اليوم تحسم المركزيات النقابات في خطواتها التصعيدية ضد الحكومة

وأخيرا، اللجنة النقابية المشتركة لنقابات الاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية الديموقراطية للشغل والكونفدرالية الديموقراطية للشغل تحسم في أوراق التصعيد ضد حكومة ابن كيران، فبعد تداولها في عدد من الصيغ الأسبوع الماضي، استقر رأيها في اجتماع أول أمس، على خيار خوض يوم احتجاج وطني، الذي سيتم الحسم فيه بشكل نهائي مع تحديد تاريخ خوضه اليوم خلال اجتماع للأمناء للمركزيات النقابية الثلاث.
«لم يصدر أي مؤشر على أن الحكومة جادة في حوارها مع النقابات»، يقول مصدر نقابي من نقابة الاتحاد المغربي للشغل، الذي شكك في نية الحكومة بفتح حوار اجتماعي مسؤول مع المركزيات النقابية «فبعد مرور أكثر من شهر على ايداع مذكرة مطالبنا لدى الحكومة تبين أنها فقط تسعى إلى التماطل وربح الوقت»، يضيف المسؤول النقابي نفسه، دون أن يتردد في أن التأكيد على اجتماع الأمناء العامين «يمكن أن يسطر برنامجا تصعيديا متكاملا».
المسؤول النقابي بنقابة المحجوب بن الصديق، وبعدما أكد أنه أمام ضغط انتظارات الطبقة العاملة، أصبحت «النقابات ملزمة باتخاذ خطوات عملية»، قال إن الأمر يمكن أن «يذهب إلى حد تنظيم مسيرة وطنية مشتركة»، المصدر النقابي أكد على أن الخيار كان مطروحا بشدة على طاولة النقاش خلال اجتماعات اللجنة الثلاثية المشتركة، في وقت لم يستبعد فيه القيادي النقابي، أن تتبنى القيادات النقابية هذا الخيار خلال اجتماع يومه الأربعاء.
المسؤول النقابي، الذي حمل الحكومة مسؤولية أي توتر محتمل وانعكاساته على السلم الاجتماعي، بدا غير مطمئن لمستقبل الحوار الاجتماعي ونتائجه، حيث تساءل «نحن الآن في منتصف مارس ومرت عن المذكرة أكثر من شهر والحكومة لم تحرك ساكنا»، يقول المسؤول النقابي، الذي اكتفى بالقول أمام سيل التساؤلات « لقد وجدنا أنفسنا مضطرين لخوض إجراءات تصعيدية بعدما تأكد لنا سوء نية الحكومة».
واعتبر المصدر النقابي أن تأخر الحكومة في إطلاق مفاوضات جماعية حول المطالب النقابية المشتركة «لم يعد مقبولا»، خاصة بعد تراكم عدد من الملفات الحساسة، التي «لم تعد تقبل التأجيل»، يقول المسؤول النقابي، والتي لخص بعضها في إصلاح أنظمة التقاعد وصندوق المقاصة وتحسين الدخل وقانون الاضراب وغيرها من المطالب.
وإذا كانت النقابات الثلاث، قد فضلت في البداية سلوك طريق المهادنة في تعاملها مع الحكومة في انتظار انطلاق جلسات الحوار الاجتماعي، فإن تأخر الحكومة في الاستجابة لمطالبها عبر فتح قناة الحوار، لم تتردد معه النقابات في تحميل الحكومة مسؤولية ما قد يترتب عن سلوكها، الذي وصفته ب «اللاديمقراطي» من نتائج وخيمة على السلم الاجتماعي، سيؤدي حسب لغة البلاغ «حتما إلى تعميق الهوة بين الحكومة والطبقة العاملة و إلى المزيد من الاحتقان الاجتماعي، وإلى تهديد السلم الاجتماعي والتوازنات المجتمعية».