مشروع الدستور بين يدي الأحزاب والنقابات قريبا

عبد اللطيف المنوني رئيس اللجنة الخاصة لمراجعة الدستور لن يكتفي في اللقاء المقبل مع زعماء الآلية السياسية للتتبع والتشاورحول الدستور، بالشفوي وإلقاء الخطوط العريضة، بل سيأتي إلى الأعضاء بمشروع دستور مكتوب.
الأحزاب والنقابات المشاركة في لقاء أول أمس الثلاثاء داخل الآلية السياسية للتتبع والتشاورحول الدستور الجديد، استمعت إلى الخطوط العريضة للدستور الجديد كماأعلنها المنوني شفويا، وقررت اللقاء بها قريبا لتتسلم المشروع مكتوبا.
الغاية من ذلك تمكين الأحزاب من الإطلاع على المشروع وإطلاع قواعدها عليه، لكن هذا الاجتماع الحضور إليه غير ذي أهمية بالنسبة لعبد الرحمان بنعمرو نائب الكاتب الوطني لحزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي.
بنعمرو أعلن انسحاب حزبه من أول أمس الثلاثاء من الآلية السياسية، والمبرر كان منهجية إدارة إعداد الدستور، وعدم تمكينه من الخطوط العريضة مكتوبة، بهدوء يعلن ل«الأحداث المغربية» أن كل هذه المستجدات سيتم تدارسها داخل قيادة الحزب واتخاذ الموقف اللازم.
ويعود بنعمرو لخبرته في المحاماة، فيقول، الحضور في الإجتماع المقبل للآلية السياسية للتتبع والتشاور مسألة غير ذات أهمية بالنسبة لي، مادام الأمر يتعلق بتسلم مشروع الدستور.
بلغة القانوني يدقق في أن «مسودة الدستور المكتوبة هي التي تمتلك الأحزاب وأعضاء الآلية الإدلاء بالملاحظات التعديلية عليها، أما إذا تحولت هذه المسودة إلى مشروع دستور ونشرت في الجريدة الرسمية، فلا يمكن للأحزاب والنقابات حينها سوى الإعلان عن موقف منها دون تعديلها».
الكونفدرالية الديموقراطية للشغل المنسحب الثاني من اجتماع الآلية ليوم الثلاثاء، يرى عضو مكتبها التنفيذي علال بلعربي أنه من السابق لآوانه الحديث عن مشاركة الكونفدرالية في الاجتماع المقبل للآلية،ويترك الباب مفتوحا عندما يقول : «نحن انسحبنا من جلسة الثلاثاء لأن منهجية التشاور لم تكن في نظرنا تسمح بالإشراك الفعلي للآلية في إخراج الدستور الجديد، و ليس لنا موقف مسبق من الاجتماع المقبل.
ومثلما اقتسم عبد السلام لعزيز الأمين العام للمؤتمر الوطني الاتحادي موقف الانسحاب من جلسة الثلاثاء، مع بلعربي وبنعمرو، ولو بدون تنسيق مسبق كما قال، فإن الرجل قال أمس: «يصعب الآن الحسم في الحضور لاجتماع الآلية المقبل الذي سيخصص لتسليم مشروع الدستور دون مناقشته، وكل ما يمكن التأكيد عليه هو أن منهجية الإشراك لم يتم احترامها».
اللقاء المقبل للآلية السياسية سيكون الأخير، والأحزاب والنقابات سيكون عليها اللجوء إلى البيانات للتعبير عن موقفها وموقف قواعدها من مشروع الدستور الجديد، الذي سيعرض على الاستفتاء.