AHDATH.INFO – خاص من 27 إلى 30 نونبر، سيستضيف المغرب المنتدى العالمي لحقوق الإنسان. "آش خاصّك يا العريان؟ خاصّني الخاتم أمولاي". في بلد لم يحلّ بعد كل مشاكله الحقوقية والقانونية، نستضيف منتدى عالميا لحقوق الإنسان. هكذا، سمعنا وقرأنا منذ بضعة أسابيع بعض "الانتقادات" حول استضافة المغرب لهذا المنتدى. لنتفق على شيء أولي: أن يستضيف المغرب هذا المنتدى العالمي لحقوق الإنسان لا يعني أن البلد أصبح جنة ديمقراطية. أي نعم، فهناك الكثير مما لم يتحقق بعد. لكن الأمر لا يتعلق بمنتدى وطني لتقديم الحصيلة الحقوقية في البلد وتوزيع الشواهد المستحقة وغير المستحقة؛ بل هو منتدى عالمي للنقاش حول قضايا حقوق الإنسان وتطوراتها في العالم. وبالتالي، فاستضافة المغرب لهذا اللقاء هو أمر إيجابي سيسجل اسم البلد تاريخيا في المسيرة والتطورات الكونية لشيء اسمه حقوق الإنسان. فهل نعي أهمية هذا التفصيل بالذات؟ في مراكش، سيلتقي المئات من المهتمين عبر العالم بالشأن الحقوقي، المئات من فاعلي المجتمع المدني عبر العالم، المئات من المختصين في قضايا حقوق الإنسان بكل تفرعاتها؛ ليناقشوا تطورات حقوق الإنسان وإشكالياتها عبر العالم، وليس لكي يُقيّموا الوضع الحقوقي في مملكة محمد السادس بإنجازاته وإخفاقاته. هذا البعد الدولي للمنتدى لا يجب إغفاله. كما أن اختيار المغرب كبلد مستضيف هو اعتراف ضمني بما حققه البلد في هذا المجال. هذا لا يعني أن المغرب حل كل إشكالياته الحقوقية. هناك الكثير مما لم يتحقق بعد والكثير من الأخطاء التي كان يمكن تفاديها. لكن خطوات كثيرة تحققت على المستويات الأمنية والحقوقية والدستورية يجب أن تكون لدينا الشجاعة وحسن النية للاعتراف بها. في نفس الوقت، فإن البرازيل، التي استضافت الدورة السابقة، تعرف بدورها مجموعة من أشكال الخلل فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان، لكن ذلك لم يمنعها من استضافة التظاهرة وخلق النقاش حول التحولات والمشاكل الحقوقية في العالم. بشكل عام، ورغم التفاوتات التي يمكن تسجيلها من بلد لآخر، فليس من العدل أن نقول إن البلدان التي حققت كل الإنجازات الحقوقية الممكنة (علما أن الأمر يتعلق بمسار مستمر لا ينتهي أبدا) وحدها تستحق استضافة المنتدى العالمي لحقوق الإنسان. ذلك يجعلنا دائما في وضعية التلميذ الذي يتلقى الدروس، بدل أن يكون مساهما فعالا فيها وفي مجرياتها. ثم هناك شيء أساسي يغفله الكثيرون حين نتحدث عن واقع حقوق الإنسان في المغرب وفي العالم. احترام حقوق الإنسان لا يتعلق فقط بالحقوق السياسية والمدنية (الحريات، الحق في التظاهر، نبذ العنف من طرف مؤسسات الدولة وممثليها،…). هذه الحقوق مهمة فعلا وأساسية؛ لكنْ، هناك اليوم جديثٌ عن الجيل الثاني من الحقوق، وهي الحقوق الاجتماعية والاقتصادية؛ ثم عن الجيل الثالث منها، وهو يشمل الحق في بيئة سليمة، الحق في الاتصال وحقوق التواصل، الحق في الاستدامة والإنصاف بين الأجيال… وغيرها من المفاهيم الحقوقية التي قد يعتبرها البعض ثانوية وغير ذات أهمية أمام الجيلين الأول والثاني. لكن لا. احترام ومناقشة كل هذه الحقوق بأجيالها الثلاثة ليس ترفا. لا يمكننا أن نعتبر أن هناك "أولويات" تراتبية في حقوق الإنسان لأن هذه الأخيرة شاملة. شاملة في بعدها الحقوقي الذي يجب أن يلغي التراتبية فيما بينها، وشاملة في بعدها الكوني الذي، بموجبه، لا يمكن الحديث عن حقوق صالحة للعالم الغربي وحقوق صالحة لدول الجنوب. حقوق الإنسان لا تتجزأ، لأنها شاملة، كونية، وتعنينا جميعا.
