«العصيان» يرمي بمتظاهرين خلف القضبان

لم يجد كل من تابع الجلسة الأخيرة للنطق بالحكم في قضية المتابعين في ملف أحداث الشغب بمدينة بوعرفة غير وصف «محاكمة ماراطونية». حيث استمرت أطوار المرافعات والمناقشات ثم النطق بالحكم من الثانية زوالا من يوم الحميس 16 يونيو الجاري إلى غاية الساعة السابعة صباحا من يوم الجمعة الموالي، لتقضي المحكمة الابتدائية بالسجن سنتين ونصف نافذة في حق كل من «الصديق كبوري» ( كاتب الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ونائب رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنسق التنسيقية المحلية لمناهضة غلاء الأسعار والدفاع عن الخدمات العمومية ) و«المحجوب شنو» كاتب قطاع الإنعاش الوطني – ك د ش – فيما قضت نفس المحكمة على سبعة معتقلين بالسجن ثلاث سنوات نافذة وعلى معتقل آخر بسنتين و10 أشهر نافذة.
وتأتي هذه المحاكمة على خلفية الأحداث التي عرفتها مدينة بوعرفة بتاريخ 18 ماي من السنة الحالية، حيث تميزت بحضور كبير لجميع فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالجهة الشرقية وبعض النقابيين الكونفدراليين إلى جانب الحضور الفعلي للمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في شخص رئيستها «خديجة الرياضي» و«الطيب مضمض» أمين مال الجمعية وعدد غفير من أفراد عائلة المعتقلين وأصدقاءهم وأبناء مدينة بوعرفة، الذين حجوا إلى مقر المحكمة الإبتدائية لمتابعة ما سيسفر عنه الحكم المنتظر.
هذا الحكم الذي اعتبره المتضامنون مع المعتقلين «حكما قاسيا»، نزل أيضا كالصاعقة على أفراد عائلة المتابعين وأصدقائهم ومعارفهم، الذين انتظروا لساعات طويلة بجانب مقر المحكمة متحملين عناء الحر الشديد الذي تعرفه المدينة، وطول جلسات المحاكمة، التي دامت حوالي 17 ساعة، حيث انتهى الترقب الذي ظل يخيم على فصول محاكمة معتقلي «أحداث الأربعاء ثامن عشر ماي» بمدينة بوعرفة ، وتحول مطلب إطلاق سراحهم الذي نادت به عدة هيئات نقابية وحقوقية إلى إدانة حقيقة خلفت وراءها موجة من الاستياء والاستنكار. ففي ساعة مبكرة من يوم الجمعة 17 ماي الجاري وعقب جلسة طويلة ومرهقة أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها، بالحكم بالسجن النافذ ضد عدد من الحقوقيين وثماني من المعتقلين آخرين، متهمين جميعا بإثارة الشغب خلال وقفات احتجاجية شهدتها المدينة في شهر ماي الماضي.« إنه حكم قاس وبدون مبرر .. ويحاسب المنطقة ككل، ويحكم عليها بمزيد من التهميش، ومصادرة الحريات » هكذا وصف عبد الله آمهارش الكاتب الاقليمي للنقابة الوطنية للجماعات المحلية ( ك د ش ) قرار المحكمة المفاجئ بإدانة الناشطين الحقوقيين بسنتين ونصف سجنا نافذ، وثلاث سنوات سجنا نافذا في حق ثمانية من شباب المنطقة من بينهم قاصر. مصادر حضرت المحاكمة أكدت أن المعتقلين الثمانية نفوا طيلة مراحل الجلسات ما جاء في فصول المتابعة كون الحقوقيين هما من «قاما بتحريض المحتجين».
ابتدأت فصول هذه القضية قبل حوالي شهرين، حيث عمت أجواء من التوتر والترقب مدينة بوعرفة، بعد أن شلت معظم المرافق العمومية، خاصة في قطاع الجماعات المحلية وجميع القطاعات الكونفدرالية بالمدينة، وذلك بمجرد اعتقال ناشطين حقوقين من الشارع على خلفية الأحداث، التي عرفها الإقليم بتاريخ 18 ماي الماضي. هذه الأحداث، التي عرفت باسم «الأربعاء الأسود». كانت في بادئ الأمر عبارة عن مسيرات ووقفات أمام مقر العمالة، نظمتها عدة جمعيات ونقابات، حيث سجلت على إثرها العشرات من الاعتقالات، أطلق سراح أصحابها بعد التحقيق معهم. كما سجلت محاولات لحرق الذات من طرف معطلين، نقلا أثنين منهما إلى مستشفى الحسن الثاني ببوعرفة، ومستشفى الفرارابي بوجدة، وكذا إصابة 40 من المحتجين إثر التدخل الأمني في حق المتظاهرين.
الفصل الساخن في سياق هذه الأحداث، هو اعتقال كل من «الصديق الكبوري»، كاتب الاتحاد المحلي ببوعرفة، و«المحجوب شنو» كاتب نقابة مستخدمي الانعاش الوطني التابعة لكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مما دفع بفرع هذه النقابة باقليم فكيك إلى الدخول حينها في اضراب عام مفتوح بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية بعموم تراب الإقليم، وذلك إلى حين إطلاق سراح المعتقلين الحقوقيين.
استمرت الإضرابات بموازاة إنزالات أمنية، دون أن تتم الاستجابة من طرف المسؤولين بالمدينة لمطلب إطلاق سراح المعتقلين «الصديق الكبوري» و«المحجوب شنو»، خاصة بعد قرار تقديمهما في حالة اعتقال للمحاكمة، ومتابعتهما بتهم ثقيلة من قبيل «إهانة موظفين عموميين وستعمال العنف ضد القوة العمومية، العصيان، التسبب عمدا في إلحاق خسائر مادية في ملك الغير، تكسير وتعييب وتخريب أملاك عامة، تنظيم مظاهرة في الشارع العام بدون ترخيص، التجمهر في الطريق العمومي..».
اعتقال هؤلاء الناشطين الحقوقيين عرف من خلال بعض البيانات إدانة صريحة من المجلس الكونفدرالي الاقليمي ببوعرفة وفكيك. كما أقلقت تطوراته العديد من المتتبعين لهذا الملف، الذي سبق لعامل الإقليم أن صرح لأعضاء المكتب المحلي لليسار الاشتراكي الموحد أنه سيطوى بشكل نهائي. ونفس الشيء أكده المسؤول عن الأمن الوطني بالمنطقة، لكن الرأي العام سيفاجأ باستمرار الاعتقال والمتابعة، رغم أن المعتقلين التسعة رفضوا تأكيد ما جاء في محضر الضابطة القضائية بأن « كبوري الصديق هو من حرضهم على أعمال الشغب التي عرفتها المدينة».