مشروع بادس بالحسيمة: القانون أولا القانون أخيرا

منذ أن ذاع نبأ مشروع بادس بالحسيمة انهالت سياط من التوظيف السياسوي على القضية، وتبارى الجميع حتى الذين لم يسبق لهم أن تحدثوا عن هذا الموضوع ولا قدموا أي شكاية بخصوصه للنيل من المشروع ولمحاولة الركوب عليه سياسيا والدفع في اتجاه استيهامات كبرى حول علاقة صندوق الإيداع والتدبير بالضجة كلها.
المنطق السليم اليوم يقول إن القانون يجب أن يأخذ مجراه وأن المشكل يجب أن يحل بطريقة فعالة بعيدا عن المزايدات وبعيدا عن روح الانتقام من أشخاص بعينهم علما أن المتضررين لم يسبق لهم أن قدموا أي تشك في الموضوع، ومباشرة بعد ذيوع نبأ الشكاية جاءت التعليمات الملكية واضحة لوزيري الداخلية والاقتصاد والمالية من أجل حل الإشكال في إطار دولة الحق والقانون.
إذا كانت هناك من أخطاء فإنه من الضروري إصلاحها ومحاسبة مقترفيها في إطار دولة الحق والقانون، ولا يجب إطلاقا أن يصلح خطأ مشروع سكني بأخطاء أخرى قد يتطلب إصلاحها شكايات أخرى في وقت آخر لاحق.
يشار إلى أن جلالة الملك محمد السادس أصدر تعليماته السامية إلى وزيري الداخلية والاقتصاد والمالية ، قصد الانكباب على إيجاد حلول فورية لمشاكل المواطنين المتضررين من مشروع مجمع سكني بالحسيمة ، من انجاز الشركة العامة العقارية ، التابعة لمجموعة صندوق الايداع والتدبير.
وذكر بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، أن التعليمات الملكية السامية تأتي استجابة لملتمسات المواطنين المتضررين من هذا المشروع السكني، مؤكدا أن جلالة الملك أصدر تعليماته السامية قصد الانكباب على إيجاد حلول فورية لهذه المشاكل وإصلاح الأضرار التي لحقت بعقارات المواطنين ، وتمكين المستفيدين من هذه العقارات في أقرب وقت ممكن ، وحسب المواصفات المنصوص عليها في المشروع.
وذكر البلاغ أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية ، قامت لجنة خاصة مكونة من ممثلين عن وزارتي الداخلية والسكنى ، بإجراء التحريات اللازمة ميدانيا ، وعلى مستوى الوثائق المتعلقة بهذا المشروع ، مضيفا أن التحريات الأولية أثبتت وجود مجموعة من الاختلالات التقنية في تنفيذ المشروع ، موضوع شكايات هؤلاء المواطنين .
وتابع البلاغ أن مصالح المفتشية العامة للمالية ستقوم بعملية البحث والمراقبة في تدبير هذا المشروع ، وخاصة ما يتعلق منه بالجانب المالي .
وخلص البلاغ إلى أن جلالة الملك اعطى أوامره المطاعة لوزيري الداخلية والاقتصاد والمالية ، قصد العمل على المراقبة الميدانية والبحث والتدقيق في مشاريع أخرى ، تابعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير ، بكل من الحسيمة والناظور ، وجهات أخرى في شمال المملكة .