مقتضيات الدستور تمهد لبناء اقتصاد قوي وعادل: 3 - توفير الاستفادة من الحقوق يمر عبر حماية المقاولة المغربية ودعمها

حرص الدستور المصادق عليه في استفتاء يوم فاتح يوليوز 2011 على ربط استفادة المواطنين والمواطنات من حقوقهم بعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة «كل الوسائل المتاحة»، فوضع المواطن في صلب اهتمامات الدستور تجلى بصراحة في الفصل 31 الذي نص على أن: «تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من الحق في :
- العلاج والعناية الصحية،
- الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة - الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة
- التنشئة على التشبث بالهوية المغربية، والثوابت الوطنية الراسخة
- التكوين المهني والاستفادة من التربية البدنية والفنية
- السكن اللائق
- الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي
- ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق
- الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة
- التنمية المستدامة
إن هذا النص، المدرج في الباب الثاني الخاص بالحريات والحقوق الأساسية، يحدد الهيئات الملزمة بتيسير أسباب الاستفادة من الحقوق، غير أن النصوص الدستورية والقانونية، مهما كانت متجاوبة مع الطموحات، لا يمكنها أن توفر التيسير المطلوب ما لم تكن معززة بمنظومة اقتصادية قادرة على تحمل كلفة الاستفادة من الحقوق المنصوص عليها، ومن هنا تبرز مكانة كل أطراف الإنتاج في تيسير بلوغ الأهداف التي نص عليها الدستور وخاصة ما يرتبط منها بالفقرة الأولى من الديباجة والتي جاء فيها:«إن المملكة المغربية، وفاء لاختيارها الذي لا رجعة فيه، في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، تواصل إقامة مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة».
فسواء تعلق الأمر بالحق في السكن أو العلاج أو التعليم أو غير ذلك من الحقوق، فإن المشاكل التي صارت تهدد بإفلاس بعض الصناديق المهتمة بالجانب الاجتماعي كصناديق التقاعد والتغطية الصحية، والتي صارت تهدد كذلك بإفلاس عدد كبير من المقاولات، إنما هي مشاكل تلزم الحكومة المقبلة بوضع حد للنزيف عبر حماية مناصب الشغل وعبر تيسير خلق المقاولات المنتجة لمناصب الشغل، فالعيش الكريم المنصوص عليه في الديباجة هو العيش الذي يوازن بين الحقوق والواجبات، ولعل تجربة حكومة التناوب تستحق ان تكون مرجعية في هذا الباب غذ بادرت إلى تسديد حوالي 10 ملايير درهم من الديون المتراكمة عليها تجاه صناديق التقاعد كما بادرت إلى إنقاذ العديد من المقاولات العمومية والشبه العمومية ، مثل «كومناف- صوديا -صوجيطا، من الإفلاس وأهلتها للمساهمة في البرامج التنموية، وبالموازاة مع ذلك اتخذت من التشجيع على الاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية ومن السكن الاجتماعي محفزا على انخراط المقاولات في القطاع المهيكل ومنطلقا نحو تعميم التعليم والرعاية الصحية الأساسية في الوسط القروي، فالمشاريع المتكاملة التي وفقت بين الحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية وبين تحقيق التنمية المستدامة والتوجه نحو تقوية دور الطبقة المتوسطة، ساهمت بشكل فعال في تقوية القطاع المالي، إذ تم ربط الحصول على قروض ميسرة للسكن بالتوفر على حساب بنكي، وساهمت كذلك في توفير الوعاء العقاري الكافي لسد الخصاص من السكن اللائق ولإنشاء عدة مناطق صناعية مع الرفع من وتيرة إنجاز البنيات التحتية،
ما أحوج مغرب اليوم إلى مشاريع نوعية من هذا المستوى، فالتراجع الذي جعل القطاع البنكي يتجه نحو تمويل القطاع العقاري على حساب القطاعات الفلاحية والصناعية والخدماتية، والتعامل الإداري الذي حول المغرب إلى مرتع خصب يخدم مصالح المستثمرين الأجانب على حساب المصالح الحيوية للمستثمرين المغاربة، يشكل عرقلة حقيقية أمام تيسير بلوغ الحقوق المنصوص عليها في الفصل 31 من الدستور.
إن ما حمله الدستور الجديد من تغيير على مستوى التشريع يحتاج إلى فريق حكومي يتخذ من السلط المخولة له وسيلة لتيسير استفادة المواطنين، على قدم المساواة، من الحقوق الدستورية ويضع حدا لعلاقات الزبونية والمحسوبية التي تفشت لدرجة أنها تحولت إلى عرقلة حقيقية أمام الاستثمار المنتج للثروة ولمناصب الشغل، فما لم تستعد المقاولة الوطنية عافيتها وقدراتها على خوض غمار التنافسية، فإن الحديث على حقوق المواطن سيتحول إلى مجرد شعار بدون محتوى، ولعل ما راكمه المغرب من نجاح وإخفاق في مجال الحقوق والواجبات كفيل بأن يجعل من الاستحقاقات المقبلة سدا منيعا أمام كل من ساهم في تأزيم الوضعية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، وبأن يوفر للهيئات المنتخبة المقبلة كافة إمكانيات مواجهة الظرفية الصعبة والرقي بالمغرب والمغاربة إلى المستوى المنصوص عليه في الدستور.