أعوان سلطة يحتجون أمام عمالة مولاي رشيد بالبيضاء

« كيم أوفر» بالإنجليزية أو «اللعبة انتهت» بالعربية ، شعار لافت ردده عشرات أعوان السلطة، أول أمس بالدار البيضاء عند مدخل عمالة مولاي رشيد ، « ديكاج ، غيتونا غيتونا الشفارا كالونا... عاش الملك »، شعارات صدحت بها حناجر العديد من أعوان السلطة، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المادية، وعدم تحويلهم إلى موظفين أشباح رغما عنهم، عبر تمكينهم من مهام محددة، وليس فقط تخويلهم الإلتحاق بمقرات العمالات.
«عيطو لينا في الولاية مع الوحدة لبارح...» يقول عبد الحق واحد من الأعوان المحتجين، مشيرا أنه موقوف منذ ثلاث سنوات عن مزاولة المهام الفعلية ، مع توصله بالواجب الشهري، كطريقة عقابية، مشيرا أن مسؤولي الشؤون العامة للولاية، أعلنوا استعدادهم للنظر في الشكايات، التي تقدم بها المحتجون ، خلال وقفاتهم الإحتجاجية ليومين متتابعين أمام مقر عمالة مولاي رشيد، وإن كان القرار الأخير بشأنها يعود لعامل مولاي رشيد 0 منذ منتصف ظهر أول أمس حتى الرابعة تقريبا، واصل عدد من الأعوان احتجاجهم أمام مدخل العمالة، وقد التقاهم مسؤولين من الشؤون العامة، و الذين أكدوا للمقدمين الغاضبين، أن المطالب كلها ستنقل للعامل من أجل النظر في الملف ، حيث أنه من بين 184 عون سلطة بالعمالة، يتم إجبار 34 على المكوث في الإدارات دون مهام واضحة، كشكل عقابي على تصرفاتهم ، لأنهم يدخلون في مشاحنات مع القياد والشيوخ حول مخالفات التعمير، ويسجلون بخصوصها تقارير دورية تثير قلق المسؤولين السابقين ، وفق ما صرح به للجريدة متحدث باسم تنسيقية أعوان السلطة
0 طيلة الوقفة التي استمرت لأربع ساعات ، طالب المحتجون، بإدماج الأعوان في المقاطعات و تمكينهم من زيادة 600 درهم، التي توصل بها موظفو وزارة الداخلية بعد الإنتخابات، وبطاقات المكالمات الهاتفية التي توصل بها القياد وتم توزيعها بطريقة غير عادلة حسب تصريح أحد أعوان السلطة ، بالإضافة لمشكل تواصيل المحروقات و استغلال الدراجات التي توزع على الأعوان ، ناهيك عن تأخير التعويضات الشهرية عن موعدها من قبل مصلحة المالية بشكل غير مبرر ، اللافتات خلال الوقفة الإحتجاجية ، دعت لضرورة خروج القانون الأساسي لأعوان السلطة إلى حيز الوجود ، والإدماج الفوري في الوظيفة العمومية، الزيادة في الراتب الأساسي والتعويضات وتحسين التقاعد وعودة أعوان السلطة معتقلي ملف البناء العشوائى بمنطقة الهراويين سنة 2007 إلى ممارسة عملهم 0
التنسيقية الوطنية لأعوان السلطة بالمغرب أشارت في بلاغ لها أن، دور عون السلطة اليوم هو تكريس مبدأ المواطنة، بحكم قربه من واحتكاكه اليومي بالمواطنين ، فيما نبه عضو بالتنسيقية الوطنية لأعوان السلطة أن عدد عناصر التنسيقية في الوقت الراهن يناهز 600 عون سلطة موزعين بين المقدمين القرويين والحضريين والعريفات، والمطالب الأساسية زيادة على المطالب المادية، توفير شروط الإشتغال الكريم ، بدل العمل لفترات تصل إلى 24 ساعة، مع جميع المصالح الإدارية و الإستخبار وجمع المعلومات، كما يطالبون بضرورة تحويل التعليمات من شفوية إلى كتابية، والإحترام من قبل الرؤساء ، نفس المتحدث أشار أن التنسيقية ضد كل أعوان السلطة الذين يمتهنون ممارسات الرشوة، وتود القطع مع هذه الظاهرة غير الصحية 0