مناورة قانونية جزائرية لمنح المحتجزين اللجوء السياسي

أمام الضغط الذى أصبحت تلاقيه الجزائر جراء الوضعية الملتبسة للمحتجزين في مخيمات تيندوف دخلت الحكومة الجزائرية في مناورة جديدة من أجل امتصاص انتقادات المنطمات الإنسانية والحقوقية الدولية وأعلنت عن نيتها إقرار قانون خاص باللاجئين السياسين أوردت صحيفة «الخبر الجزائرية» أن حكومة أويحيى تحاول الاستنجاد بخبراء من الأمم المتحدة لوضع قانون خاص باللاجئين السياسيين الجزائر التي تحتجز المغاربة الصحراويين منذ بدايات سبعينات القرن القرن، لازالت لا تعترف رسميا بوجود لاجئين سياسيين على أراضيها كمان ترفض الاعتراف باللاجئين السياسيين الذين تمنحهم المفوضية العليا للاجئين حق اللجوء في الجزائر، ولا بالوثائق التي تسلمها لهم المفوضية الصحيفة، التى أفادت أنها لم تفلح على امتداد شهرين من الاتصالات والمراسلات الرسمية من الحصول على موعد أو معلومات من قبل القائمين على ملف اللجوء السياسي بالخارجية الجزائرية، شددت على غياب أي إطار قانوني أوجهاز إداري مستقل يتكفل بملف اللجوء السياسي في الجزائر
وتحت ذريعة أن الدولة الجزائرية تعتبرأن اللاجئين فوق ترابها بمثابة « مقيمين أجانب لجأوا إليها بشكل مؤقت، هروبا من ظروف سياسية وأمنية في الدولة الأصلية» ، واعتبارا منها تسمية اللاجىء السياسي قد تثير الحساسية في العلاقة بين الدول، وتجنبا منها بالخصوص لأي حرج قد تقع فيه الحكومة الجزائرية في مواجهة وضعية المحتجزين في مخيمات تندوف، فإن مكتب اللاجئين وعديمي الجنسية بوزارة الخارجية الجزائرية لا يقبل ملفات طلب اللجوء السياسي.
غير أنه وعلى خلاف ما تدعيه السلطات الجزائرية ، فإنها استعملت، على الدوام، ورقة اللاجئين في علاقاتها بالدول الأخرى ،إذ بالإضافة إلى استغلالها للصحراويين المغاربة المتواجدين على ترابها، منحت الجزائر بشكل انتقائي حق اللجوء لشخصيات سياسية وإعلامية وثقافية معينة من مختلف الدول بناء على علاقاتهم مع حكام الجزائر، أو لحاجتها إليهم في إطار صفقات سياسية .
هذا واختلف المتتبعون في التعاطي مع المبادرة الجزائرية في اعتماد قانون خاص باللاجئين، وذلك بين اعتبارها تنخرط ضمن عملية تحديث ترسانتها القانونية تلبية لمطالب المنظمات الإنسانية الدولية، وبين كونها مجرد محاولة للهروب إلى الأمام بالنظر إلى التطورات الأخيرة لملف قضية الصحراء.
وربط تاج الدين الحسيني استاد العلاقات الدولية بين المبادرة و الموجة الجديدة للعائدين من مخيمات تندوف، على اعتبار أن هذه العودة المكثفة تبقى محفوفة بعدد من المخاطر، بالنظر إلى حالة الحصار الذي تضربه السلطات الجزائرية على المحتجزين الصحراويين وبالتالي منعهم من الإلتحاق بالمغرب وكذلك من الدخول و العيش والإشتغال في المدن الجزائرية.من جهته استبعد الحسان بوقنطار إمكانية أن تشمل المبادرة الجزائرية المحتجزين في تندوف، على اعتبار » أن الدولة الجزائرية لازالت تعتبر أن البوليساريو دولة قائمة الذات، وأن الصحراويين المحتجزين هم تحت سيادة دولة أخرى«.