263 مليار سنيتم مداخيل استئنافية البيضاء رغم ضعف الموارد البشرية

لم تخل الأجواء المرافقة لافتتاح السنة القضائية، برسم سنة 2014، بالدائرة القضائية للدارالبيضاء من طرح المكتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للعدل مجموعة مشاكل اجتماعية تعيشها هيئة كتابة الضبط بمختلف محاكم الدائرة القضائية مع وزير العدل والحريات خلال، حفل افتتاحه السنة القضائية. وأكد «مصطفى الرميد» وزير العدل والحريات في تصريحه للجريدة أن «السنة القضائية المقبلة ستحمل مجموعة إيجابيات في قطاع العدل وتوفير العنصر البشري من قضاة وهيئة كتابة الضبط تليق بالسير العام الذي تشهده محاكم مدينة الدارالبيضاء».
وبلغة بعيدة عن الخطاب الرسمي كشف الأستاذ «الكاسم لحسن»، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الدارالبيضاء، وهو أحد العارفين بمشاكل قطاع العدل، مجموعة من المعطيات والإحصائيات التي دعمها بالأرقام، مؤكدا أن محكمة الاستئناف من خلال النشاط المالي لصناديق محاكم الدائرة القضائية بمحكمة الاستئناف للدارالبيضاء تمكنت من تحصيل ما قدره 262 مليار سنتيم خلال السنة الماضية، في ظل مجموعة من إكراهات للعنصر البشري بعد مغادرة 26 قاضيا للدائرة القضائية خلال السنتين الماضيتين 2012/2013، إما عن طريق إحالة البعض على التقاعد أو أسباب مرتبطة بالإعارة إلى الدول العربية أو الانتقال إلى محاكم خارج تراب الدائرة القضائية للدارالبيضاء. في الوقت الذي التحق بالدائرة القضائية 32 قاضيا. هذا العدد في نظر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الدارالبيضاء «لا يحقق الهدف المنشود في الرفع من وتيرة معالجة عشرات القضايا الرائجة بمختلف محاكم الدائرة القضائية».
كلمة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الدارالبيضاء «الكاسم لحسن» خلال افتتاح السنة القضائية برسم سنة 2014، والتي حضر جلستها الافتتاحية وزير العدل والحريات إلى جانب «عمر ودرا» نقيب هيئة المحامين بالدارالبيضاء، وممثلي المهن القضائية وهيئة كتابة الضبط، كشفت عن ارتفاع عدد القضايا الرائجة بمحكمة الاستئناف خلال السنوات الخمس الأخيرة (2009/2013)، حيث سجل عدد الملفات الرائجة خلال السنة الماضية 87291 قضية مقارنة مع سنة 2009 التي بغلت ملفاتها 77946 قضية، وبخصوص الملفات المتبقية للسنة وصل عدد القضايا إلى 49660 قضية.
الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف «عبد الله العلوي البلغيثي»، اعتبر في كلمته خلال افتتاح السنة القضائية لسنة 2014، أن الورش المجتمعي الكبير الذي ساهمت فيه مختلف فعاليات المجتمع المدني، وبتأطير من الهيئة العلية للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، يعتبر «دليلا صادقا على انخراط النيابة العامة والأثر الإيجابي على أداء العدالة، يضمن إشاعة أجواء الثقة للمواطن في ظل عدالة شفافة وقضاء نزيه ومستقل يستجيب لكل الانتظارات وينسجم مع طبيعة الاختيارات الكبرى حمها الدستور الجديد». الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف أبرز النشاط الجنائي الذي عرفته النيابة العامة على صعيد محكمة الاستئناف والدائرة القضائية خلال السنة القضائية الماضية، «ارتبط بمجال ترشيد الاعتقال الاحتياطي»، وكان «أبرز دليل على تفعيل المفهوم وترجمته على أرض الواقع»، بعد أن «بلغ عدد المقدمين إلى المحاكم الأربع ( الاستئناف، ابتدائية الدارالبيضاء، المحمدية وابن اسليمان) التابعة للدائرة القضائية الدارالبيضاء ما مجموعه 100 ألف 163 متهما، تمت إحالة منهم 15 ألف و939 معتقل على الاعتقال الاحتياطي.