أحزاب مطمئنة للدستور ومتخوفة من مسار الانتخابات

لن تنعم أحزابنا هذا الصيف بالراحة، فما إن هدأت أولى معالم الدستور المقبل من حدة غليان المطالب الإصلاحية داخل أجهزتها حتى سادها التخوف و التوجس من قادم المستحقات السياسية
في أوساط حزب الوزير الأول حضر «الهاجس» وحوله تدور النقاشاتها الاستقلالية، « لايمكن نهائيا أن نتحدث عن الانتخابات قبل وضع جدولة واضحة لمجمل الاستحقاقات القادمة » يقول عبد اللة البقالي عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال.
«أين هي القوانين المؤطرة للانتخابات؟ أين هو التقطيع الانتخابي؟ ماذا عن اللوائح الانتخابية؟، كفانا من سياسية الأمر الواقع التي كانت تساق فيها الأحزاب مكرهة إلى الانتخابات» يقول البقالي في تصريح ل«الأحداث المغربية».
في نظر البقالي هناك « الكثير من نعدام الوضوح و الضباية لما يمكن أن يقع خلال الأسابيع القليلة القادمة» ، معتبرا أن « الأجندات المتداولة لا تساعد على إنجاز انتخابات شفافة وذات مصداقية».
ما اكتفى البقالي باعتباره هاجسا يخيم على اجتماعات الاستقلاليين كانت فاطمة بلمدن عضوة المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي أكثر تشاؤما في التبعير عنه وهي تصف الحالة داخل حزبها ب«القلق المتزايد».
فاطمة بلمدن اعتبرت في تصريح ل«الأحداث المغربية » أن « طريقة العمل المعتمدة سواء على مستوى لجنة التتبع و التشاور حول الدستور المقبل أو حتى داخل اجتماعات وزارة الداخلية بالأحزاب السياسية بخصوص الاجراءات المواكبة له سادها التعامل الشفوي».
سياسة، اعبترت بلمدن أنها فتحت الباب أمام العديد من الإشاعات و المواعيد وهو « ما لم يساعد الأحزاب السياسية لكي تطمئن على مستقبل العملية السياسية في مجملها»، متسائلة في السياق نفسه عن جدوى الكلام عن المواعيد في الوقت الذي « مازات فيه النقاشات محتدمة بين الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية حول القانون الانتخابي و القانون التنظيمي لمجلس النواب بالإضافة إلى قانون الأحزاب».
نفس القلق يساور أصدقاء عبد الإله بنكيران داخل حزب العدالة و التنمية، فهذا مصطفى الرميد عضو الأمانة العامة للحزب يرفع شعار« الدستور الديمقراطي لا يكفي وحده»، معتبرا أن «الانتخابات الحرة و النزيهة هي التي ستترجم مضامين الدستور الجديد على أرض الواقع».
الرميد جدد في تصريح ل «الأحداث المغربية » دفاع حزبه على توفير ما يكفي من الوقت للأحزاب السياسية قبل الدخول إلى معترك الانتخابا ت التشريعية المقبلة وعدم حرق المراحل التنظيمية خاصة على مستوى « اعتماد لوائح انتخابية جديدة ، إقرار بطاقة التعريف الوطنية لورقة وحيدة للتصويت، إسنان مهمة الإشراف على الانتخابات لهيئة مستقلة» مشددا على أن الأجل الذي يقترح إجراء الانتخابات التشريعية في اكتوبر المبقل «غير ملائم تماما».
موجة الهواجس الحزبية تجاه الأجندة المتقرحة لم تستثن حزب التقدم و الاشتراكية، ذلك ما حملته كلمات أمينه العام نبيل بنعبد الله، أول أمس الاثنين على أمواج إذاعة راديو ميد، التي عبر من خلالها عن تخوفه من « دخول دستور جديد بممارسة انتخابية غير سليمة» محملا الدولة و الأحزاب السياسية مهمة جعل الاستحقاقات المقبلة « المحطة الأكثر تطبيقا للشفافية و النزاهة الانتخابية في تاريخ المغرب السياسي».
مخاوف يبدو أنها لا تطرح بنفس الحدة داخل كل الأحزاب السياسية ، إذ «ليس هناك مانتخوف منه على هذا المستوى » على حد تعبير امحند العنصر أمين عام حزب الحركة الشعبية، الذي ورغم وصفه في تصريح ل «الأحداث المغربية» لقلق بعض الأحزاب السياسية بخصوص أجندة الاستحقاقات السياسية المقبلة ب « الحديث السابق لأوانه» اعتبارا منه بأن المرحلة الحالية هي مرحلة وضع الدستور، فإنه لم يختلف مع سابقيه في التأكيد على أهمية المرحلة المقبلة خاصة على مستوى مواكبة القوانين المؤطرة للعملية السياسية لمقتضيات الدستور الجديد.
تفاؤل أرجعه العنصر إلى أن كل التواريخ المتداولة كمواعيد للاستفثاء و الانتخابات التشريعية ليست رسمية « على مستوى الواقع العملي أعتبر أن المسطرة المتبعة سليمة، سواء على مستوى إعداد الدستور المقبل أو حتى فيما يعتلق بالإجراءا ت المواكبة له».