أردوغان يبدأ ولايته الرئاسية بتضييق هامش الحريات الشخصية

وافق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في وقت متأخر الخميس على قانون يشدد الرقابة الحكومية على الانترنت ويوسع صلاحيات هيئة الاتصالات في اطار أول حزمة تشريعية يدخلها حيز التنفيذ كرئيس للدولة.
واقر البرلمان هذا القانون في وقت متأخر يوم الاثنين.
ويأتي القانون الجديد على رأس تشريع صدر في فبراير وجعل من الايسر على السلطات منع الوصول الى صفحات الإنترنت وذلك دون أمر قضائي مسبق مما اثار غضبا شعبيا وزاد القلق بشأن حرية التعبير.
ويوسع القانون الجديد تلك الصلاحيات ويسمح لهيئة الاتصالات التركية التي يرأسها مسؤول استخبارات سابق بحجب المواقع اذا اعتبرت ضرورة من أجل مسائل "الأمن القومي واستعادة النظام العام ومنع الجرائم".
والتعديل المقترح الجديد سوف يغير قواعد التخزين ويسمح لهيئة الاتصالات بتخزين بيانات المستخدمين ، ومن المحتمل السماح لها بمتابعة نشاط المستخدمين على الانترنت .
وكان القانون الذي صدر في فبراير قد قصر هذه الصلاحيات على حالات انتهاك الخصوصية ولم يتم تمريره إلا بعد أن طلب الرئيس السابق عبد الله جول تعديلات لتخفيف بعض البنود.
وقال حزب الشعب الجمهوري وهو الحزب المعارض الرئيسي انه سيطعن امام المحكمة الدستورية في هذا القانون الذي مرر بعد أسابيع من تولي حكومة جديدة السلطة في أعقاب انتخاب إردوغان الشهر الماضي رئيسا للبلاد.
واعتبر منتقدو إردوغان -الذي كان رئيسا للوزراء في ذلك الوقت- التشريع الذي صدر في فبراير شباط ردا استبداديا على تحقيق في الفساد هز حكومته كما اعتبروه محاولة لوقف التسريبات المتداولة على الانترنت.
وكانت تركيا التي استضافت المنتدى الدولي لحوكمة الانترنت قبل أيام قد منعت مؤقتا الوصول الى موقع تويتر في مارس اذار بعد تسجيلات قيل إنها تظهر صلات لإردوغان ودائرته المقربة بفضيحة فساد. وأثارت هذه الخطوة غضبا جماهيريا وانتقادات دولية.
ويشار إلى أنه تم تحديث القوانين التي تحكم استخدام الانترنت في تركيا هذا العام في خطوة وصفها النشطاء بأنها تضر بالحرية وتزيد من الرقابة .
واستخدم معارضون في وقت سابق مواقع التواصل الاجتماعي خلال مظاهرات مناهضة للحكومة العام الماضي ،كما تم استخدام مواقع إلكترونية هذا العام لنشر تسجيلات صوتية تحوى معلومات حول فساد مسؤولين بالحكومة ورجال أعمال .
كما أغلقت السلطات موقعي تويتر للتواصل الاجتماعي واليوتيوب لمقاطع الفيديو هذا العام عقب توجيه رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان انتقادات شديدة لمواقع التواصل الاجتماعي قبل إجراء الانتخابات المحلية في مارس الماضي .
وقد تم إعادة فتح هذه المواقع بموجب أمر قضائي ، مما أثار توترات بين القضاء والحكومة .