ساكنة دواوير بدائرة تاهلة تخرج للاحتجاج وتطالب برحيل رئيس الجماعة احتج مؤخرا، عدد من ساكنة دواوير جماعة الصميعة بدائرة تاهلة. المحتجون الذين قدموا من 13 دوارا يعيش العزلة والتهميش، كان عددهم يفوق المئات، وقد رددوا شعارات وحملوا لافتات، تطالب برحيل رئيس الجماعة. ويأتي هذا الاحتجاج امتدادا لأشكال نضالية انطلقت منذ 3 سنوات ضد المجلس القروي لجماعة الصميعة الذي تعتبره الساكنة مجلس فاسدا، وتُطالب في كل مرة تخرج للاحتجاج، برحيله، كرد فعل على التهميش والإقصاء والعزلة التي تعيشه دواويرها. وكشفت حلقات النقاش التي فتحها المحتجون بمقر الجماعة، الذي ليس سوى منزل مكترى، مدى تذمر الساكنة من واقع التهميش بالمنطقة والتي كانت تُعد من بين أغنى الجماعات بالإقليم، هذا الواقع المحبط الذي تعانيه الساكنة يتجسد في غياب البنيات التحتية والمرافق الضرورية، من طرق ومسالك ومؤسسات تعليمية وماء وكهرباء. تدخلات العفوية والنارية في الوقت نفسه، لشيوخ وشباب خلال هذه الحلقات الاحتجاجية، يستشف منها درجة اليأس الذي استبد بالساكنة، جراء غياب أي بوادر في الأفق للإصلاح وانتشال المنطقة من براثين الإقصاء، في مقابل طغيان ما أسموه الافتراء والكذب والاختلاس الذي تعرفه الجماعة. وهدد المحتجون بالدخول في اعتصام مفتوح بمقر الجماعة، وهم يرددون شعارات تطالب برحيل المجلس القروي، وبتدخل السلطات الوصية، وتدعو لرفع الحيف والتهميش على مناطقهم المعزولة. وقد دخل المحتجون فعلا في ما هددوا به حيث نصبوا خياماً على مدخل الجماعة وأعلنوا اعتصامهم المفتوح فيها. وصرّح لحسن ألتشيم، من فريق المعارضة بمجلس الجماعة لبيان اليوم، أن ساكنة دواوير كلمنكوان، عين الرحى، بنيسراج بتازة، باب سوق الشجرة وسيدي بوعيسى، تحتج وتطالب بمحاسبة المجلس الجماعي. وقال بصفته رئيس لجنة المالية، إن الجماعة تعرف خروقات بالجملة، وهي الخُروقات التي وقفت عليها لجنة إقليمية ومركزية، حيث خلص التقرير إلى وجود مشاريع وهمية رصدت لها مبالغ ضخمة لا توجد على أرض الواقع. ومن جانبها قالت ميمونة زفير، تنتمي هي أيضا لنفس المعسكر، إن الفساد يعم الجماعة، وأشارت إلى أن عددا من الدواوير تابعة لنفس الجماعة، لم تستفد من أي مشروع يُذكر. وأضافت عضوة المعارضة، أن حظ هذه الدواوير من المشاريع، يكمن، فقط في إنجاز دراسات تُصرف عليها اعتمادات بالملايين، لكن دون أن تلقى طريقها للتنفيذ، ووصفت المشاريع المخصصة لهذه الدواوير بالوهمية. وأشارت زفير، إلى أن أعضاء من المجلس القروي، اغتنوا وأصبحوا يمتلكون عقارات ومشاريع ضخمة، في حين بقيت الدواوير بجماعة الصميعة تعاني أقصى درجات عزلة وتهميش. نفس المصدر، اعتبر أن مطالب السكان التي رُفعت منذ مدة، هي مطالب مشروعة من قبيل فك العزلة عن الدواوير وربطها بالكهرباء وتوفير المرافق العمومية، وهو ما يَنسجم مع الخطاب الملكي الذي أوصى بضرورة توفير التغطية الشاملة للعالم القروي في أفق 2010، لكن ذلك لم يتحقق، تضيف السيدة ميمونة،نتيجة الفساد المستشري في الجماعة،وهو ما يستدعي التدخل عاجلاً. وأشارت ميمونة إلى كون جماعة الصميعة تتوفر على مُؤهلات سياحية كثيرة، لكن مع الأسف غير معروفة ولا يتم استغلالها فيما يعود بالنفع على المنطقة وأعطت مثالاً بمنطقة تابحيرت التي تتوفر على أطول مغارة في الإقليم بعمق يصل 18 كلم. أحد المحتجين من شباب المنطقة، قال إن احتجاج السكان نابع من إحساسهم بالظلم والحكرة، مضيفا، ان المطلب الرئيسي للمتضررين هو محاسبة الرئيس على ما اقترفه في حق المنطقة على مدى 16 سنة على رأس الجماعة. يشار، إلى أن لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية كانت قد حلّت بالجماعة للوقوف على الاتهامات وُجهت إلى مسؤولين في الجماعة. وتفيد هذه الاتهامات بصرف مِيزانيات ضخمة لمشاريع توجد على الأوراق فقط. وقد انتقلت اللجنة إلى المسالك الطرقية والقناطر التي تقول وثائق الجماعة إنها أنجزت بمبالغ كبيرة، بينما يشير المستشارون في المعارضة، إلى أن المشاريع وهمية ولا وجود لها على أرضا لواقع. واستمعت اللجنة لجميع الأطراف من أغلبية ومعارضة وساكنة وسلطات، وما ينتظره السكان هو اتخاذ القرار النهائي في حق من يثبت تورطه في الفساد.
