الدستور الجديد يعجل بإجراء انتخابات سابقة لأوانها

قليلة هي سيناريوهات المرحلة الإنتقالية التي حافظت على حظوطها في التحقق بعد الإعلان عن مشروع الدستور الجديد. حكومة وحدة وطنية ؟ حكومة تقنوقراط ؟ احتمالات استبعدتها مقتضيات الدستور الجديد الذي رجح كفة الابقاء على المؤسسات الدستورية الحالية إلى حين إجراء الإنتخابات التشريعية وتعيين رئيس الحكومة الجديد.
لكن ذلك يفرض، وفق الباب الخاص بالأحكام الإنتقالية في مشروع الدستور، التعجيل بإجراء انتخابات سابقة لأوانها، فالدستور الجديد، يحصر عمل الحكومة والبرلمان في نطاق ضيق، في حين يتطلب سير مؤسسات الدولة، ممارسات تشريعية وتنفيذية، لاتبدو متاحة للحكومة الحالية.
يؤكدالفصل176 من الدستور الجديد على أنه « إلى حين انتخاب مجلسي البرلمان، المنصوص عليهما في هذا الدستور، يستمر المجلسان القائمان حاليا في ممارسة صلاحياتهما، ليقوما، على وجه الخصوص، بإقرار القوانين اللازمة لتنصيب مجلسي البرلمان الجديدين«.
يتحدث هذا الفصل عن صلاحيات البرلمان بمعنى يفيد التخصيص الذي يكاد يقترب من الحصر، وهو ما يجعل دائرة عمل السلطة التشريعية في تركيبتها الحالية لن تتجاوز وضع القوانين المؤطرة للانتخابات المقبلة،
كلمة التخصيص الواردة في الفصل المذكور التي حصرت صلاحيات البرلمان الحالي في وضع القوانين الإنتخابية ستمتد لتطال الصلاحيات المكفولة للحكومة الحالية إبان مرحلة ما قبل تنصيب الحكومة المقبلة، مرحلة سيجد الوزير الأول عباس الفاسي نفسه علي رأس حكومة أقرب إلى حكومة «تصريف الأعمال« والإشراف على تنظيم الإنتخابات.
في الجمعة الثانية من أكتوبر المقبل سيكون على الملك افتتاح السنة التشريعية، لكن الملك لن يفتتح سنة تشريعية تنتهي قبل أوانها، وفي الثلاثين من دجنبر سينبغي للبرلمان أن يكون قد صادق على مشروع قانون المالية الذي يحدد نفقات وسياسة الدولة، وهو أمر غير متاح بالنظر لأحكام الدستور بخصوص المرحلة الإنتقالية
بهذا الخصوص ، تؤكد مصادر الأحداث المغربية، أن الدولة مصرة على إجراء الإنتخابات التشريعية في بداية أكتوبر المقبل، حتى يكون مجلس النواب جاهزا للإفتتاح الملكي في الجمعة الثانية من نفس الشهر، لكن كيف سيصادق البرلمان الحالي على مشاريع القوانين الإنتخابية؟
وحدها سيناريوها الاستمرارية ستجد طريقها إلى الواقع، من قبيل تمديد الدورة الربيعية الحالية للبرلمان لما بعد الاستفتاء الدستوري علها تسعف نواب الأمة ومستشاريها في وضع الترسانة القانونية اللازمة لإنشاء مؤسسات الدستور الجديد، أو حتى اللجوء إلى دورة استثنائية للبرلمان « إذا ما لم تتمكن وزارة الداخلية من خلق الإجماع حول النصوص القانونية التي ينتظر أن تتقدم بها في الأيام القليلة القادمة» علي حد تعبير مصطفي الرميد رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب.
يونس دافقير- ياسين قُطيب