النقابات تراسل ابن كيران وتحذر حكومته من تجاهل استئناف الحوار

شبح التصعيد يعود من جديد ليخيم على أفق العلاقات بين المركزيات النقابية والحكومة، فبعد إعلان هذه الأخيرة عن نتائج الحوار من جانب واحد يوما واحدا قبل فاتح ماي، جددت نقابات الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديموقراطية للشغل والفيدرالية الديموقراطية للشغل تشثبها بمطالبها وحذرت الحكومة من تجاهل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لعموم الأجراء، وذلك في اجتماع مشترك جمع مكاتبها التنفيذية أول أمس السبت.
الاجتماع الذي تم بحضور الأمناء العاميين للمركزيات النقابية الثلاث، يقول مصدر نقابي، وبعد تقييم عرض الحكومة القاضي بالزيادة في الأجور الدنيا بالقطاع العام والحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص، والذي اعتبرته «لا يرقى إلى حجم الانتظارات»، يضيف المصدر نفسه، اتفقت القيادت النقابية من خلاله على «مراسلة رئيس الحكومة لتذكيره بضرورة فتح حوار جاد ومسؤول حول المطالب النقابية».
ولم يخف المصدر النقابي استياء القيادات النقابية من عدم وفاء الحكومة باستئناف التفاوض مباشرة بعد فاتح ماى على قاعدة المذكرة المطلبية المشتركة المرفوعة إلى ابن كيران في ال 11من فبراير الماضي «كما كان متفقا عليه»، يقول المسؤول النقابي، حيث اعتبر ذلك «تماطلا من جانب الحكومة لربح المزيد من الوقت على حساب معاناة الطبقة العاملة».
وبلغة لا تخلو من تصعيد محتمل، في حال استمرار تغييب الحكومة للحوار، أفاد المسؤول النقابي، أن القيادات النقابية أبقت على اجتماع الهئيات التنفيذية للنقابات الثلاث مفتوحا لتتبع تطورات الملف الاجتماعي، وذلك «لاتخاذ القرارات المناسبة في وقتها»، في وقت لم يستبعد فيه العودة إلى التصعيد بخوض «مسيرات احتجاجية أو اللجوء إلى إضراب عام إن اقتضى الأمر ذلك».
ويبدو أن النقابات لا تريد التسرع في اتخاذ القرارات في انتظار رد الحكومة، فقد كشفت المصدر النقابي، بأن زعماء النقابات الثلاث فضلوا التريث إلى متم الشهر الجاري، فإلى جانب إبقائهم على اجتماع الهيئات التنفيذية مفتوحا، فإن بلاغا مشتركا صادرا عقب الاجتماع المشترك ليوم السبت الماضي، أكد أن الزعماء النقابيين
دعوا «الأجهزة التقريرية الوطنية للنقابات الثلاث للاجتماع قريبا في نفس التوقيت وبنفس جدول الأعمال وبمشاريع توصيات موحدة».
وإذا كان المركزيات النقابية تتهيأ من جديد لفتح جبهات الاحتجاج ضد الحكومة، فإن قياداتها لم تفوت فرصة لقائها المشترك لتقرر تنظيم حملة وطنية مشتركة لحماية الحريات النقابية التي قال البلاغ المشترك أنا «تنتهك في صمت مطلق للحكومة والسلطات العمومية»، حملة تهدف إلى التحسيس بضرورة إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يضيف البلاغ «يقود العمال والعاملات إلى السجن بسبب ممارستهم الحق في التنظيم النقابي».