دورة تكوينية للقضاة حول مناهضة أشكال التمييز ضد المرأة

تنظم بالبيضاء بشراكة بين ودادية القضاة والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون

انطلقت الدورة التكوينية الخاصة بتفعيل اتفاقية "مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة"، التي عقدتها الودادية الحسنية للقضاة، بشراكة مع الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، أمس الجمعة بالدارالبيضاء، في إطار "تفعيل مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية عن القوانين المحلية".
خلال افتتاح هذه الدورة التكوينية، التي ستستمر إلى اليوم السبت، قال عبد الحق العياسي، رئيس الودادية الحسنية للقضاة، إن المغرب عرف إصلاحات مهمة على المستوى الدستوري، واضعا المساواة في الحقوق بين الجنسين من بين أهم مقتضيات الدستور، بما يضمن التكافؤ في جميع مواطن القرار.
وأضاف العياسي في كلمة ألقتها بالنيابة عنه القاضية عائشة الناصري، وكيلة الملك بالمحكمة المدنية بالبيضاء، وعضوة الودادية الحسنية للقضاة، أن مجهودات بذلت في هذا السياق لخدمة تلاؤم النصوص القانونية والاتفاقية الدولية لمناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة المصادق عليها من طرف المغرب سنة 1993، بإصلاح بعض النصوص القانونية، كقانون الأسرة، وقانون الشغل، وقانون الجنسية، فضلا عن إصلاح القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، وتجريم التحرش الجنسي والتمييز، والحماية ضد الاعتداء الزوجي.
وأوضح العياسي أنه رغم المجهودات المبذولة من طرف بعض القضاة، تفعيلا منهم للمقتضيات الجديدة لقانون الأسرة الجديد، أبانت دراسات وأبحاث أنجزتها المنظمات النسوية غير الحكومية، عن وجود ثغرات على مستوى تطبيق القوانين الجديدة، ناتجة عن عدم إلمام الموظفين بطرق تفعيلها، لمجموعة من الأسباب أهمها أن الحقوق الإنسانية النسائية غائبة ضمن المسار التكويني للقضاة بالمغرب.
واعتبر العياسي أن نتائج هذه الدورة التكوينية، التي يشرف على تأطيرها محمد بوزلافة، أستاذ العلوم القانونية بكلية الحقوق بفاس، وعضو في عدد من الجمعيات الحقوقية، وسميشة الرياحي، رئيسة المكتب الجهوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان جهة الدارالبيضاء، ستشكل أرضية محسسة بضرورة دمج عناصر حقوق الإنسان بصفة عامة، ضمن التكوين المستمر الأولي للقضاة.
وستنظم عدد من الورشات التكوينية، بمعدل ثلاث جلسات كل يوم، لمناقشة أهم بنود هذه الاتفاقية، من خلال عدد من المواضيع، أهمها "تطور حقوق النساء عبر المواثيق الدولية"، و"إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في المجال القانوني ومأسستها"، و"اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة: الفلسفة والمبادئ والقيمة على مستوى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان"، و"الدستور المغربي والتنصيص على مبدأ المساواة بين الجنسين".
وتهدف الدورة التكوينية، التي تعرف مشاركة عدد من القضاة والقاضيات، إلى التعرف على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وعلى كيفية تطبيق مبادئها وفلسفتها في الأحكام الصادرة عن القضاة المستفيدين من الدورة التدريبية، وتعزيز مقاربة النوع الاجتماعي، واكتساب المعارف والأدوات المنهجية لمقاربة النوع الاجتماعي، والتعرف على حقوق النساء عبر الاتفاقيات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة.