عدد القضايا التي بتت فيها محكمة الاستئناف سنة 2013 فاقت 13 ألف و 200 قضية

قال مسؤول قضائي إن عدد القضايا التي بتت فيها محكمة الاستئناف بفاس خلال سنة 2013 بلغ 13 ألف و 296 قضية من مجموع 20 ألف و 185 قضية راجت أمام هذه المحكمة خلال السنة نفسها مقابل 20 ألف و 623 قضية تم تسجيلها سنة 2012 .
وأكد السيد حسين العلمي نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الثلاثاء خلال حفل افتتاح السنة القضائية برسم سنة 2014 بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لنفوذها بتراب جهة فاس Ü بولمان، أن معالجة هذه القضايا والملفات تطلب تعبئة جميع قضاة وموظفي المحكمة والذين يقدر عددهم ب 39 قاضيا مقابل 43 قاضيا سنة 2012 و 147 موظفا ( مقابل 143 موظفا سنة 2012 ) .
وأوضح أن المحاكم الابتدائية الأربعة التابعة للنفوذ الترابي لمحكمة الاستئناف بفاس، والمتواجدة بفاس وصفرو وتاونات وميسور بتت خلال نفس الفترة في 144 ألف و 812 قضية من مجموع 211 ألف و 36 قضية رائجة بهذه المحاكم، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تتوفر على 146 قاضيا و 530 موظفا .
واحتلت المحكمة الابتدائية بفاس الرتبة الأولى ببتها سنة 2013 في 77 ألف و 140 قضية متبوعة بالمحكمة الابتدائية بتاونات ( 30 ألف و 782 قضية ) ثم المحكمة الابتدائية بصفرو ( 13 ألف و 290 قضية ) وميسور ( 10 آلاف و 340 قضية ) .
واستعرض المسؤول القضائي مختلف التدابير والإجراءات التي اتخذتها محكمة الاستئناف بفاس بتعاون وتنسيق مع وزارة العدل والمحامين وجميع المتدخلين في منظومة العدالة من أجل تسريع وتيرة البت في القضايا وحل مختلف المشاكل والعراقيل التي تعترض السير العادي بالمحكمة مما مكن من تقليص معدل البت في القضايا وبالتالي تقوية وتعزيز ثقة المواطنين في العدالة .
وأشار إلى ان محكمة الاستئناف انخرطت في الجهود المبذولة لتعبئة المجتمع ضد حوادث السير وذلك من خلال تنظيمها بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية ندوة حول مدونة السير على الطرق والإشكالات القضائية المطروحة والتعديلات المقترحة بمشاركة العديد من القضاة .
ومن جهتها افتتحت محكمة الاستئناف التجارية بفاس سنتها القضائية برسم 2014 بتنظيم حفل قدمت خلاله حصيلة نشاطها القضائي وأهم الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها لتحسين مردودية هذه المحكمة خاصة في مجال تسريع وتيرة البت في القضايا.