الاشتراكي الموحد يرفض انسحاب نقابييه من قيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

رفاق نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، يتشبثون بالعمل من داخل أجهزة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، فبعد قرار لجنة المتابعة النقابية لمناضلي الحزب الأعضاء بالمجلس الوطني لنقابة الأموي رفض التمثليية بالمكتب التنفيذي للنقابة والانسحاب من أشغال المجلس الوطني الأربعاء الماضي، سارع المكتب السياسي لحزب «الشمعة» إلى الاجتماع السبت الماضي، ليعلن رفضه لقرار الانسحاب ويعلن تمسكه بمواصلة العمل من داخل النقابة.
أعضاء الحزب الاشتراكي الموحد المنسحبون من أشغال المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الذين أكدوا في بلاغ لهم أنهم غير معنيين بالتمثيلية داخل مكتبها التنفيذي، بمبرر ما أسموها ب«التجاوزات التي مارسها المتنفذون في هذه المركزية النقابية خلال مراحل المؤتمر الخامس »، يقول عبد اللطيف قيلش، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، «ليس موكولا لهم اتخاذ مثل هذه القرارات، وأن الحزب له مؤسساته التي تفصل في مثل هذه الأمور».
قيلش، الذي يشغل في الوقت نفسه عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، قال بأن المكتب السياسي للحزب أجمع على «التعاطي الإيجابي مع الموضوع مع الوجود بكل أجهزة النقابة»، وهو الأمر الذي أكده الحزب في بلاغ له، بعد نقاشات طويلة أول أمس الإثنين، حيث شدد رفاق منيب على ضرورة «العمل والحضور بجميع أجهزة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل».
تمسك رفاق منيب بالعمل من داخل الكونفدرالية تمليه عدة عوامل بالنسبة للمسؤول الحزبي، فمن جهة يقول قيلش إنه في «ال 23 من فبراير المقبل سيتم الإعلان عن ميلاد فيدرالية اليسار»، التي تضم بالإضافة إلى الحزب الاشتراكي الموحد، كل من حزب الطليعة والنهج الديموقراطي، ومن جهة أخرى يضيف القيادي النقابي أن «خطاب الكونفدرالية الديموقراطية للشغل يبقى هو الأقرب إلى تحالف اليسار، وذلك للجمع بين النضال الاجتماعي والنضال السياسي
وإذا كان اليسار واع بالتحديات المطروحة والمتمثلة في ما «تتسم به الظرفية الحالية من هجوم على المكتسبات»، يقول قيلش، فإن قرار الانسحاب «لايخدم الحزب الذي يناضل من الواجهتين السياسية والنقابية لمواجهة هذه التحديات»، يضيف القيادي السياسي والنقابي، وذلك قبل أن يختم بأن قرار الانسحاب تم اتخاذه «خارج ضوابط الحزب التي تؤكد على العمل والحضور داخل النقابة»
وإذا كان نقابيو الحزب المنسحبون من المجلس الوطني للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، قد برروا قرارهم بجملة من الأسباب جاء في مقدمتها أن المؤتمر الوطني الخامس الأخير للنقابة، عرف عددا من «التجاوزات لم تترك مجالا للاستمرار في المجلس الوطني أو للاهتمام بلجنته التنفيذية»، فإن رفاق منيب في المكتب السياسي، ارتأوا أنه بالرغم من ذلك فإن الظرفية الحالية تتطلب المزيد من الوحدة والعمل لمواجهة ماأسماه قيلش ب«الهجومات المتوالية على ما تحقق من مكتسبات».