انتقد حزب الأصالة والمعاصرة، تأخر حكومة عباس الفاسي ووزارة الداخلية في الكشف عن مضامين التقطيع الانتخابي، وانفرادها بوضعه في وقت يتم فيه تغييب أحزاب المعارضة عن ذلك. واعتبر أحمد التهامي، عضو المكتب الوطني للأصالة والمعاصرة، ما أسماه انفراد الحكومة من خلال وزارة الداخلية بإعداد التقطيع الانتخابي، وإشراك أحزاب الأغلبية في ذلك، وفقا لما يتم تداوله، دون إشراك أحزاب المعارضة، كما كان الأمر بمناسبة الإعداد للدستور الجديد للمملكة وللقوانين المؤطرة للانتخابات المقبلة، ممارسة تمييزية تتنافى مع روح الديمقراطية ومضمون الدستور الجديد الذي خص المعارضة البرلمانية بمكانة تخولها حقوقا، من شأنها تمكينها من النهوض بمهامها، على الوجه الأكمل، في العمل البرلماني والحياة السياسية.. وحسب التهامي، فإن تأخر الحكومة في الكشف عن مضامين التقطيع الانتخابي إلى حد الساعة، يرخي بظلال من الشك ويساهم في المزيد من الغموض بخصوص الاستحقاقات القادمة، مشيرا في تصريحات ل«المساء» إلى أن الأحزاب أخطأت حينما لم تحدد بمناسبة النقاش حول الدستور في إطار آلية التتبع السياسية، آجالا لتقديم الحكومة للقوانين التنظيمية، وفي مقدمتها التقطيع الانتخابي، الذي كان منذ الاستقلال محط انتقادات. إلى ذلك، كشفت ميلودة حازب، عضو المكتب الوطني ل«البام» أن حزبها شارف على الانتهاء من وضع البرنامج الانتخابي الذي سيخوض بناء عليه الانتخابات التشريعية القادمة، مشيرة إلى أن اللجنة المختصة بوضع البرنامج الانتخابي أحالت أرضية هيأتها بهذا الصدد على اللجان الجهوية التي ينتظر أن تغنيها على أن يتم الكشف عنه في أجل أقصاه 10 أيام. ووفق حازب، فإن البرنامج الانتخابي ل«البام» سيكون عبارة عن تدابير وإجراءات عملية في جميع القطاعات، تجيب بشكل عملي عن انتظارات المواطنين، وليس برامج إنشائية»، وأشارت إلى أن البرنامج الانتخابي للحزب سيكون موضوع محاسبة في نهاية الولاية التشريعية القادمة. فيما طالبت القيادية في حزب التراكتور بمحاسبة أحزاب في الحكومة الحالية عن الوعود التي تضمنتها برامجها الانتخابية، خاصة في ما يخص التشغيل، في إشارة إلى تعهد حزب الاستقلال في برنامجه الانتخابي للانتخابات التشريعية ل 7 شتنبر 2007 بإحداث مليون و300 ألف منصب شغل. من جهة أخرى، أوشكت اللجنة الوطنية للانتخابات، التي ترأس اجتماعها يوم الأربعاء الماضي، محمد الشيخ بيد الله، الأمين العام للحزب في ظل استمرار غياب رئيسها فؤاد عالي الهمة، على وضع مسطرة منح التزكيات لمرشحي الحزب لانتخابات مجلس النواب. وحسب مصادر من اللجنة، فقد تم تكليف اللجان الجهوية بدراسة ملفات المترشحين وإبداء ملاحظاتها بخصوصها وإصدار توصيات يتم إرفاقها بتقرير يتم رفعه إلى اللجنة الوطنية للانتخابات للبت في الترشيحات، مشيرة إلى أنه في حال عجز اللجنة الوطنية عن البت يتم رفع الملفات إلى لجنة التحكيم، التي يفترض أن يتم اختيار أعضائها خلال الأيام القادمة من بين أعضاء خارج اللجنة الوطنية للانتخابات ومن غير المرشحين. وفي سياق متصل، كشفت حازب أن الحزب تمكن من ضبط مساطر ومعيار الترشح بخصوص اللوائح المحلية واللائحة الوطنية، في الانتخابات النيابية والجماعية القادمة، مشيرة إلى أن من بين المعايير التي ستعتمد الكفاءة والتجربة والممارسة، والانسجام مع مبادئ الحزب والتشبع بمشروعه، والنزاهة والأخلاق، والمكانة الاجتماعية وعطاءاته. حازب أكدت أن الأولوية في الترشيحات ستمنح لنواب الحزب، البالغ عددهم 55 نائبا برلمانيا، باعتبار ذلك التزاما كانت قد تعهدت به قيادة الحزب في وقت سابق للبرلمانيين.
