المتشارون يغرقون لجنة الداخلية لعرض مشاكل جماعاتهم بدل مناقشة الميزانية

على خلاف "تعفف" المستشارين البرلمانيين عن حضور مناقشات الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية، متحججين كل مرة بعذر، طيلة الأسبوعين الماضيين، ك حتى إن مكتب المجلس قرر نقل مناقشة الميزانية الفرعية إلى قاعة أفسح ،فلم يجد غير القاعة المغربية بمجلس النواب. لم تكد هذه القاعة على اتساعها تكفي مساء أول أمس الخميس، لتسع كل من حضر من المستشارين البرلمانيين.
لم يجد بعض المستشارين البرلمانيين مقعدا للجلوس ولهذا فضل الكثير منهم أن يتابع عرض وزير الداخلية محمد حصاد واقفا، بسبب نفاد الكراسي داخل القاعة، في الوقت الذي كانت فيه باقي اللجن التي تعقد في مجلس المستشارين تشهد حضور ثلاثة مستشارين كما هو الحال بالنسبة لميزانية البلاط الملكي ،وفي أقصى الحالات حضور ستة مستشارين برلمانيين كما كان الحال صبيحة أمس الجمعة في مناقشة ميزانية المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أو كما وقع في مناقشة المجلس الأعلى للحسابات.
كان وزير الداخلية محمد حصاد ووزيره المنتدب الشرقي اضريس فطنين إلى أن أغلب المستشارين الذين حضروا الاجتماع هم رؤساء مجالس جماعية ومجالس المقاطعات والأقاليم والجهات، ولم يكن يعنيهم في شيء مناقشة ميزانية وزارة الداخلية المتفرعة عن مشروع القانون المالي للسنة القادمة، بل إن بعض المستشارين سجلوا ظهورهم لأول مرة في اجتماع اللجان البرلمانية، كما هو الحال بالنسبة للعمدة السابق لمدينة مراكش عمر الجزولي، الذي قدم عرضا مكتوبا للوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي اضريس، ووزعه فيما بعد على وسائل الإعلام، مثيرا المتابعات التي يتعرض لها الرؤساء السابقون للجماعات المحلية. الجزولي استغل وجوده بالبرلمان ليعقد لقاءات على انفراد مع الوزير المنتدب في الداخلية، الشرقي اضريس، ومسؤولين مركزيين بوزارة الداخلية.
الإنزال المكثف للمستشارين البرلمانيين خلق فوضى عارمة جراء الصراع على تناول الكلمة للتدخل أمام وزير الداخلية. وما إن أنهى محمد حصاد تقديم عرضه حول منجزات وزارة الداخلية خلال سنة 2013 وعرض مشروع ميزانية 2014، والتي لم تكن تعني أحدا من المستشارين البرلمانيين، حتى تعالت الصراخات من كل حدب وصوب لتضيع ساعتان من الزمن قبل الوصول إلى توافق على توزيع المداخلات بين المستشارين البرلمانيين، فيما فضل بعض أعضاء اللجنة الدائمين مغادرة قاعة الاجتماع احتجاجا على احتلال زملائهم البرلمانيين للجنة.
كما كان منتظرا كان المستشارون في مداخلاتهم بعيدين عن مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية. إثارة المشاكل الشخصية كانت سيدة الموقف، فقد طالب ممثلو الأمة محمد حصاد بحل بعض الملفات المرتبطة بتسيير الجماعات التي يشرفون عليها، بعضهم انتقد متابعة بعض رؤساء الجماعات أمام المحاكم المالية، والبعض الآخر احتج "على الإزعاج" الذي تسببه لهم الزيارات المفاجئة للمفتشية العامة للإدارة الترابية التي تقوم بافتحاص الجماعات الترابية. بعض المداخلات، التي تحمل أصحابها المستشارون عناء الانتظار والوقوف والازدحام، لم تكن سوى تقديم عبارات الشكر والتهنئة لوزير الداخلية على منصبه الجديد.
الجيلالي بنحليمة