" استحالة استحالة، نرضاو احنا بالمهزلة"، شعار صدحت به عشرات الحناجر من ساكنة جماعة سيدي الزوين بمراكش، وهي تجاهد لإيصال صوتها لمن يهمهم الأمر،برفض سياسة" باك صاحبي" التي تم اعتمادها من طرف أهل الحل والعقد بالمجالس المنتخبة، لتحريف مسارات مشروع فك العزلة. ففي الوقت الذي ظلت فيه فضاءات الجماعة المذكورة تئن تحت وطأة العزلة القاتلة، فوجىء الجميع بإقدام المجلس القروي للجماعة المذكورة، على توقيع اتفاقية شراكة مع مجلس العمالة في إطار برنامج خاص بإنجاز المسالك الطرقية، تضمنت سطورها إنجاز مسلك طرقي خصص له غلاف مالي بقيمة4.328033.86 درهما ، يربط بين مركز الجماعة وأحد الدواوير،تشتم منه رائحة" في المقربين أولى" حيث تم الإصرار على تمرير المسلك بجوار منزل مستشار جماعي وعضو مجلس العمالة. عبثية المشهد تجلت في إصرار الجهات المسؤولة على صم آذانها عن جميع الاحتجاجات التي دشنتها الساكنة، لإثارة الانتباه لما تتضمنه الصفقة من عوادي المحاباة والمجاملات ضدا على المصلحة العامة، وهي الاحتجاجات التي شارك فيها بعض نواب رئيس الجماعة ومستشارين بالمجلس،تأكيدا منهم على "شهادة شاهد من أهلها". اعتبر المحتجون أن مشروع المسلك بالمواصفات المذكورة، يضرب في الصميم مبدأ فك العزلة، على اعتبار أن المنطق والتدبير السليمين يفرضان أن تتم مقاربة الموضوع في شكله الشمولي، عبر فك العزلة بداية على المركز الحضري للجماعة ، من خلال إتمام الطريق الإقليمية رقم2011 ،عبرإنجاز قنطرة على وادي تانسيفت بين جماعة الأوداية وأولاد دليم،والتي كانت موضوع سؤال كتابي إلى وزير التجهيز السابق. تعبيد الطريق الرابطة بين مركز سيدي الزوين وجماعة المزوضية ومرورها بعشرات الدواوير النائية، يبقى بدوره أحد أهم الأعمدة في مجال مشاريع إخراج الساكنة من شرنقة العزلة والحصار،وربطها بمحيطها المجاور. القيمون على تدبير وشؤون البلاد والعباد، قرروا في ظروف تكتنفها العديد من آيات المحاباة ومنطق"باك صاحبي" تجاهل كل هذه الحقائق ،وبرمجة مشروع يكاد يقتصر دوره على ربط منزل المستشار إياه والدوار المحسوب عليه والذي بالكاد يلامس منازل محسوبة على رؤوس أصابع اليد الواحدة. أمام الإصرار على تفعيل المشروع رغما عن إرادة ساكنة الجماعة، وفي تجاهل تام لأصوات الفاعلين السياسيين والجمعويين الذين استنكروا في أكثر من مناسبة، مااعتبروه عشوائية وارتجالية في تدبير المشاريع العمومية ذات الارتباط الوثيق بالحياة اليومية للمواطنين، اضطر العشرات إلى الانتظام في وقفة احتجاجية صاخبة،بمشاركة بعض الفعاليات السياسية،خاصة نشطاء حزب اليسار الاشتراكي الموحد، رفعت خلالها الأصوات عاليا بشعارات من عيار" جيت نقول جيت نقول، سيدي الزوين خاصها مسؤول". تحت زخم الوقفة جاهد بعض ممثلي السلطات المحلية لاحتواء الوضع، والدعوة لحوار من شأنه وقف نزيف الشعارات الحادة،الأمر الذي ووجه بصد من طرف المحتجين الذين عبروا عن فقدانهم للثقة في جميع المسؤولين بالجماعة،وبالتالي الإصرار على مطلبهم في وضع الأمر على مكاتب والي الجهة والوزراء المعنيين، مع التلويح بإمكانية تصعيد الموقف،حال ظلت دار لقمان على حالها ولم يتم وقف مظاهر العبث التي تدخل المشاريع المذكورة والمال العام في خانة" اللي عندو شي درهم محيرو، تايشري الحمام ويطيرو". إسماعيل احريملة
