أسرار وخبايا حول توظيف حاملي الشواهد أمام قبة البرلمان

تختلف طرق ولوج عالم الشغل باختلاف مجال البحث عن الوظيفة من القطاع الخاص إلى العام، و من النطاق الوطني إلى التوظيف خارج التراب الوطني، سواء بالدول الأجنبية آو المنظمات الدولية الحكومية أو غير الحكومية.
لقد نص الدستور الجديد في الفصل 31 على أنه «تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في ... ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق...» كما أن تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون والعدالة الاجتماعية من الحقوق والحريات الأساسية التي رسختها الوثيقة الدستورية الجديدة كل هذا يقتضي من الفاعلين في مجال التشغيل مراعاة هذه المبادئ لكي لا تتناقض معها الممارسة المتبعة في هذا الإطار.
إلا انه في الآونة الأخيرة بدأت تتفشى ممارسات – سواء من طرف القطاعات الحكومية آو من طرف طالبي الشغل- لا تمت إلى هذه المبادئ بصلة، حيث تم إدماج ما يقارب 4300 فرد من حاملي الشواهد خلال سنة 2011 إلا أن السؤال الذي يطرح هو ما هي المعايير التي تم اعتمادها لتوظيف هؤلاء؟
الإجابة على هذا السؤال ليست عسيرة لسبب بسيط هو أنه بتمحيص المجموعات التي تم إدماجها مباشرة في الوظيفة العمومية لا يمكن استنتاج أي معيار كأساس لهذه العملية، فلم يتم الاستناد إلى معيار السن، لأنه تم إدماج حديثي السن ما دون 30 سنة، ولم يتم إدماج البالغين من العمر 40 سنة فما فوق، خاصة وأن هذه الفئة مهددة بالتقدم في العمر و بالتالي الإقصاء بحكم القانون من الولوج إلى الوظيفة العمومية، كما تم إدماج حاصلين على الشواهد أواخر سنة 2010 في حين لم يتم إدماج حاملي شواهد ودبلومات انتظروا سنوات ومازالوا ينتظرون. وما يمكن استنتاجه بشدة أن المعيار الوحيد المعتمد لإدماج حاملي الشواهد هو ضرورة التسجيل بمجموعة من المجموعات التي « تناضل» والتي تصادق عليها الجهات المكلفة بالتشغيل، رغم أن هذه المصادقة في النهاية لا حجية لها ما دام المسؤولون عن المجموعات يقصون من يشاؤون إقصاءه، ويقحمون من يشاؤون إقحامه تحت مبررات شتى. رغم وجود استثناءات اذ قامت الحكومة بإدماج بعض حاملي الشواهد غير المدرجين في المجموعات، فإن هناك عددا هائلا لم يشملهم الحل لكونهم فضلوا طريقة أخرى لطلب الوظيفة، هي إيداع طلباتهم بالوزارات و القطاعات الحكومية ولدى الجهات الرسمية المشرفة على التوظيف.
إن كل هذه الممارسات تكريس لقناعات خاطئة والتي مفادها أن من «يناضل» يتم إدماجه و من «يعتصم» و«يقتحم» يحصل على وظيفة ومن يختار الوسائل الأخرى فإن مصيره الإقصاء و البطالة.
الانخراط في مجموعة، بداية أمر سهل بإمكان أي أحد من حاملي الشواهد اللجوء إليه، إلا أن الأمر يتعلق بقناعات ومحاولة الابتعاد عن ممارسات لا تمت إلى المنطق والوعي بصلة، فأول ما يفرض على المنخرط للمرة الأولى هو مبلغ 100 درهم كواجب التسجيل، وما أن يمر أسبوع حتى يصبح أداة يتم إحضاره للتظاهر والاعتصام و ترديد الشعارات، وإن لم يمتثل يدخل دوامة الابتزاز، إما عن طريق أداء الغرامات عن الغياب، أو عن طريق شراء أدوات النضال، الصدريات، الأبواق، كل ذلك تحت تهديدات الإقصاء. خاصة وأن توقيع ممثلي الحكومة لمحاضر التوظيف مع مسؤولي المجموعات يعطي لهؤلاء سلطات تتمثل في التلويح بالإقصاء في كل من تهاون في الحضور إلى ساحة «النضال»، أو تهاون في دفع الإتاوات أو «الغرامات» مستغلين في ذلك الحاجة الماسة لحاملي الشواهد للوظيفة، وكذا الأمل الذي يلوح في الأفق بعد توقيع محضر التوظيف، الأمر الذي أصبح معه ممثلو المجموعات وأعضاء المكاتب هم أصحاب الكلمة الفصل فهم من يملكون سلطة إبقاء الشخص مسجلا بالمجموعة، وبالتالي إدماجه، وهم كذلك من يملكون سلطة إقصائه تحت ذريعة الغياب عن الساحة أو عدم دفع «الغرامات» .
إن استخلاص الغرامة تقوم به السلطة العامة تحت إشراف ورقابة أجهزة مخول لها الرقابة بحكم القانون، في حين نجد المكلفين بجمع هذه «الغرامات» الإتاوات يراكمون من حاملي الشواهد مبالغ هامة دون معرفة مآل هذه المبالغ، كل ذلك تحت التهديد، إما الدفع أو الإقصاء.
لقد بادرت الجهات الحكومية خلال الأسبوع المنصرم إلى اتخاذ إجراء من شأنه أن يحد من خطورة هذه الممارسات، وذلك بتوقيعها محضرا للتوظيف مع 17 مجموعة لا تدخل في نطاق المجموعات المناضلة وهو أمر لم يرق للمجموعات الأخرى التي تسمي نفسها «مناضلة» لا لشيء إلا لكون هذا الإجراء يقطع مع الممارسات المتفشية لدى هذه الأخيرة، إلا أنه ما زالت الجهات الحكومية مطالبة بإيجاد حل للملفات الفردية التي اكتفى أصحابها بإيداعها دون التسجيل ضمن مجموعات، ويتمنون أن لا يكون مصير ملفاتهم سلة المهملات كما وقع في السابق.
تلك هي بعض الممارسات التي أساءت إلى ملف التوظيف المتعلق بحاملي الشهادات والتي دفعت البعض إلى المناداة بإقرار نظام المباراة واللجوء لمعيار الاستحقاق مادام لم يتم احترام مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بالنسبة للجميع دون استثناء.