيش بالمنظومة التربوية خاصة فيما يتعلق بتأطير وتقويم البنيات الإدارية للوزارة ولمراكز التكوين وللمؤسسات التعليمية. فغابت الجودة في الأداء، وتراكمت المشاكل وتنامت المواقف السلبية من ثقافة التقويم والمراقبة حتى أصبحت حقا مكتسبا لدى العديد من تلك المؤسسات والبنيات، وتقوت جيوب المقامة لكل إصلاح. فترتب عن كل ذلك ممارسة تدبيرية افتقدت «للتفكير الاستراتيجي» وحضر فيها «الآني» لإطفاء الحرائق ليس إلا . وسادت إعادة إنتاج الفشل عوض التطوير و التجديد فاضطر معها المسؤولون إلى تقديم صورغير حقيقية عن الواقع المتردي بتواطؤ جماعي. فانعكس كل ذلك سلبا على حكامة القطاع، وانتشر فيه الفساد بكل تلاوينه، وانعدمت بشكل شبه كلي ثقافة المساءلة والمحاسبة.
- لماذا تعتبر هذا التحول في الانتساب الاداري لهيئة التفتيش إكراها رغم أنه اعتمد اللامركزية؟
لقد طال مسار الانتساب الإداري لهيئة التفتيش الاختزال والتقليص، حيث انتقل بالتدريج مسار الانتماء الإداري لجل فئات التفتيش من انتساب للإدارة المركزية، إلى الانتساب للإدارة المحلية على مستوى الأقاليم مرورا بالجهات دون الوعي بأن هذا التحول سيترتب عنه تحول آخر ضمني يتمثل في تغييب الوظيفة العامة لجهاز التفتيش على مستوى المنظومة و الحديث عن وظيفة للمفتش داخل فصل دراسي فحسب. أي لا وظيفة للجهاز ككل باعتباره مكونا من مكونات النظام التربوي المغربي، دون تنسيق أو تكامل أو توحيد بين مفتشي السلك الدراسي الواحد، فبالأحرى بين مختلف الأسلاك التعليمية بمنطق الجزر المتفرقة.
ولتوضيح ما سبق، نسوق على سبيل المثال مسار الانتساب الإداري لمفتشي المصالح المادية والمالية المعنيين بمراقبة الموارد المالية والمادية لوزارة التربية الوطنية، فإن انتسابهم للإدارة المركزية من خلال المفتشية العامة استمر إلى حدود مرسوم 4 كتوبر 1985. لكن مع مرسوم 10 فبراير 2003 تحول الانتساب الإداري إلى النيابات بالتوازي مع تجميد عمل المفتشيات الجهوية. فتعذر بذلك الاتصال بمخاطبهم الذي هو الإدارة المركزية. فأصبح الفساد في مأمن، بل تم تأديب الصارخين في وجوه المفسدين حتى أصبح من يناضل من أجل الصالح العام حالة شاذة، ونشازا خارج الزمن ينبغي إسكاته أو تغييبه في السجن بملفات مفبركة .
المسار نفسه عرف الانتساب الإداري لمفتشي التعليم الثانوي حيث كانت هذه الفئة تنتظم مركزيا في مديرية التعليم الثانوي حتى صدور المذكرة 80 بتاريخ 06 يونيو1989، والمسماة «المذكرة المشؤومة» في أوساط مفتشي التعليم الثانوي. بعدها انتقل التعيين إلى الجهات ثم إلى النيابات دون رؤية استراتيجية.
- لكن لماذا تعطل عمل هيئة التفتيش اليوم، في الوقت الذي تتم المراهنة عليها للضبط والتوجيه والإصلاح؟
لا أحد يجادل اليوم أن جهاز التفتيش معطل بالكامل كجهاز، لا كأفراد لكونه لا يقوم بعملية الافتحاص الداخلي للمنظومة التربوية، ولا يمكن القيادة على مستوى الوزارة من معرفة مستويات تحقيق الأهداف المعتمدة في مخططاتها. وبالتالي فما نعرفه عن واقع التعلمات مثلا هو ما تزودنا به التقييمات الدولية ، أما أجهزتنا الداخلية فلا وجود لها لأنها بكل بساطة معطلة قصدا منذ أمد بعيد.
زد على ذلك أن ملف التقويم مهمش بالمنظومة التربوية حيث يتم الاكتفاء بالاهتمام منه بالجانب الإشهادي الرسمي واعتباره غاية الغايات، مما قلص دائرة الاهتمام بالملف، وحرم المنظومة التربوية من تركيم للخبرة والتجربة على مستوى التقويم والافتحاص وخاصة على مستوى التعلمات فانقلبت بذلك الوسائل إلى غايات وضاعت الغاية الأصل.
كما يتم الاستخفاف بدورهيئة التفتيش، واعتباره سرا لا جهرا « زائدة دودية» ليس من الأولويات الانكباب عليها مما راكم مشاكله وعقدها مع مرور الزمن، وتعاقب الوزراء.
هذا دون أن نغفل الشح في الموارد البشرية لهيئة التفتيش بسبب إغلاق مركز تكوين مفتشي التعليم لمدة تزيد عن عقد من الزمن. ناهيك عما خلفته المغادرة الطوعية من تقليص للأعداد من 6700 مفتشة ومفتش سنة 2005 إلى 3350 سنة 2013 على الرغم مما عرفته البلاد من ارتفاع مطرد في أعداد المؤسسات.
كما أن اعتماد تنظيم للتفتيش منذ سنة 2004 الذي تؤطره وثيقة إطار تم من خلالها التحايل على جهازالتفتيش من أجل إفراغ توصية الميثاق الوطني للتربية والتكوين ضمن المادة 135 المتعلقة بالاستقلالية الوظيفية من محتواها ، مما ترتب معه شكل تنظيمي هلامي فارغ المحتوى لجهاز التفتيش.
أما الخلاصة من كل هذا، فهي تهميش أطر التفتيش على مستوى الأجور والترقية وشروط وظروف العمل، وقيمة مركزي تكوين المفتشين المؤسساتية وبالتالي قيمة دبلوم التفتيش العلمية.
- أمام هذا الوضع الذي تقدمه بصورة شبه سوداوية عن هيئة التفتيش، ما الذي ترى، بصفتك الكاتب العام لهذه الهيئة، انه خطوات للإصلاح؟
أعتقد أن الإصلاح مبثوت في عدد من المرجعيات التي وجبت العودة إليها. ومن هذه المرجعيات دستور فاتح يوليوز 2011 الذي يدعو لإرساء ثقافة المساءلة والمحاسبة وتحقيق الحكامة الجيدة .
والبرنامج الحكومي، ومرجعية الميثاق الوطني للتربية والتكوين في مادته 135 حول الاستقلالية الوظيفية.
ثم توصيات المجلس الأعلى للتعليم بخصوص الاختصاصات والمهام والاستقلالية الوظيفية.
ومن تم وجب وضع رؤية وتصور لملف التفتيش تنبثق عنه استراتيجية واضحة تجيب عن سؤالي الماهية والكيف : أي تنظيم جديد للتفتيش وذلك بناء على المرجعيات أعلاه. وذلك من أجل تمكين جهاز التفتيش من القيام بوظيفتي التأطير والافتحاص الداخلي للمنظومة التربوية، إلى جانب البحث التربوي، وتوسيع الاختصاصات لتطال تأطير وافتحاص جميع مؤسسات المنظومة التربوية وبنياتها المركزية والجهوية والإقليمية إلى جانب العمل التخصصي.
مع ضرورة الارتباط بالمفتشية العامة إداريا في هيكلة وزارة التربية الوطنية، وتوسيع هيكلتها جهويا وإقليميا، من خلال مؤسسات قانونية ذات الاستقلال المالي والإداري عن جهاز التدبير بنصوص قانونية محدثة .
ثم تفعيل الافتحاص بمفهومه الجديد للمساهمة في تحقيق جودة خدمة المدرسة العمومية تأطيرا وتقويما من خلال التكامل بين التأطير والافتحاص تفاديا لثقافة «إطفاء الحرائق»، وتكريسا لمسؤولية الجهاز في مساعدة المنظومة في تحقيق أهدافها تخطيطا ومصاحبة، وليس فقط من خلال محطات تقويمها.
هذا مع تقويم عمل المفتش من داخل الجهاز نفسه، ومراجعة التكوين الأساس ليشمل التكوين في الافتحاص الشامل بناء على الاختصاصات الجديدة مع توحيد مركز تكوين المفتشين، والعمل بخطة وطنية للتأطير والافتحاص من قبل المفتشية العامة تنبثق عنها مخططات عمل جهوية وإقليمية ، ومخططات للعمل المشترك وأخرى للعمل التخصصي الخاص بكل مفتش وذلك بناء على مبدأ التعاقد مع الجهات والنيابات، وبناء على مواصفات مدققة للمنتوج المنتظر .
- وهل تتصوركمتتبع لعمل هيئة التفتيش أن وزارة التربية الوطنية حاليا تملك استعدادا للانخراط فيما ترونه ضرورة لانقاد هذا المجال؟
أرى أن الإبقاء على الوضع الحالي، الذي يتميز باللاهوية واللاموقع واللادور، يعني الاستمرار في العبث والهدر للجهد والمال، وتكريس لضعف ثقافة المساءلة والمحاسبة والحكامة غير الجيدة ورداءة المنتوج.
ولذلك نتطلع إلى تنظيم جزئي للتفتيش يتم بموجبه إحداث منصب مسؤول جهوي لجهاز التفتيش تابع للمفتشية العامة تنتظم معه جهويا نسبة من المفتشين، والنسبة الباقية تحت سلطة جهاز التدبير على مستوى النيابات أي اعتماد « نصف استقلالية «، مع الإبقاء على الاختصاصات كما هي. قد يبررهذا الاختيار بوجوب التدرج في إرساء استقلالية، وتوسيع اختصاصات جهاز التفتيش، وتريث مطلوب في اتخاذ القرارات المصيرية من أجل التحكم في المآلات، وعدم التسرع في الفصل بين جهازي التدبير والتقويم. لكن خطورة هذا التوجه تكمن في الفهم الخاطئ للوظيفة المنتظرة للمفتشية العامة وجهاز التفتيش.
كل هذه التصورات لن تعرف الإنجاز إلا بتنظيم كلي لجهاز التفتيش داخل المفتشية العامة مع مراجعة الاختصاصات وإحداث مفتشيات جهوية ومفتشيات إقليمية ذات استقلال مالي وإداري، وإحداث مناصب مالية جديدة وطنية وجهوية وإقليمية ضمن نظام أساسي جديد يوحد الهيئة، ويوضح طبيعة مهام جهاز التفتيش في المنظومة التربوية واستقلاليتها عن جهاز التدبير. وهذا السيناريو هو الأوفر حظا للنجاح كونه مطلبا استرتتيجيا للمفتشين منصوص عليه في الميثاق الوطني للتربية والتكوين، علاوة على السياق المجتمعي المناسب بعد دستور فاتح يوليوز 2011.