سكان الصفيح يفجرون غضبهم أمام مجلس البيضاء

"بغينا سكن لائق، ماعندناش الملايين، كنموتوا بالبرد والشتا، ديورنا طاحوا وبقينا في الزنقة"، عبارات رددتها نساء من أحياء مختلفة في الدار البيضاء (المدينة القديمة وسكان كاريان سنطرال، ودوار السكويلة، وسيدي مومن، وحي القامرة بشارع مولاي اسماعيل...) ..
قوات الأمن تحاصر المحتجين وتمنعهم من اقتحام أشغال الدورة (مشواري)
أمام ولاية الدار البيضاء، أمس الجمعة، في وقفة احتجاج تزامنت مع انعقاد دورة مجلس المدينة الاستثنائية، التي ستدرس الإجراءات المتخذة عقب فيضانات 30 نونبر الماضي.
وقالت فوزية العسولي، من سكان القامرة (حي السككيين) بشارع مولاي اسماعيل، في مقاطعة روش نوار، إن زوجها يعاني مرضا مزمنا، يكلفه مبلغ حوالي ثلاثة آلاف درهم، إضافة إلى إصابته بشلل، ولا يمكنه دفع مبلغ أزيد من 10 ملايين سنتيم، للحصول على سكن لائق في إحدى المجموعات السكنية بعين السبع.
أما محمد مهتدي، من سكان القامرة بحي السككيين، فقال إن 45 من السكان غير محصيين، مشيرا إلى أن أغلب سكان هذا الحي معوزون، وأعمارهم تتجاوز 70 سنة، ويعانون أمراضا مزمنة وعاهات.
وررد مهتدي، بصوت مرتفع، "نطالب بالحق في السكن، كباقي المغاربة، مادامت المواطنة هي المساواة".
واحتج المتضررون على عدم استفادتهم من السكن، في إطار مشروع إدماجهم في السكن اللائق، حيث رددو شعارات وحملوا لافتات، تطالب باستفادة كل فرد بسكن منفرد، بدل إدماج عائلة تتكون من أربع أسر في شقة واحدة، أو تسليم عائلات عدة بقعة واحدة، لا تتجاوز مساحتها 60 مترا مربعا.
وصدحت حناجر أزيد من 500 شخص من قاطني دور الصفيح، والمدينة القديمة، والدور الآيلة للسقوط، والمتضررين من الفيضانات الأخيرة بالدارالبيضاء، صباح أمس الجمعة، بشعارات شديدة اللهجة من قبيل "غيثونا غيتونا، المسؤولين كالونا" و"هذا عار هذا عار، الكريان في خطر"، "وواك واك على شوهة، الفيلا والبراكة"، موجهين رسائل قوية للحاضرين في أشغال دورة مجلس الجهة.
وقال عبد الرحيم حمين، الكاتب العام لجمعية الأمل لمتقاعدي الأمن الوطني، وعضو لجنة متابعة السكن، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالبيضاء، إن "الوقفة تأتي للمطالبة بوقف أحكام الإفراغ الجائرة، وللمطالبة بتنفيذ البرتوكول الموقع عليه من طرف النائب الأول لرئيس مجلس المدينة في أبريل الماضي".
وأضاف حمين أن حوالي 40 أسرة، من أيتام وأرامل ومتقاعدي الأمن الوطني، مهددة بالإفراغ، بعد إصدار المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء 11 حكما، من أصل 37، بالأداء والإفراغ من شقق يقطنها أرامل وأيتام ومتقاعدو الإدارة العامة للأمن الوطني، منذ سنة 1985، بدار لامان بالحي المحمدي، لفائدة الجمعية الأخوية للتعاون المشترك، وميتم موظفي الأمن الوطني، التي كانت رفعت دعوى لدى المحكمة ضد 37 عائلة.
من جهته، قال مصطفى محنينة، عضو لجنة المتابعة لملف السكن وعضو فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء، وممثل مشروع السلام أهل الغلام، إن "الوقفة جاءت من أجل المطالبة بمحاسبة المسؤولين، وإعادة إسكان سكان دوار السكويلة".
وأضاف أن "ملف سكن دوار السكويلة عرف خروقات خلال توزيع البقع والإحصاء، مثل استفادة بعض أعوان السلطة وذويهم، وسماسرة الانتخابات من أربع بقع أرضية دفعة واحدة".