الرميد : تمثيلية النساء في القضاء ضعيفة

رغم أن أعدادا منهن التحقن بسلك القضاء منذ سنوات وتضاعفت أعدادهن ضمن الأفواج الأخيرة، لكن تمثيليتهن لا تزال ضعيفة ولا تتجاوز 23 في المائة من المجموع العام لقضاة المملكة.
ذلك ما أعلن عنه وزير العدل والحريات مصطفى الرميد الجمعة المنصرمة بالرباط. كان ذلك خلال ندوة وطنية نظمتها الودادية الحسنية للقضاة بشراكة مع الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، حول «اتفاقية مناهضة مختلف أشكال التمييز ضد المرأة». الرميد قال إن « عدد النساء اللواتي يتحملن المسؤولية بسلك القضاء هن رئيستان بمحاكم الاستئناف ورئيسات بمحاكم إدارية وابتدائية عادية و6 وكيلات للملك ، إضافة إلى 52 رئيسة غرفة بمحكمة النقض».
ووصف الرميد هذه الأرقام بأنها «لا تعكس طموح الوزارة لتعزيز مكانة المرأة القاضية وإتاحة فرص أكبر للسيدات القاضيات لتقلد مناصب المسؤولية وتعزيز المساهمة النسائية في إنجاح ورش العدالة إيمانا بقدراتهن وطاقتهن المتميزة»، لكنه شدد على «ضرورة التأسيس لسلطة قضائية تحتل فيها النساء القاضيات نسبا ترقى لمقتضيات الدستور الجديد الذي نص على مبدأ المناصفة».
وكشف الرميد أن ميثاق إصلاح منظومة العدالة، لم يغفل حضور النساء في السلك القضائي، وقال إن «التوصيات المرتبطة بتوطيد استقلال السلطة القضائية تضمنت إجراءات تنفيذية تهم المرأة القاضية، من بينها ضمان تمثيلية النساء القاضيات من بين الأعضاء العشر المنتخبين لعضوية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي ، واعتماد معايير موضوعية في إسناد المسؤوليات القضائية للقضاة ، في إطار الشفافية، وتكافؤ الفرص، والسعي نحو المناصفة».
مدير الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون أدريانو كيبفير، أكد «التزام الوكالة السويسرية بدعم ومواكبة الجهود الحثيثة التي يبذلها المغرب والرامية إلى إرساء أسس نظام قضائي مستقل وناجع»، مبرزا «أهمية تحسيس القضاة بالمضامين والمفاهيم ذات الصلة باتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة ».
من جهته، أشار رئيس الودادية الحسنية للقضاة، عبد الحق العياسي، أن هذه الندوة الوطنية ستتوج بتقديم مشروع دليل عملي سيساعد القضاة على التعرف على عدد من المفاهيم المرتبطة بالاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة وكيفية إعمالها»، مضيفا أن الهدف هو «تحسيس جميع قضاة المملكة بأهمية تفعيل مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية على مستوى الأحكام والقرارات والاجتهادات القضائية الصادرة عنهم، خاصة اتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة».
إعداد: أ.ل