الجالية المغربية بالنمسا تفضح مناورات أعداء الوحدة الترابية للمملكة

فضحت الجالية المغربية المقيمة بالنمسا المناورات المشينة لأعداء الوحدة الترابية للمملكة، ونددت بالدعاية التي يقوم بها الانفصاليون بشأن الوضعية الحقيقة السائدة بالصحراء المغربية.
وذكر بلاغ لسفارة المغرب بالنمسا، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الجمعة، أنه خلال لقاء نظمه انفصاليون أمس الخميس بفيينا حول الصحراء، ندد أفراد الجالية المغربية المقيمة بالنمسا وجامعيون مغاربة إضافة إلى شخصيات نمساوية بتدخل الجزائر في قضية الصحراء المغربية وموقفها المعادي للوحدة الترابية للمملكة.
وقد أدانت الشخصيات، التي حضرت هذا اللقاء، دعم الجزائر ل(لبوليساريو) وتحيزها إزاء هذا النزاع المفتعل، وكذا مناوراتها الرامية إلى تقويض مسلسل بناء مغرب عربي كبير موحد وقوي ومتضامن، وفضحت مؤامرتها ضد المغرب وثوابته الوطنية.
كما طالب المتدخلون بتحرير جميع المحتجزين المغاربة في مخيمات الذل والعار بتندوف بالجزائر، منددين بهذه المحنة التي يقاسيها هؤلاء المحتجزين يوميا ومنذ ثلاثة عقود بهذا البلد "الذي يحتقر القانون الدولي الإنساني بدون عقاب".
واستنكروا "استراتيجية البوليساريو المدعومة من قبل صانعتها الجزائر الرامية إلى استغلال قضية حقوق الإنسان بالصحراء المغربية"، مسجلين أن "الجزائر تحاول حاليا تكثيف حملتها حول هذه القضية في وقت أصبحت تحس فيه بالعزلة دبلوماسيا على الساحة الدولية، بسبب موقفها غير الإيجابي إزاء هذا النزاع الإقليمي".
وأبرزوا أن "الوضع السائد بالصحراء المغربية أفضل بكثير مما هو عليه فوق التراب الجزائري"، داعين المسؤولين بالحكومة النمساوية والفاعلين في المجتمع المدني إلى زيارة المنطقة و"التنديد بالمعاملة السيئة التي يتعرض لها سكان مخيمات تندوف وبعملية تحويل المساعدات الإنسانية واختفاء العديد من الأشخاص، وذلك بهدف وضع حد لمعاناة الأسر المحتجزة حتى يومنا هذا في مخيمات الذل والعار".
كما دعوا المجتمع الدولي والرأي العام النمساوي إلى الضغط على الجزائر لتحترم التزاماتها الدولية إزاء اللاجئين وفقا لاتفاقية جنيف لسنة 1951 وبروتوكولها لسنة 1967.
وأكدوا "أنه لا يتعين على الجزائر أن تتنصل من مسؤولياتها القانونية إزاء السكان المحتجزين في مخيمات تندوف"، داعين المسؤولين الجزائريين و(البوليساريو) إلى التعاون مع المفوض السامي لشؤون اللاجئين بهدف إحصاء السكان في مخيمات العار وحمايتهم وتقديم المساعدة الإنسانية اللازمة لهم.
وجددوا التأكيد خلال الجلسة المخصصة للمناقشات على أن "من الواجب على الجزائر، باعتبارها بلد استقبال، تسهيل عملية تطبيق مهمة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وتمكينها من ضمان حماية السكان المحتجزين فوق ترابها".
وحذروا، من ناحية أخرى، من كون "قادة الجزائر والبوليساريو يضخمون عدد السكان المحتجزين بتندوف من أجل الاستفادة من المزيد من المساعدات الإنسانية"، منددين بعمليات تحويل هذه المساعدات.
وأشار المتدخلون إلى بعد ومصداقية المقترح المغربي المتعلق بالحكم الذاتي والذي يعكس الالتزام الواضح والصادق للمغرب بإيجاد حل سياسي نهائي لنزاع الصحراء، مذكرين بأن المغرب انخرط، من خلال هذا المقترح، "في دينامية إيجابية وبناءة".
وأبرزوا أنها مبادرة "تستلهم من المقترحات ذات الصلة لمنظمة الأمم المتحدة ومن المقتضيات الدستورية الجاري بها العمل في دول قريبة جغرافيا وثقافيا من المغرب، وترتكز على معايير معترف بها دوليا".
وأوضح أحد أفراد الجالية المغربية المقيمة بفيينا أن "هذه المبادرة تندرج في إطار بناء مجتمع ديمقراطي وحداثي، قائم على دولة الحق والقانون والحريات الفردية والجماعية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية"، مضيفا أنه بفضل المبادرة المغربية، سيتمكن سكان المنطقة من تدبير شؤونهم بأنفسهم، ولاسيما في مجالات الإدارة المحلية والاقتصاد والميزانية والجبايات والبنى التحتية والبيئة.
واغتنمت العديد من الشخصيات النمساوية، التي سبق لها أن زارت المغرب مرات عدة، هذه المناسبة لإبراز التطور الاقتصادي الهام الذي عرفته الأقاليم الجنوبية للمملكة والتقدم الذي تم تحقيقه في العديد من المجالات.