النقابات تصعد ضد الحكومة و تلوح مجددا بالاضراب العام

المركزيات النقابية تنتقل إلى السرعة النهائية في الاحتجاج ضد الحكومة، فبعد خوضها لمسيرة احتجاجية مشترركة في أبريل الماضي، عادت نقابات الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديموقراطية للشغل و الفيدرالية الديموقراطية للشغل، على طاولة النقاش صيغا تعصيدية أخرى قد تصل إلى حد الإضراب العام.
النقابات الثلاث التي باتت مصممة على رفع حرارة الصيف بتصعيد كبير، يقول مصدر نقابي أن تنظيم مسيرات جهوية وخوض إضراب عام في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والقطاع الخاص «أمر بات محسوما فيه»، بعدما تم التداول كثيرا في هذه الأشكال النضالية داخل الأوساط النقابية.
غير أن المصدر النقابي، الذي لم يسبتعد أن تخوض النقابات الثلاث مسيرات احتجاجية جهوية خلال شهر رمضان، أكد أن اللجوء إلى الإضراب العام في القطاعين العام والخاص لن يتم إلا بعد رمضان، بعد عرض المقترح على المجالس الوطنية من أجل الحسم فيه والمصادقة على توقيت خوض هذه المحطة التصعيدية.
ولمواكبة التطورات، أفاد المصدر النقابي أن لجنة التنسيق المشتركة بين النقابات الثلاث، ستجتمع يومه الثلاثاء للتداول أكثر في مقترحات التصعيد المعروضة على الطاولة من أجل تحديد تاريخ تنفيذها ومدتها، حيث أشار إلى أنه بخصوص الاضراب العام هناك مقاربتان، الأولي تطالب بخوض إضراب عام لمدة الساعة، ويدافع عن هذا الاتجاه، حسب المصدر نفسه، رفاق نوبير الأموي في الكنفدرالية الديموقراطية الشغل.
أما المقاربة الثانية فتطالب يإضراب عام لمدة 24 ساعة، وهي وجهة نظر التي تدافع عنها كل من نقابتا الاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية الديموقراطية للشغل، وهما بذلك تتلاقيان، يؤكد المصدر النقابي، مع «مطلب غالبية ممثلي الأجراء في القطاع العام والخاص برفع السقف الزمني للإضراب العام ليوم كامل».
وإذا كانت النقابات تلح على فتح قنوات الحور الاجتماعي لتسوية ومعالجة مطالبها، فإن مسؤوليها لا يترددون في تحميل حكومة ابن كيران مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للعمال والموظفين جراء ما أسمتها ب «السياسات الحكومية اللاشعبية» والتي قالت في بلاغ مشترك لها أنها «تستهدف بالأساس القدرة الشرائية للأجراء عبر الزيادات الممنهجة والمتتالية لأسعار المواد الأساسية»، الأمرالذي اعتبرته «اختيارا حكومي تراجعي في كل مناحي الحياة العامة».
ولم تتوقف انتقادات مسؤولي القيادات النقابية للحكومة عند حد وصف سياساتها ب«اللاشعبية»، بل ذهبت أبعد من ذلك واتهمتها بأنها تفتقد «لرؤية سياسية شاملة للإصلاح ببعد اجتماعي» في الملفات الكبرى والاقتصار على محاولة فرض إجراءات تقنية سهلة، فهي لا تزال ترفض وصفة ابن كيران لاصلاح أنظمة التقاعد، اصلاح تعتبره «لن يكون سوى على حساب الطبقة العاملة».