وكالة الأنباء الآسيوية الهندية: الخطاب الملكي دعوة صريحة إلى عدم فرض معيار واحد في التنمية على بقية بلدان العالم

أكدت وكالة الأنباء الآسيوية الهندية أن الخطاب الهام الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس إلى الدورة ال69 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، يمثل دعوة صريحة إلى عدم فرض المعايير الغربية على بقية بلدان العالم.
وأوضحت الوكالة، في مقال أوردته الأحد على موقعها الإلكتروني، أن جلالة الملك شدد على أنه لا ينبغي للدول الغربية أن تفرض وصفات "جاهزة" على البلدان الأخرى، لاسيما في إفريقيا، "فما ينطبق على الغرب، لا يجب أن يتم اعتماده كمعيار وحيد لتحديد نجاعة أي نموذج تنموي آخر".
وأضافت أن جلالة الملك اعتبر، في الخطاب الذي تلاه رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، أنه يتعين تمكين كل بلد من بناء نموذجه التنموي وفقا لتطوره التاريخي وتراثه الثقافي ورصيده الحضاري، فضلا عن ما يزخر به من مؤهلات بشرية وموارد طبيعية، بشكل يتماشى مع خصوصياته السياسية وخياراته الاقتصادية.
وأشار كاتب المقال إلى أن الخطاب الملكي يحمل نداء من أجل إنصاف الدول النامية، خاصة في القارة الإفريقية، ومعالجة إشكالية التنمية بها بطريقة موضوعية، لافتا الانتباه إلى أن "تحقيق التنمية المستدامة لا يتم بقرارات أو وصفات جاهزة، كما أنه ليس هناك نموذج واحد في هذا المجال".
وأكد المصدر ذاته أن جلالة الملك، الذي يقود بلده منذ 15 سنة نحو مسار تنموي مستدام ناجح، يرى أن ما ينطبق على الغرب، لا يتعين اعتماده كمعيار وحيد لتحديد نجاعة أي نموذج تنموي آخر، داعيا إلى ضرورة احترام خصوصيات كل بلد في بناء نموذجه التنموي، لاسيما بالنسبة للدول النامية التي ما تزال تعاني من آثار الاستعمار.
وفي هذا الصدد، يضيف كاتب المقال، فإن الخطاب الملكي شدد على أن الاستعمار تسبب في عرقلة المسار التنموي بالدول التي كانت خاضعة لحكمه، واستغل مواردها وطاقات شعوبها، إذ "رسخ أسباب التفرقة بين أبناء الشعب الواحد، وزرع أسباب النزاع والفتنة بين دول الجوار".
وذكر كاتب المقال أن جلالة الملك أكد على المسؤولية التاريخية للدول الاستعمارية في الأوضاع الصعبة التي تعاني منها بعض دول الجنوب وخاصة بإفريقيا، مؤكدا أنه "ليس من حق هذه الدول أن تطالب بلدان الجنوب، بتغيير جذري وسريع، وفق منظومة غريبة عن ثقافتها ومبادئها ومقوماتها. وكأنه لا يمكن تحقيق التنمية، إلا حسب نموذج وحيد، هو النموذج الغربي".
وأضاف الكاتب أن الخطاب الملكي خلص إلى أن "الاستقرار لن يتحقق بدون تنمية. كما أن التنمية لن تستقيم بدون استقرار. وكلاهما مرتبط باحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، وثقافة وعادات شعوبها، وبتمكينها من ظروف العيش الحر الكريم".