أحكام بالسجن النافذ ضد حقوقيين وثمانية من الشباب بوعرفة

انتهى الترقب الذي ظل يخيم على فصول محاكمة معتقلي أحداث الأربعاء ثامن عشر ماي الماضي بمدينة بوعرفة ، وتحول مطلب إطلاق سراحهم الذي نادت به عدة هيئات نقابية وحقوقية إلى إدانة حقيقة خلفت وراءها موجة من الاستياء والاستنكار ، رغم توفر كافة الضمانات. ففي ساعة مبكرة من يوم أمس الجمعة وعقب جلسة طويلة دامت تسع ساعات أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها، بالحكم بالسجن النافذ ضد كل من الحقوقيين الصديق كبوري كاتب الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ونائب رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنسق التنسيقية المحلية لمناهضة غلاء الأسعار ، والمحجوب شنو اتب قطاع الإنعاش الوطني وثماني من المعتقلين على خلفية نفس الاحتجاجات.
« إنه حكم قاس وبدون مبرر .. ويحاسب المنطقة ككل، ويحكم عليها بمزيد من التهميش، ومصادرة الحريات » هكذا وصف عبد الله آمهارش الكاتب الاقليمي للنقابة الوطنية للجماعات المحلية ( ك د ش ) قرار المحكمة المفاجئ بإدانة النشيطين الحقوقيين بسنتين ونصف سجنا نافذا ،وثلاث سنوات سجنا نافذا في حق ثماني شباب معهما على خلفية نفس الأحداث من بينهم قاصر، و2000 درهم كغرامة للمتابعين . مصادر حضرت المحاكمة أكدت أن المعتقلين الثمانية نفوا وطيلة مراحلها ما جاء في فصول المتابعة كون الحقوقيين هما من «قاما بتحريض المحتجين«.
وبموازاة مع تاريخ المتابعة تم منع مسيرة احتجاجية بالمدينة حيث نظمت وقفة أمام المحكمة الابتدائية، شارك فيها أزيد من خمسة آلاف متظاهر ، كما شهدت المحكمة الإبتدائية ببركان وقفة للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وذلك في حدود الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء 15 يونيو الجاري ، المتظاهرون رددوت شعارات تنديدية من قبيل ” من أجلنا اعتقلوا، من أجلهم نناضل . ما سرقوا ما نهبوا . المعتقل أشنو ذنبو . السراح الفوري للشنو وكبوري. هدفنا الأساسي التوقيف الفوري للإعتقال السياسي”. وإلى غاية يوم أمس الجمعة وحسب شهود عيان سجلت تعزيزات أمنية غير مسبوقة، حيث لازال تدفق الفرق الأمنية على المدنية مستمرا على طول الطريق المتجهة إلى وجدة.