أكدت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فيديريكا موغريني إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي تقديم مزيد من الدعم للمغرب، الذي يمثل "نموذجا للنجاح" في الجوار الجنوبي لأوربا. وقالت موغريني في جلسة بالبرلمان الاوروبي، "يجب أن نولي المزيد من الاهتمام لنماذج النجاح في الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي، وهنا أسرد على سبيل المثال بلدين هما المغرب وتونس". وأكدت موغريني في هذا السياق على أهمية تعزيز الاتحاد الأوروبي تعاونه مع دول الجوار الجنوبي والقارة الأفريقية، والتي "لا يمكن النظر إليها على أنها مجرد متلق للمساعدات، ولكن كشريك سياسي حقيقي" . وفي هذا الصدد، لم يتوان الاتحاد الأوروبي في التأكيد مجددا عن عزمه الالتزام على المدى الطويل بالوقوف إلى جانب المغرب، الذي يتميز ب"رؤيته والتزامه" في إطار سياسة الجوار الأوروبية. وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في يوليوز الماضي، عن قرار منح المغرب دعما ماليا بقيمة 890 مليون يورو للفترة 2014-2017 في إطار آلية الجوار والشراكة الأوروبية، بزيادة تقدر ب15 في المئة على أساس سنوي مقارنة مع الفترة 2011-2013 (580,5 مليون يورو). ويمثل هذا الالتزام المالي الجديد، إزاء المغرب الذي يظل أكبر مستفيد من الدعم الأوروبي في منطقة المغرب العربي، أيضا إشارة ثقة من28 بلدا أوروبيا، في الإصلاحات التي قام بها المغرب على المستويين السياسي والاقتصادي بقيادة جلالة الملك محمد السادس. وقد تم الإعراب عن هذه الثقة، خلال مجلس الشراكة الأخير، الذي عقد في دجنبر في بروكسل، والذي جدد خلاله الاتحاد الأوروبي التأكيد على دعمه للخيار الاستراتيجي للمغرب المتمثل في إرساء سياسة الاصلاح والتحديث. كما شكل هذا اللقاء مناسبة للتأكيد على أن الشراكة مع المغرب الذي "يضطلع بدور هام في منطقة تشهد تحولات ولكن أيضا في منطقة حوض المتوسط وإفريقيا، تقوم على أساس، الالتزام بالقيم المشتركة للديمقراطية ودولة القانون وحقوق الإنسان، التي تحظى بأهمية جوهرية بالنسبة للاتحاد الأوروبي". وتجمع المغرب والاتحاد الأوروبي علاقات طويلة الأمد، راسخة ومتنوعة، تعززت أكثر وعلى حد سواء لصالح الاندماج الأوروبي ومسلسل التحديث المؤسساتي والديمقراطي والاقتصادي للمغرب. وبعدما وقع المغرب والمجموعة الاقتصادية الأوروبية عام 1969 اتفاقية تجارية محدودة، توسعت علاقاتهما الثنائية من خلال التوقيع على اتفاق للتعاون سنة 1976 . وشهدت هذه العلاقات توسعا بعد اعتماد اتفاق الشراكة سنة 1996، ومخطط العمل الخاص بالجوار سنة 2005 ومنح المغرب وضعا متقدما لدى الاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2008.
