مشروع الدستور الحالي لا يضمن الحق في الشغل للعاطلين

ينص الدستور المغربي الحالي في فصله 13 على ان “التربية والشغل حق للمواطنين على السواء” , اي ان الدولة المغربية ملزمة بتمكين المواطنين من الشغل باعتباره حق يكفله الدستور بغض النظر عن الانتماء او العرق وذلك اعمالا للفصل الخامس من الدستور الذي ينص على ان جميع المغاربة سواء أمام القانون.
غير انه وفي مشروع الدستور الحالي سيما الفصل 31 منه نجد ان الدولة تملصت من توفير الشغل للمواطنين مكتفية حسب الفصل 31 بالبحث فقط للمعني بالامر عن منصب شغل .او في التشغيل الذاتي.
وهذا يعني حسب الفصل 31 من مشروع الدستور ان الشهادة المتحصل عليها لم تعد بالمرة سببا لمطالبة المواطن بالشغل مهما بلغت درجة وقيمة هذه الشهادة. لأن الدولة في الدستور المقبل غير ملزمة بتوفير الشغل للعاطلين بقدر ما هي ملزمة بالبحث عن الشغل ليس إلا.
وفيما يلي الفصل 31 من مشروع الدستور الجديد
تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من الحق في :
العلاج والعناية الصحية ;
العلاج والعناية الصحية ;
- الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة ;
- الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة ;
- التنشئة على التشبث بالهوية المغربية، والثوابت الوطنية الراسخة ;
- التكوين المهني والاستفادة من التربية البدنية والفنية ;
- السكن اللائق ;
- الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي ;
- ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق ;
الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة ;
- ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق ;
الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة ;
- التنمية المستدامة.