أمازيغيون غاضبون من مندوبية التخطيط

طالب التجمع العالمي الأمازيغي بإقالة المندوب السامي للإحصاء أحمد الحليمي, والسبب في نظره ما شاب عمله من اختلالات بالإضافة لعنصريته البينة ضد الأمازيغ والأمازيغية طيلة عشر سنوات على رأس المندوبية السامية للتخطيط،.
وأكد التجمع في بيان له على ضرورة إعادة النظر فورا في استمارة الإحصاء والاستجابة لمطالب الحركة الأمازيغية بالمغرب في ذلك الخصوص.ودعا كل تنظيمات الحركة الأمازيغية بالمغرب إلى الإتحاد والتعبئة لمواجهة المخططات التي تستهدف المس بالأمازيغية والأمازيغ، ابتداء بتجميد تفعيل ترسيم الأمازيغية وانتهاء بتزوير الإحصاء واستعماله كوسيلة لممارسة العنصرية ضد الأمازيغية والأمازيغ.
وقال التجمع انه في حالة تم تجاهل مطالبه بخصوص الإحصاء العام للسكان والسكنى التي هي في نفس الآن مطالب تنظيمات وإطارات الحركة الأمازيغية بالمغرب، فإنه سنوجه الدعوة للإطارات وللمواطنات والمواطنين لمقاطعة الإحصاء العام للسكان والسكنى.
يأتي دلك القرار , حسب بيان التجمع , بعد اطلاعه على استمارة الإحصاء العام للسكان والسكنى المزمع إجراؤه في المغرب شهر شتنبر المقبل، ونظرا لما فيها من تمييز ضد الأمازيغية وحرف تيفيناغ، وتجاهلها لإحصاء نسبة السكان الأمازيغ بالمغرب, وأيضا استحضاره "تزوير المندوب السامي للتخطيط في إحصاء سنة 2004 لنسبة الأمازيغ بالمغرب، حيث جعلها أقل من ثلاثين بالمائة من عدد السكان، أي أقل من عدد المتكلمين بالفرنسية". الى جانب أن "المندوب السامي للتخطيط الذي أشرف على إحصاء سنة 2004 هو نفسه من سيشرف على إحصاء سنة 2014″ وأيضا "إستحضار تقرير المجلس الأعلى للحسابات وما فيه من كشف لإختلالات كثيرة تشوب عمل المندوبية السامية للتخطيط،".
‎‫في نفس الإطار سبق أن بادرت الشبكة الأمازيغية من آجل المواطنة المعروفة اختصارا ب «أزطا أمازيغ» الى مراسلة المندوب السامي للتخطيط. أهم مطلب في الرسالة هي «استعمال الآمازيغية بشكل عرضاني في كل عمليات الاحصاء شفاهة وكتابة مع التركيز على تكوين الموارد البشرية في التواصل بالأمازيغية مع المحصيين‬».
‎‫ثاني مطالب الشبكة التي يترأسها الناشط أحمد أرحموش هي «ادراج الآمازيغية في خانة اللغات المكتوبة في الاستمارة لاحصاء القادرين والقادرات على التواصل الكتابي والشفوي بهذه اللغة»، وثالثا « احصاء عدد الناطقين والناطقات باللغات الشفاهية بدقة أكبر، مع تحديد عدد المستعملين لأكثر من لغة شفهية (تشلحيت فقط، وتاريفيت مثلا)»، كما طالبت بتضمين الاستمارة «مصطلح الدارجة المغربية بدل اللهجة المغربية‬».
‎‫لم تكتف الشبكة الأمازيغية بتلك المطالب، بل سعت ليكون الآحصاء نوعيا ب «ابراز نسبة الفقر، الآمية، البطالة، الهدر المدرسي، والتغطية الصحية.. حسب المعطى اللغوي ، والثقافي ،الجغرافي ( الريف، الأطلس، منطقة سوس، المناطق الساحلية والجبلية…) بين الحواضر والبوادي… مع اعتماد مقاربة النوع في جميع المقارنات‬».
‎‫وشددت الشبكة على «العمل قدر الامكان على أن تنعكس عملية الاحصاء الخريطة اللغوية، ووثيرة تطور اللغات أو انكماشها والوضع الاقتصادي والاجتماعي في علاقته بالمعطى الثقافي ،اللغوي وغيرها من المعطيات المفيدة في الورش الدستوري المفتوح في هذا السياق‬».
‎‫مبررات تقديم تلك المطالب تستند، حسب الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة الى التوصيات الصادرة عن الآليات الاتفاقية للمواثيق الدولية لحقوق الانسان، ومنها تلك الصادرة عن لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري في دورتها المنعقدة بقصر الآمم المتحدة بجنيف بتاريخ 18 غشت2014‬