مستلزمات طبية خارج المراقبة وبأسعار متباينة ووزارة الصحة تعد مشروعا…

من المنتظر أن تبدأ وزارة الصحة في الإعداد لمشروع جديد يهم هذه المرة المستلزمات الطبية، و الذي تعتريه العديد من الاختلالات،حسب وزير الصحة
فتح ورش المستلزمات الطبية، يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للوزارة، حسب وزير الصحة الحسين الوردي، حيث إن الهدف من إصلاح هذا الورش يتمثل على الخصوص في تقنين وتخفيض سعر هذه المستلزمات التي يتم تسويقها بأسعار متباينة سواء في المصحات الخاصة أو في الصيدليات.
ويهدف هذا المشروع كذلك إلى تحديد شروط و قواعد عرض المستلزمات الطبية في الأسواق وذلك من أجل ضمان جودتها و سلامتها وإلى تحديد القواعد العامة التي ينبغي الالتزام بها من طرف مؤسسات تصنيع واستيراد وتصدير وتوزيع المستلزمات الطبية وتحديد المبادئ العامة المتعلقة بمعايير جودة وسلامة وفعالية هذه المستلزمات.
كما يهدف هذا المشروع إلى تحديد المستلزمات المعفية من إلزامية التسجيل وكذا إلى وضع آلية لمراقبة مؤسسات تصنيع واستيراد وتصدير وتوزيع المستلزمات الطبية وإلى سن التسجيل المسبق لكل المستلزمات الطبية لدى الإدارة التي تتأكد بدورها من أن المستلزم قد تمت مراقبته سواء عن طريق التحقيق السريري أو عن طريق تقييم المعطيات السريرية.
وحسب مجموعة من المهنيين فإن قطاع المواد شبه الطبية في المغرب، مازال يعرف فوضى، سواء في التوزيع أو البيع والاستيراد وكذا على مستوى الإنتاج المحلي، أغلب هذه المواد تدخل إلى المغرب بطرق غير مشروعة، إما عن طريق التهريب، سواء عبر الحدود الجزائرية أو عبر سبتة ومليلية، كما تعج السوق بمواد صينية ذات جودة ضعيفة وتحمل علامات شركات كبرى. وهناك أنواع من المستلزمات شبه الطبية تلج إلى المغرب
بطرق قانونية وتخضع للمراقبة، وهي منتجات فرنسية وأوربية وأمريكية، تباع في الصيدليات أو في أماكن لبيع مستحضرات ومواد التجميل، ما يجعل سوق المنتجات شبه الطبية غير منظم، ولا يخضع للمراقبة، وجزء كبير منها، خارجا عن سيطرة مصالح زجر الغش أو مصالح وزارة الصحة، أو حتى مكاتب الصحة الجماعية.
سميرة فرزاز