وزير العدل: لم أتوصل بأي ملف من المجلس الأعلى للحسابات

في انتظار توصله بالملف الكامل لتقرير المجلس الأعلى للحسابات (متضمن لجلسات الاستماع والمحاضر والوثائق والبيانات ) لم يتردد وزير العدل محمد الناصري في الاطلاع بامعان على التقرير الذي أسال الكثير من المداد خلال الأسابيع الأخيرة، بحثا عن عناصر اجرامية تدفعه لاحقا إلى تحريك متابعات قضائية
وقال الناصري لدى أول ظهور له خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب منذ تعيينه في يناير الماضي وزيرا للعدل، (قال ) : » لا أرغب في متابعات متهورة ، لاتطلبو مني ذلك ولن أفعله، لازلت أنتظر التوصل بالملفات والوثائق الخاصة باثباتات الحالات التي جردها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، مما يعني أن الكرة لاتزال في يد الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحساباتونبه الناصري إلى أن » لا يعتقد أحد أن المجلس الأعلى للحسابات ينتهي عمله عند حدود اعداد التقارير، إذ شدد على أن هذا الجهاز القضائي لديه صلاحيات أخرى تتمثل في الحكم بارجاع المبالغ المالية التي تم اختلاسها أو اساءة التصرف فيها، وفرض غرامات مالية في حق المخالفينولأن الملف يكتسي حساسية كبيرة دفعت كل الفرق النيابية إلى طرح سؤال محوري في الموضوع، فقد تحدث الرجل بنبرة صارمة وهو يرد على اتهامات فرق المعارضة بأن الحكومة تتهاون في حماية المال العام » أنا ممثل الحكومة، وهذه تهمة متهورة وفيها مجازفة كبيرة، لازلت في انتظار الملفات كي أباشر ما ينبغي علي مباشرته، أما الملفات الواردة من جهات أخرى فوزير العدل يقوم بالواجب عليه دون تأخروإذا كانت المتابعات التي يشرف عليها المجلس الأعلى للحسابات لاتحول دون إطلاق دعاوى إضافية (تأديبية أو جنائية )، فان هناك عوائق قانونية وواقعية تحول دون تحريك وزير العدل لمساطر المتابعة، على اعتبار أنه يلزم وزير العدل انتظار التوصل بالتقرير من الوكيل العام للملك لدى المجلس كي يكون بوسعه اتخاذ الاجراءات المترتبة عن المخالفات المسجلة، دون اغفال أن توصله بالتقرير مجردا من بيان الوقائع والوثائق المثبتة للأفعال التي يمكن أن تشكل جرائم يعاقب عليه القانون الجنائي، ( مثلما هو حاصل في التقرير الذي صدر الشهر الماضي ) تدفع وزير العدل إلى انتظار وقت إضافي، يجعل المتتبعين يتساءلون عن دواعي عدم تحريك المتابعاتوكان كتب عبد الواحد الراضي بوزارة العدل قد استقبل 17 ملفا تم احالتها على القضاء، انتهى البعض منها بصدور أحكام جنائية في حق المتورطين ومصادرة الأموال المترتبة عن هذه الجرائم لدى المتابعين من أجلها، في حين انتهى بعضها الآخر إما بالحفظ أو البراءة،من جهتها، تتصدى النيابات العامة لجرائم الفساد الإداري والمالي في جميع تجلياتها (رشوة، اختلاس، تبديد، غدر، استغلال النفوذ)، حيث شملت المتابعات جماعات محلية، صناديق المحاكم، مكاتب وطنية، مؤسسات بنكية، مؤسسات عمومية، إدارات عمومية.وبلغ عدد المتابعين في قضايا الرشوة سنة 2009، حسب الناصري، 6999 شخصا، و49 في قضايا اختلاس المال العام، و12 في قضايا الغ