أربعة أسباب تعلن الطابع البرلماني للنظام الدستوري الجديد

تنصيب الحكومة من طرف مجلس النواب وليس الملك ،وعدم تنصيص الدستور على إمكانية إقالة الملك لرئيس الحكومة، وحصر سلطة التشريع في يد البرلمان وحده، وشرط استشارة الملك للبرلمان في بعض القرارات التي يتخذها الملك بمناسبة ممارسة لصلاحياته كملك دستوري، كلها عناصر تظهر تجليات إقرار الدستور بالطابع البرلماني للنظام الدستوري المغربي.
الملك يعين الحكومة ولاينصبها
في سلطة التعيين الملكي للحكومة دون تنصيبها يظهر الطابع البرلماني للنظام الدستوري المغربي، فرئيس الحكومة القادم من الحزب الأول الذي تصدر انتخابات مجلس النواب، ما إن يتم تعيينه وباقي زملائه في الحكومة، لا يمكنهم مباشرة مهامهم في تطبيق برنامجهم الحكومي إلا بعد الحصول على ثقة مجلس النواب، أي الأغلبية المطلقة.
لهذا الدستورالجديد لا يعتبر الحكومة منصبة إلا بعد حصولها على الأغلبية المطلقة لمجلس النواب، مما يجعل سلطة الملك الدستوري على الحكومة تقف عند حدود التعيين بناء على نتائج الانتخابات، فثقة مجلس النواب مقتضى دستوري يجعل الحكومة بالفعل تحت مراقبة وسلطة البرلمان.
الملك لا يمكنه إقالة رئيس الحكومة
التنصيص على إمكانية إعفاء الملك لعضو أو أكثر من الحكومة بعد استشارة رئيس الحكومة، وغياب الإشارة إلى إمكانية إقالة رئيس الحكومة من قبل الملك، عنوان آخر يكشف التوجه البرلماني للنظام الدستوري المغربي الجديد.
فالفصل 47 من الدستور الجديد، يؤسس لوضع جديد لرئيس الحكومة داخل النظام السياسي المغربي، بخلاف الفصل 24 من دستور 1996 الذي كان ينص على أن الملك يمكنه أن يعفي الحكومة بمبادرة منه أو بناء على استقالتها.
في مقابل ذلك يجعل من الحكومة ورئيسها مسؤولين أمام البرلمان، وبشكل أكثر أمام مجلس النواب، الذي منه تنبثق الحكومة المدعومة من الأغلبية، وبالأغلبية يمكن الإطاحة بها عبر ملتمس الرقابة الذي إذا صوت عليه مجلس النوب بالأغلبية المطلقة يكون الجزاء الدستوري هو استقالة الحكومة استقالة جماعية.
برلمان يحتكر سلطة التشريع
في الهندسة الدستورية الجديدة تم الإعلان عن إنهاء الوضع الذي كان فيه البرلمان مشرعا استثنائيا والحكومة مشرع عادي، فالخطاب الملكي المعلن عن الخطوط العريضة للمراجعة الدستورية،أعلن أن السلطة البرلمانية التي ستقوم مع الدستور الجديد، سيكون لها وحدها ممارسة السلطة التشريعية.
حصر التشريع في البرلمان وحده مؤشر آخر يكشف الطابع البرلماني للنظام الدستوري الجديد، فسلطة البرلمان في التشريع ستشمل أكثر من 60 مجالا، وإذا أضيفت لها صلاحياته في علاقته مع السلطة التنفيذية، سواء من خلال كونها تنبثق عنه، أو من خلال مراقبتها عبر الأسئلة الشفوية والكتابة وملتمس الرقابة.
عنصر الطابع البرلمانية يوفر عنصرا آخر يرتبط بسلامة مسار التشريع ودمقرطته، فالنواب والمستشارين البرلمانيين يمثلون الأمة ويتولون التشريع باسمها، وهنا إذن يتجلى التوجه البرلماني في الدستور الجديد.
استشارة الملك للبرلمان
الملكية البرلمانية، تعلن عن نفسها من خلال الشروط المسطرية التي يضعها الدستور، أمام ممارسة الملك بعض الصلاحيات، أو اتخاذ بعض القرارات الكبرى.
فإعفاء وزير أو أكثر من الحكومة، يشترط الدستور أن يكون بمبادرة من الملك، وبعد استشارة رئيس الحكومة، نفس المنطق في حالة حل البرلمان أو أحد المجلسين، فالقرار لا يتخذ إلا بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية وإخبار رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين.
وفي مجال الديبلوماسية رغم أن للملك صلاحية التوقيع على المعاهدات والمصادقة عليها، فهذه الصلاحية تكون مقيدة في حالة كان موضوع هذه الاتفاقيات هو معاهدات السلم أو الاتحاد، أو الحدود، أو معاهدات تجارية، أو يترتب عنها تكاليف تلزم مالية الدولة، أو تتطلب لتطبيقها تدابير تشريعية ترتبط بحريات وحقوق المواطنين.
،يوسع الدستور من مجال استشارة الملك للبرلمان، من خلال التنصيص على إمكانية عرض الملك إما على البرلمان أو المحكمة الدستورية كل اتفاقية دولية قبل المصادقة عليها لفحص مدى دستوريتها.
وفي تعديل الدستور تجعل الوثيقة الدستورية من البرلمان المكان الأنسب لعرض مشروع مراجعة بعض المقتضيات، ولا تكون هذه المراجعة صحيحة إلا بعد مصادقة البرلمان في جلسة مشتركة بأغلبية ثلثي الأعضاء.
وفي حال الإعلان الحصار، فالبرلمان دوره يأتي بعد أن تتم المدة المخصصة للإعلان عن الحصار من طرف الملك وهي ثلاثين يوما،فبعد أن تنتهي هذه المدة لا يكون ممكنا تمديدها حسب الدستور إلا بقانون يصدر عن البرلمان.
ويكون البرلمان من بين المؤسسات الدستورية التي تحاط علما بقرار إشهار الحرب، قبل أن تتم المصادقة عليه داخل المجلس الوزاري.