عمورة والعمراني والإدريسي في جمعية المهنيين

يبدو أن شهية الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة مفتوحة على الدوام لطرح الهيئات النقابية والجمعوية. ففي خضم العدد الوفير من العناوين النقابية الناشطة بدار البريهي، يخرج إطار جمعوي جديد حاملا لإسم “الجمعية المغربية لمهنيي الإذاعة والتلفزيون”. وفي الصورة يظهر الإعلامي محمد عمورة كرئيس اختير بالانتخاب في الجمع العام التأسيسي للهيئة، وخلفه إدريس الإدريسي نائبا، والإذاعي الحسين العمراني كاتبا عاما، فيما دور الاستشارة عُهد به لفاطمة الإفريقي.
لكن ما أسباب نزول “جمعية المهنيين” في هذه الآونة بالتحديد؟ يرد عمورة الفكرة إلى مرحلة سابقة، إلا أن الحراك الذي يعيشه المغرب عجّل بميلاد الهيئة. وقد بيّن صاحب برنامج “منك وإليك” في حديث مع الجريدة أن الجمعية لا تقتصر فقط على الصحافيين بل تطال التقنيين والفنيين والمنتجين في القطاع. ولا تنحصر في العاملين بالشركة الوطنية، وإنما تتجاوزهم لتشمل كل مهنيي المجال في المرفق الخاص والعام معا. بل إن الهيئة حسب عمورة تلقت طلبات عضوية من إعلاميين مغاربة يشتغلون بقنوات عربية وأجنبية.
هذا الامتداد لنفوذ الجمعية خارج سياج “مملكة” العرايشي يسعى لتحقيق جملة أهداف، منها حسب الرئيس، دعم مبادىء المهنية للقطاع ككل، والحفاظ على ما تم تحقيقه من مكتسبات في هذا الإطار، إلى جانب الإسهام في الرفع من الجودة وتعزيز التواصل بين المهنيين. وعيّن الوسائل لتحقيق هذه المقاصد في تنظيم دورات تكوينية لفائدة أعضاء الجمعية وعقد ندوات وملتقيات، وربط شراكات مع عدد من الفعاليات الوطنية.
“المساهمة في الحد من التسيب المرتبط بممارسة مهن الإذاعة والتلفزة...» واحد من أهداف الجمعية الأخرى. والعبارة تعني عند عمورة تعيين مواطن الخلل في الممارسة المهنية بالإذاعة والتلفزة، وفي القطاعين العام والخاص، مع إمكانية التدخل لدى المعنيين. ويشرح في السياق كيف أن مفهوم تحرير القطاع السمعي البصري قد فُهم على أنه تحرر من الأدبيات والضوابط المهنية للإذاعة والتلفزة، وجرى نسيان أن للميكروفون الإذاعي وللشاشة الصغيرة رسائل تربوية وأخلاقية وسياسية دون إيلائها الاحترام اللازم وإدراك مدى تأثيرها قد يكون في ما تبثه في الناس جناية على أجيال كاملة.
وعطفا على تأثيرات وسائل الإعلام السمعي البصري فتحت الجمعية بابها للمتلقي ضمن لجنة على هامش الإطار. مع العلم أن المشهد عرف قبل أسابيع ميلاد “الجمعية المغربية لنقاد السمعي البصري”. فماذا عن العلاقة التي يمكن أن تربط الإطارين ببعضهما البعض؟ ثمة في نظر عمورة صيغتان. إما أن تحتضن “جمعية المهنيين” هيئةَ النقاد في إطار العضوية الكاملة، أو يؤسسان معا فدرالية ينضاف إليها طرف ثالث هو الائتلاف المغربي للثقافة والفنون.
عبارة “التأسيس” تخص من جهة أخرى أحد مقاصد الجمعية الوليدة حين يكون موضوعها النجومية. ففي غياب تقاليد للنجومية بالمغرب في مجال الإذاعة والتلفزيون عكس ما هو كائن في بلدان أخرى، ترى الهيئة في نفسها الأهلية للاضطلاع بهذه المهمة أو الطموح، وتتوسل لذلك بآليات التشجيع وحَفْز الكفاءات. علامة استفهام أخرى حول وجه العلاقة بين تدخلات الجمعية وعمل الهيئات النقابية بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. وتفسيرها في رأي عمورة يكمن في كون “إطار المهنيين” «مهني، معنوي، اعتباري»، ديدنه الأساس الدفاع عن المهنية في حد ذاتها، مع صون مبدأ الاحترام للنقابات وللمطالب المادية التي تسعى لتحقيقها للعاملين.
موضوع المهنية الذي اختارت الجمعية أن يكون الدفاعُ عنه لُبَّ وجودها لا يبتعد عما طالب به مؤخرا الإعلاميون في إطار نقاباتهم والمشاهدون ضمن الحركة الاحتجاجية. فهل ثمة من تصور إصلاحي جديد أتت به الهيئة لتغيير حال دار البريهي؟ بالنسبة لعمورة، الجمعية تشتغل على مراحل، وهي في بداياتها تسعى فقط للتواصل والتعريف بنفسها. ولن تتجاوز في مرحلة الولادة والحبو إصدار البيانات ومراسلة الهيئات الأخرى وتنظيم يوم دراسي تطرح فيه خطة عملها على المَدَييْن القريب والمتوسط.