سلطت الصحافة الإيفوارية الضوء, على تقرير المنظمة الأمريكية غير الحكومية «اللجنة الأمريكية للاجئين والمهاجرين »(يو إس كوميتي فور ريفيج أند ايمغرانت)، الذي تدين فيه الانتهاكات الجسيمة للحقوق الأساسية التي يتعرض لها السكان المحتجزون بمخيمات تندوف. وأكدت المنظمة غير الحكومية في تقرير نشر في شتنبر2009، أن الوضع الإنساني المأساوي بمخيمات تيندوف, يستدعي تدخل المجموعة الدولية والمدافعين عن حقوق الإنسان من أجل وقف هذه الانتهاكات. كما أكدت هذه المنظمة أن الجزائر تتنصل من مسؤولياتها الدولية بشأن انتهاكات حقوق السكان بمخيمات تيندوف. وبعد أن أوضحت أن التقرير قد تمت صياغته على أساس تحقيق أنجز في يوليوز 2009 بالمغرب والجزائر ومخيمات تيندوف، أبرزت الصحافة الإيفوارية أن هذه الوثيقة مدعومة بشهادات ومعززة بصور, تبرز بوضوح «تنصل الجزائر من مسؤولياتها بخصوص انتهاكات حقوق سكان مخيمات تيندوف». وكشف التقرير أنه وفضلا عن كون «حرية الحركة مقيدة»،فإن عملية تبادل الزيارات العائلية مقننة، وأن الحق في العمل غير مكفول ، مشيرا كذلك إلى «تحويل المساعدات الانسانية, وإلى ظروف الاعتقال غير القانونية ورفض الجزائر السماح بإجراء إحصاء لسكان المخيمات بتندوف». وأوضحت المنظمة بهذا الخصوص أن «البوليساريو» تتلاعب بعملية تبادل الزيارات المنظمة في إطار إجراءات الثقة ، وذلك برفض لعائلات برمتها المشاركة في هذه العملية لثنيهم على البقاء في الصحراء المغربية ، مشيرة إلى أنه وعلى أساس الشهادات بأن « الجنود الجزائريين يستعملون الحاويات لحبس الأشخاص الذين يحاولون الالتحاق بالمغرب». ولمحاولة فهم إنكار الجزائر لمسؤوليتها تجاه هذه الساكنة، حاولت المنظمة دون جدوى عقد لقاء مع مدير حقوق الإنسان بوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية من أجل إثارة موضوع حقوق الساكنة بتيندوف في الشغل والسكن وحرية التجوال.
