تراجع برلمانيو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن قرار الانسحاب من مجلس المستشارين، أهم ما ميز الجلسة الافتتاحية للدورة الخريفية للبرلمان التي ترأسها الملك عصر أمس الجمعة. وإلى حدود ظهر أمس الجمعة، لم يعلم لدى المكتب التنفيذي للكونفدرالية سوى 3 أسماء من أصل تسعة التي تأكد حضورها بعد أن أعلنت في وقت سابق تمردها عن قرار الانسحاب الذي اتخذه المجلس الوطني للنقابة في أبريل الماضي عقب التوتر الذي ساد بين المركزيات النقابية وحكومة عباس الفاسي على خلفية عدم التوصل إلى حل توافقي بشأن الحوار الاجتماعي. وقد نهج غالبية مستشاري الديمقراطية للشغل المنسحبين من مجلس المستشارين طرقا مختلفة للتعبير عن تمردهم على قرار المجلس الوطني للكونفدرالية، حيث استبق عبد المالك افرياط عضو الفريق الحدث وقدم استقالته من النقابة ككل، وأعلن، من خلال رسالة مطولة بعث بنسخة منها إلى المكتب التنفيذي للكونفدرالية، عزمه الالتحاق مجددا بالمجلس بعد أن شن هجوما لاذعا على عدد من قيادات النقابة، كما عدد مجموعة من الخروقات المالية والتنظيمية. في حين اختار عضو المكتب التنفيذي وفريقها بمجلس المستشارين محمد الرماح الاستعانة بقرار استصدره عن فرع النقابة الذي يترأسه بفاس، يدعو إلى التراجع عن قرار الانسحاب. ومقابل ذلك، فضل كل من محمد دعيدعة، عضو المكتب السياسي للاشتراكي الموحد، ومحمد لشكر ومصطفى الشطاطبي ترك الباب مواربا وعدم تأكيد أو نفي حضورهم إلى حين ساعة الصفر وانطلاق الجلسة في وقتها المحدد، وهو التكتيك الذي اعتبرت مصادر مطلعة أن الهدف منه هو عدم التشويش عليهم من قبل المكتب التنفيذي للكونفدرالية، بعد أن أشهر الأموي في وقت سابق الورقة الحمراء في وجه أي برلماني يتراجع عن قرار الانسحاب المتخذ من قبل المجلس الوطني. من جانبه، أكد رئيس الفريق الكونفدرالي بمجلس المستشارين، العلمي لهوير، أن قرار الانسحاب من مجلس المستشارين مازال ساري المفعول، وأضاف، في تصريح ل«المساء»، أن أي مستشار من أعضاء فريقه يتراجع عن ذلك القرار يكون عمليا قد وضع نفسه خارج الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مشيرا، في السياق ذاته، إلى أن الانسحاب من البرلمان هو قرار سياسي بالدرجة الأولى، الهدف منه هو الضغط من أجل إجراء إصلاحات دستورية وسياسي عميقة بعد أن تأكد عقم هذه المؤسسة الدستورية. وأضاف لهوير أن الموقف الشعبي الذي تم التعبير عنه في محطة 7 شتنبر عبر مقاطعة صناديق الاقتراع خير دليل على موقف نقابته. وأكد لهوير بالمقابل أن نقابته ليست في حاجة إلى البرلمان حتى تؤسس لوجودها، فهي راكمت رصيدا لا بأس به منذ تأسيسها سنة 1978. وحول ما إذا كان تراجع عدد من مستشاري الفريق عن قرار الانسحاب سيخلق أزمة داخل النقابة ككل، أوضح لهوير أن تغيير البعض لمواقفهم لن يؤدي بالضرورة إلى أزمة داخل الكونفدرالية، مشيرا إلى أن CDT وجدت قبل أن تكون داخل البرلمان، ووجودها غير مرتبط بهذه المؤسسة، كما أنه ليس شرطا لاستمرارها داخل المشهد السياسي والنقابي بالمغرب.
