حكومة بنكيران ستصادق قريبا على قانون جديد لمحاربة الارهاب يجرم الفعل حتى و لو لم يكن المغرب معنيا به

أكدت حكومة بنكيران، الذي سبق و شكك في الأحداث الارهابية التي ضربت بلادنا، في المذكرة التقديمية لمشروع القانون الجديد والذي يرتقب أن تصادق عليه قريبا، "انخراطها في تقوية الآليات القانونية لمواجهة ظاهرة الالتحاق أو محاولة الالتحاق بمعسكرات تدريبية بالخارج"، مبرزة أنها تعد من بين أخطر الممارسات المؤدية إلى انتشار الإرهاب".
وحسب مصادرنا، لم يقف المشروع عند معاقبة الملتحقين بل أكد على "معاقبة كل من قام بالدعاية أو الإشادة أو الترويج لفائدة هذه الكيانات الإرهابية"، فالعقوبات حسب القانون تنطبق على "كل من قام بأية وسيلة بإقناع الغير بارتكاب أي جريمة من الجرائم أو دفعه للقيام بها، أو تحريضه على ذلك".
واعتبر مراقبون أن مشروع القانون الجديد الذي طرحته الحكومة هو تعديل لقانون مكافحة الإرهاب الصادر سنة 2003.
و أكد مسؤول حزبي لموقعنا، أن الوزير الذي يشرف على مشروع قانون جديد يجرم الالتحاق بالتنظيمات الجهادية، ليس سوى الحقوقي مصطفى الرميد الذي كان يقول أيام المعارضة بان قانون الارهاب في المغرب يجب أن يراجع.
وأضاف، الظاهر أن الرميد لما استوزر، اكتشف أن هذا القانون، ليس كافيا على الاطلاق لمحاربة الارهاب، و لهذا ينص مشروع القانون الجديد، الذي أعدته وزارة العدل والحريات، على معاقبة كل من التحق، أو حاول الالتحاق بكيانات أو جماعات إرهابية مهما كان شكلها وأهدافها، أو مكانها، بخمس سنوات إلى 15 سنة سجنا، وغرامة تتراوح بين 50 ألف و500 ألف درهم، مشيرا أنه "حتى لو كانت الأفعال الإرهابية لا تستهدف الإضرار بالمغرب أو مصالحه".
يذكر أنه قد جاء في المذكرة التقديمية لمشروع قانون مكافحة الإرهاب أيضا، أنّ الظاهرة الإجرامية تعرف تطوّرا كبيرا، حيث انتقلت من مرحلة العمل العفوي إلى مرحلة العمل المنظّم في إطار مشاريع إجرامية تستخدم فيها أحدث التقنيات والاختراعات العلمية والتكنولوجية، يستهدف الجناة من ورائها زعزعة الأمن والنظام العامّين والمسّ بسلامة وحياة الأفراد، وتخريب المنشآت والمرافق العامّة أو الخاصّة والنيل من هيبة الدولة وشموخها في أنظار مواطنيها وأنظار المجتمع الدولي.