وزير العدل اتهم المعارضة بالتهور وملف الضمان الاجتماعي يصل بعد سنوات لدى قاضي التحقيق

دافع محمد الطيب الناصري، وزير العدل والمحامي الشهير، عن عباس الفاسي الوزير الذي اتهمته المعارضة وخصوصا حزب الأصالة والمعاصرة بالعجز عن تفعيل قرارات المجلس الأعلى للحسابات الصادرة في تقريره الأخير والتي تتهم العديد من المسؤولين بارتكاب مخالفات في التدبير المالي، ولم يتوان الناصري، أثناء اجابته على أسئلة الفرق النيابية مساء أول أمس الأربعاء، في وصف موقف المعارضة بالتهور لأنها لا تمتلك دليلا على وجود ملف جاهز للمتابعة لم يقم وزير العدل باعتباره رئيسا للنيابة العامة بتحريكه، في حين طالبته المعارضة بسحب هذا المصطلح مؤكدة على أن النيابة العامة من واجبها أن تتحرك في حالة تناهى الى علمها وجود عملية اختلاس أو شبهة ما. وأقر وزير العدل بصعوبة المتابعة في مثل هاته الحالات اذ تعترضها عراقيل قانونية وواقعية، وأكد أن "النيابات العامة تتخذ ما تراه مناسبا من اجراءات بالنسبة لجميع الشكايات والوشايات والمحاضر التي تتلقاها ولكن على عكس الجرائم العادية التي تتضمن مؤشرات واضحة للبحث والتحري فان الجرائم المالية ذات طبيعة معقدة تتطلب تدقيقات حسابية وتقنية وادارية وخبرات" وأضاف الناصري "ان تقدير النيابة العامة مدى امكانية اثارة الأبحاث أو تحريك المتابعات في هذا النوع من القضايا لا بد وأن يستند على مؤشرات واضحة يمكن أن يؤسس عليها انطلاق الأبحاث خاصة". من جهة أخرى كشف وزير العدل توصل قاضي التحقيق صباح أول أمس الأربعاء بالوثائق المطلوبة في ملف الضمان الاجتماعي، وذلك بعد خمس سنوات من انتهاء لجنة تقصي الحقائق من عملها، وأقر الوزير بما أسماه الصعوبات التي واجهت التحقيق الاعدادي في الملف المذكور حيث لم يتمكن قاضي التحقيق من الاطلاع على الوثائق التي اعتمدت في صياغة تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس المستشارين. وأوضح الناصري أن عدد المتابعين في قضايا الرشوة انخفض من 7290 حالة سنة 2007 الى 6999 حالة سنة 2009 وعدد المتابعين في قضايا اختلاس المال العام من 85 سنة 2007 الى 49 سنة 2009 .