مشروع الدستور الجديد : ترسيخ سيادة الأمة وسمو الدستور والفصل بين السلط

يكرس مشروع الدستور،الذي أعلن عن خطوطه العريضة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الخطاب الذي وجهه إلى الأمة يوم الجمعة الماضي،سيادة الأمة وسمو الدستور،ويرسخ الفصل بين السلط في إطار نظام ملكية دستورية،ديمقراطية،برلمانية.
+ سيادة الأمة وسمو الدستور +
يؤكد مشروع الدستور ،الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي في فاتح يوليوز المقبل،على سيادة الأمة وسمو الدستور،حيث تمارس الأمة السيادة مباشرة عن طريق الاستفتاء وبصفة غير مباشرة عبر ممثليها،كما تنتخب ممثلي الشعب في المؤسسات الوطنية والترابية،عن طريق الاقتراع العام المباشر عبر انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.
أما سمو الدستور،فيتحقق من خلال خضوع جميع السلطات له بدون استثناء،مع إمكانية الدفع بعدم دستورية القوانين من قبل أي مواطن (تملك المواطنين لدستورهم).
+ الفصل بين السلط في إطار نظام ملكية دستورية،ديمقراطية،برلمانية+
في هذا المجال،ينص مشروع الدستور على أن الملكية بالمغرب مواطنة،ضامنة لأسس الأمة،وتضطلع بمهام سيادية وتحكيمية.
وقد جرى حذف كل إشارة إلى قداسة شخص الملك وتعويض ذلك بأن الملك لا تنتهك حرمته،وله واجب التوقير والاحترام،وتم التمييز الواضح بين سلطات الملك بوصفه أميرا للمؤمنين (يضطلع بالشؤون الدينية)،وبوصفه رئيسا للدولة وممثلها الأسمى (له مهام محددة بالدستور)،رمز الوحدة الوطنية والترابية،والتحكيم الأعلى،وضمان الاختيار الديمقراطي والمصالح الأساسية للبلاد.
كما نص المشروع على أن التشريع يظل اختصاصا حصريا للبرلمان.
وبالنسبة للحكومة،يشير مشروع الدستور إلى أنها يجب أن تكون منبثقة من البرلمان المنتخب،تحت قيادة رئيس للحكومة يمارس سلطة تنفيذية فعلية.
وينص في هذا الصدد على مسطرة ديمقراطية لتعيين رئيس الحكومة،الذي يعينه الملك من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب وتنصيبه من لدن الأغلبية المطلقة لمجلس النواب،وهو مسؤول أمام هذا المجلس.
ويعتبر مشروع الدستور الجديد رئيس الحكومة،وليس أول الوزراء،قائدا حقيقيا وموجها للفريق الحكومي،مع وضع الإدارة رهن تصرفه،وممارسته لسلطة تنفيذية حقيقية،ولصلاحيات واسعة في مجال التعيين في الوظائف المدنية. كما يعتبر مجلس الحكومة فضاء حقيقيا لتحديد سياسة الدولة ولتنفيذها.
وفي ما يتعلق بالبرلمان،يتحدث مشروع الدستور عن برلمان قوي ذي اختصاصات مدعمة،يمارس السلطة التشريعية،ويصوت على القوانين ويراقب الحكومة ويتولى تقييم السياسات العمومية،مشددا على أن نظام الثنائية البرلمانية يخول مكانة الصدارة لمجلس النواب،الذي له وحده أن يضع مسؤولية الحكومة على المحك،وغرفة ثانية ذات عدد مقلص وذات طابع ترابي مع تمثيلية نقابية ومهنية.
كما ينص المشروع على توسيع مجال القانون ليرتفع عدد مواده من 30 إلى 60 مادة من بينها 26 قانونا تنظيميا ،ولاسيما ما يتعلق بالضمانات في مجال الحقوق والحريات والعفو العام والتقطيع الانتخابي ومجالات الحياة المدنية والاقتصادية والاجتماعية،وعلى آليات ناجعة للمراقبة البرلمانية مع إضفاء طابع المرونة على شروط النصاب الضرورية لإعمالها : ملتمس الرقابة،لجان تقصي الحقائق،الإحالة على المحكمة الدستورية وطلب عقد الدورات الاستثنائية.
ومن بين المبادئ الكبرى المؤسسة لمشروع الدستور الجديد،مبدأ التوازن المرن للسلطات بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية،فالحكومة ستكون مسؤولة مستقبلا أمام مجلس النواب فقط،ويمكن لرئيس الحكومة أن يحل هذا المجلس بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. وذلك بعد استشارة الملك ورئيس الغرفة الأولى ورئيس المحكمة الدستورية.