يعقد المجلسان الوطنيان للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعين يوم السبت المقبل، من أجل الخروج بقرار موحد بشأن الدعوة إلى إضراب عام وطني في أبريل المقبل، وحسب ما تداولته مصادر نقابية من المركزيتين، فإن الاجتماعين اللذين من المقرر أن يحضرهما مسؤولون نقابيون، سيتدارسان الوضعية العامة في البلاد التي تتسم بمجموعة من التراجعات. وقالت المصادر إن الدعوة إلى الإضراب العام تتزامن مع احتفال الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي يعتبر نوبير الأموي وعبد الرحمان العزوزي من مؤسسيها، بأول إضراب نظمته بعد التأسيس سنة 1978، وهما قطاعا التعليم والصحة، وهو الإضراب الذي تم تنفيذه يومي 10 و 11 أبريل 1979، وتمخضت عنه مجموعة من الاعتقالات، كما تم طرد عدد من النقابيين بكل من الصحة والتعليم. وكشفت المصادر ذاتها أن هناك شبه أجماع داخل المجلسين الوطنيين على تنفيذ الإضراب العام قبل فاتح ماي، في ظل حالة الاحتقان التي يعرفها الشارع المغربي، موضحة وجود خلافات بشأن توقيت الإضراب. إلى ذلك كشفت المصادر ذاتها وجود تنسيق تام بين النقابتين بشأن الإضراب العام الذي ينتظر أن يصيب مجموعة من القطاعات، ولم تستبعد المصادر ذاتها إمكانية مشاركة نقابات أخرى في هذا الشكل الاحتجاجي الذي يأتي حسب مصادر نقابية بعدما استنفدت المركزيتان النقابيتان جميع الأشكال النضالية حيث سبق أن نظمت المركزيتان مسيرة الكرامة السنة الماضية وهي المسيرة التي استقطبت آلاف المغاربة الغاضبين، والتي تزامنت آنذاك مع قرار حكومة بنكيران الزيادة في أسعار الغازوال والبنزين. وكانت المركزيتان النقابيتان نظمتا سلسلة من النضالات التصعيدية لمواجهة ما وصفته المركزيتان بالقرارات اللاشعبية لحكومة بنكيران، حيث سبق تنظيم يوم وطني احتجاجي إضافة إلى تنظيم برنامج نضالي قطاعي، كان الهدف منه شل العمل في مجموعة من المؤسسات خاصة الحيوية منها. ويأتي قرار الإضراب العام في ظل الواقع "الذي تعيشه الشغيلة من احتقانات واحتجاجات ضد قمع الحريات النقابية"، وتعطيل الحوار الاجتماعي٬ في ظل وضعية اقتصادية مقلقة جدا، إضافة إلى استمرار الحكومة في تنفيذ قرار الاقتطاع من الأجور الذي اعتبرته المركزيتان النقابيتان في بلاغات سابقة غير قانوني ولا دستوري، كما أن الاستمرار في الاقتطاع من الأجور يهدد الاستقرار الاجتماعي، ويضرب في العمق أحد بنود الدستور الذي ينص على الحق في الإضراب.
