الناصري يعيد كرة متابعة ملفات الفساد إلى ملعب المجلس الأعلى للحسابات

طالبت فرق برلمانية وزير العدل بتحريك المسطرة القضائية بخصوص تقرير مجلس الأعلى للحسابات في جلسة للأسئلة الشفوية يوم الأربعاء 28 أبريل 2010 بمجلس النواب.
وأكد فريق العدالة والتنمية أنه كان ينتظر أن تعمل الوزارة على تحريك المسطرة القضائية بخصوص تقرير مجلس الأعلى للحسابات لكنها لم تفعل، كما طالب الفريق المجلس الأعلى للحسابات بتقديم تقارير عن عمل الولاة والعمال. ودعا الفريق الحركي إلى الكشف عن 17 ملفا التي توصلت بها الوزارة وعن أسماء المؤسسات، في حين أكد فريق تحالف اليسار الديمقراطي أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات ما هو إلا حلقة من مسلسل الجرائم الاقتصادية التي عرفها الاقتصاد الوطني، مضيفا أن المغرب عرف في السابق مؤسسات نهبت وأفلست، وعوض أن تتم المساءلة وإرجاع أموال الشعب، أقدمت الدولة على ضخ ميزانيات في هذه المؤسسات، ولم يتم الخروج من سياسة اللاعقاب إلى سياسة عدم الإفلات من العقاب.
وفي رده، قال وزير العدل محمد الناصري إنه لم يحل لحد الآن أي ملف في تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2008 لأي جهة، وبأنه اطلع بإمعان على هذا التقرير لعله يجد فيه العناصر للإحالة على النيابة العامة، وبأنه ينتظر أن تصله الملفات الكاملة من لدن المجلس الأعلى للحسابات لكي يباشر عمله. وأضاف الناصري أنه لا يمكن أن يجري أبحاثا متهورة، ولكن الكرة الآن لا زالت في ملعب المجلس الأعلى للحسابات ولدى الوكيل العام للملك، إذ أن التقرير لم يكشف عنه إلا منذ حوالي شهر.
وأكد الناصري أن الوزارة كلما تلقت تقارير المجلس الأعلى للحسابات تنتظر أن تتلقى الرسائل التي تبعثها إلى وكيل الملك، وإلى الآن وصل 17 ملفا، وجميع هذه الملفات مكتملة الوثائق، إذ وجهت إلى النيابة العامة المختصة التي قامت بالإجراءات المتطلبة، وتمت إحالتها على قضاة التحقيق أو الشرطة القضائية لإجراء البحث، وهناك قضايا تم البت فيها، وأخرى وصلت إلى المجلس الأعلى.
وقال الناصري إن اللجنة المنبثقة عن هذا البرلمان قامت بالتحريات بناء على أحكام الدستور، إلا أن تحريات هذه اللجنة التي عينها مجلس المستشارين، والملف الذي بعثته اللجنة إلى وزارة العدل، والذي بدوره أحاله على قاضي التحقيق، بقيت حبيسة قاضي التحقيق لأنه لم يتوصل بالوثائق حتى صبيحة أول أمس أي بعد 5 سنوات.
وأوضح الوزير لدى تعقيبه على مناقشات الفرق أن المتابعات التي تتعلق بإحالة 17 ملفا لا يمكن أن يكشف عن الأفعال التي هي موضوع بحث لأنه يجري بصفة سرية.
وشدد نور الدين عبد الرحمن، المحامي بهيئة أكادير، في تصريح للتجديد، على أن المبادئ العامة للقانون تستدعي اتخاذ وزير العدل ووكلاء الملك للإجراءات القانونية في حال وصل إلى علمهم وجود خروقات معينة على اعتبار أن المجلس الأعلى من خلال تقاريره يسهل المأمورية على الجهات المعنية لمتابعة المشتبه فيهم باختلاس أو العبث بالمال العام، ومن ثم لاضرورة للاختباء وراء إحالة المجلس الأعلى للحسابات للملفات على وزارة العدل، مستنكرا طريقة الانتقائية التي يتعامل بها المجلس الأعلى في الإحالة، فالمفروض أن تحال كل الملفات المشتبه في تورط أصحابها على العدالة.
ووصف محمد المسكاوي، منسق الهيئة المغربية لحماية المال العام، جواب وزير العدل بالجريء، موضحا في تصريح لالتجديد أن ما قاله الناصري يؤكد بأن الحكومة لا تتوفر على الإرادة السياسية لمعالجة مثل هذه الملفات، لاسيما بعد اعترافه بوجود عائقين أمام متابعة المشتبه فيهم، العائق القانوني المتمثل في انتظار الوزارة لإحالة الملفات من قبل النيابة العامة، والعائق الثاني المتمثل في وصول بعض الإحالات بدون وثائق، مما يصعب على النيابة العام المتابعة القضائية.
وفي هذا الإطار اعتبر المسكاوي جواب وزير العدل عبارة عن تطمينات بعدم متابعة المعنيين بالأمر، مادام تطبيق القانون في حقهم تشوبه العوائق. من جهة أخرى، قال المسكاوي، إن مجلس النواب بكل فرقه أخطأ حين وجه أسئلته بهذا الخصوص إلى وزير العدل، والحال يقتضي أن تقدم مشروع قانون واضح يعطي صلاحية المتابعة المباشرة للقضاء، ويحول دون عدم تطبيق القانون بالنسبة لمن أثبتت تقارير المجلس الأعلى للحسابات خروقاتهم.